"إتش سي" يتوقع تثبيت أسعار الفائدة الخميس المقبل وارتفاع التضخم

كتب- مصطفى عيد:

توقع بنك الاستثمار إتش سي، أن تبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعها الخميس المقبل.

وقالت سارة سعادة، محلل أول الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث في "إتش سي"، إن الرفع الجزئي لدعم الطاقة كان الحدث الرئيسي الذي أثر على السوق منذ اجتماع اللجنة الأخير.

ورفعت الحكومة أسعار المواد البترولية بين 17.4% و66.7% بدءا من السبت قبل الماضي 16 يونيو، وهو ما يتوقع معه ارتفاع معدلات التضخم خلال الشهر الحالي والشهور المقبلة مقارنة بمستوياتها خلال الشهور الأخيرة.

وكان معدل التضخم السنوي واصل انخفاضه خلال مايو الماضي إلى 11.5% مقابل 12.9% في أبريل، ليسجل أقل مستوى في 25 شهرا، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأشار الإحصاء إلى أن التضخم الشهري خلال مايو تراجع إلى 0.3% مقابل 1.5% خلال أبريل الماضي، وذلك رغم رفع أسعار تذاكر المترو وفواتير المياه.

وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة 1% مرتين خلال اجتماعي لجنة السياسة النقدية منتصف فبراير و29 مارس، بعد أن رفعها 7% منذ تعويم الجنيه في نوفمبر 2016 لكبح التضخم المرتفع الذي وصل إلى أعلى معدلاته في 3 عقود خلال 2017 تزامنا مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي.

ولكن لجنة السياسة النقدية أبقت على سعر الفائدة دون تغيير عند 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض خلال اجتماعها الأخير في 17 مايو تحسبا لعدة عوامل تشكل ضغطا قد على التضخم منها الزيادة التي كانت مرتقبة في أسعار الوقود.

وقالت سارة سعادة، إن الرفع الجزئي لدعم الطاقة سيؤثر على ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم الشهري الذي تتوقع أن يصل إلى 3.5% ﻓﻲ شهر يونيو ليصل معدل اﻟﺗﺿﺧم اﻟﺳﻧوي إلى 14.5% ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺷﮭر.

كما توقعت سارة أن يصل معدل التضخم إلى 1.5% في يوليو، لينعكس في معدل تضخم سنوي يصل إلى 12.5% في يوليو على أساس سنوي متأثرا بسنة الأساس.

وكان يوليو 2017 سجل أعلى معدل تضخم سنوي خلال موجة الغلاء التي ضربت البلاد العام الماضي، حيث وصل إلى 34.2% بعد زيادة في أسعار الطاقة.

وقالت سارة "إنه بالتوقيع على قرض صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016 الحكومة وصندوق النقد الدولي كانا واضحين بشأن حتمية رفع الدعم التدريجي للمحروقات بسبب تداعياته الإيجابية على الميزانية المستهدفة والموجهة إلى إعادة هيكلة الدعم والنفقات الحكومية".

وأضافت أن الحكومة تطمح من وراء هذه الخطوات إلى توفير الدعم لمحدودي الدخل وزيادة الميزانيات المخصصة لخدمات الصحة والتعليم.

"وبناءً على ذلك، كان من المتوقع إلى حد كبير في السوق اتخاذ قرارات حديثة برفع الدعم عن المحروقات جزئيا، على الرغم من أنه لم يتم الإعلان مسبقا عن الحجم والتوقيت".

وتستهدف الحكومة الانتهاء من تنفيذ خطة التخلص من دعم الوقود نهائيا (عدا البوتاجاز) العام المقبل ضمن اتفاق مع صندوق النقد الدولي لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي بقيمة 12 مليار دولار وقعته في نوفمبر 2016.

وكانت الحكومة توقفت عن برنامج ترشيد دعم المواد البترولية الذي بدأته في يوليو 2014، بعدما رفعت الأسعار مرة واحدة في هذا الوقت، قبل أن تعود إلى تنفيذه ضمن إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ومنذ تحرير سعر الصرف، رفعت الحكومة أسعار الوقود 3 مرات ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وقالت سارة سعادة: "لقد توقعنا أن يكون إصلاح دعم الطاقة ساريًا بدءا من يوليو، بدلاً من يونيو، ومن حيث الحجم، فقد جاءت الزيادات في أسعار البنزين والسولار وفقًا لتوقعاتنا، مماثلا إلى حد كبير متوسط الزيادة في العام الماضي بنسبة 34٪. ومن هنا، فإن القرار سيساهم في ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم على المدى القصير".