سحر نصر: 1.2 مليار يورو محفظة التعاون في المشروعات التنموية مع فرنسا

كتب - مصطفى عيد:

قالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الثلاثاء، إن محفظة التعاون الاقتصادي الجارية في المشروعات التنموية بين مصر وفرنسا تصل إلى 1.2 مليار يورو، بحسب بيان من وزارة الاستثمار.

وأضافت الوزيرة أن العلاقات بين البلدين تتضمن أيضا برنامجا مشتركا مع الاتحاد الأوروبي بإجمالي منح تجاوز مليار يورو، مشيرة إلى حرص فرنسا على دعم وتوثيق العلاقات مع مصر من خلال المشاركة في تمويل مشروعات تنموية وفقا لخطة الإصلاح الاقتصادي المصرية.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة، اليوم في مائدة مستديرة ضمن المنتدى الاقتصادي حول مستقبل العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا والذي يعقده معهد العالم العربي بباريس، بحضور جاك لانج رئيس معهد العالم العربي، ودلفين جيني ستيفان، سكرتيرة الدولة بوزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، وستيفان روماتيه سفير فرنسا لدى القاهرة.

وتدعم فرنسا مشروعات تنموية في بمصر في قطاعات البنية الأساسية، والنقل والمترو، ومحطات المياه والصرف الصناعي، والطاقة الجديدة والمتجددة، وتنمية المشروعات الصغيرة، والزراعة والري، والصحة، بحسب الوزيرة.

وقالت الوزيرة، إنه بتوجيه من القيادة السياسية، تعمل الوزارة على توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين ليس فقط من خلال دعم المؤسسات الفرنسية للمشاريع التنموية ولكن أيضا من خلال ضخ الاستثمارات الخاصة.

وأضافت الوزيرة، أن فرنسا تعد من أكبر الدول المستثمرة في مصر بمختلف القطاعات، حيث تبلغ عدد الشركات التي تعمل بمصر أكثر من 160 شركة بإجمالي استثمارات تتعدى 4 مليارات يورو، مشيرة إلى أن الاستثمارات الفرنسية تضاعفت خلال عام 2017.

وتتميز الاستثمارات الفرنسية في مصر بتنوعها في مختلف القطاعات خاصة مجالات البنية الأساسية، والنقل، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة، وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وفقا للوزيرة.

وأشارت الوزيرة إلى أنه منذ التصديق على قانون الاستثمار الجديد في نهاية مايو 2017 تأسس عدد كبير من الشركات الفرنسية في مصر، بالإضافة إلى عدد أكبر قام بتوسعات بالسوق المصري.

وأكدت الوزيرة أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي حرصت على العمل بشكل وثيق مع الشركات الفرنسية وتيسير عملها في بالسوق المصري وحل المشاكل التي تواجهها بشكل سريع في إطار قانوني واضح يسوده التنافسية العادلة والحوكمة الجيدة.

ودعت الوزيرة الشركات الفرنسية والمستثمرين الفرنسيين للاستثمار في مصر والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في كافة المجالات، في ظل أهمية السوق المصري، والموقع المهم لمصر الذي يربط شرق العالم بغربه من خلال قناة السويس والفرص المتاحة في مشروع تنمية قناة السويس، وأيضا اعتبار مصر بوابة لأفريقيا تجارة واستثمارا.

كما دعت الوزيرة الجانب الفرنسي إلى التعاون في مجال وحدات الطعام المتنقلة بعد إصدار القانون الجديد المنظم لعملها، والشركات الصغيرة والمتوسطة.