مهام صعبة تنتظره.. ما أهم الملفات التي تواجه وزير المالية الجديد؟

كتب - مصطفى عيد:

يواجه محمد معيط وزير المالية الجديد مهاما صعبة خلال الفترة المقبلة مع استكمال تنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

وتسعى وزارة المالية إلى العمل على تحقيق أهدافها سواء فيما يتعلق بتنفيذ الموازنة الجديدة بدءا من الشهر المقبل، واستمرار التحسن في مؤشرات عجز الموازنة أو مستويات الدين العام، أو إعداد حزمة قوانين تشمل إصلاحات ضريبية، أو تنفيذ قانون التأمين الصحي، أو المشاركة في تحسين منظومة التأمينات الاجتماعية.

واستطاعت المالية تحقيق تقدم ملحوظ على مستوى الأهداف المالية خاصة فيما يتعلق بعجز الموازنة الذي من المتوقع أن ينخفض العام المالي الجاري إلى 9.8% مقابل 10.9% العام الماضي، ومقابل 12.5% في 2015-2016.

وتستهدف المالية تحقيق عجز كلي للموازنة بنسبة 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المقبل.

وبخلاف الإجراءات التي تنفذها الحكومة على جانب المصروفات لتخفيض عجز الموازنة، من ترشيد لدعم المواد البترولية والكهرباء، وغيرها، إلا أن أحد أهدافها المهمة على مستوى الإيرادات هو زيادة الحصيلة الضريبية.

وبحسب مشروع موازنة 2018-2019، تتوقع الحكومة ارتفاع الحصيلة الضريبية خلال العام المالي المقبل لتصل إلى نحو 770.2 مليار جنيه، مقابل 624.1 مليار جنيه متوقعة للعام المالي الجاري بنسبة زيادة 23.4%.

وقال الوزير الجديد في أول تصريحاته، عبر بيان بعد أداء اليمين، إن الوزارة ستعمل على استكمال حزمة الإصلاحات الضريبية المنتظرة خاصة ما يتعلق بوضع نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقانون جديد للجمارك.

كما ستعمل على استكمال حزمة القوانين المالية الخاصة بإرساء النظم الإلكترونية لإدارة منظومة التدفقات المالية الحكومية لدعم جهود الدولة في التحول إلى مجتمع رقمي، وفقا للوزير الجديد.

ولكن هناك بعض المخاطر التي تواجه المالية والتي قد تؤثر على تحقيق مستهدف المالية بالنسبة لعجز الموازنة، أبرزها ارتفاع الأسعار العالمية للبترول والتي ترفع تكلفة دعم الوقود، إلى جانب زيادة أسعار الفائدة الأمريكية وهو ما يزيد من تكلفة اقتراض مصر من الأسواق الدولية لتمويل عجز الموازنة.

ونفس المخاطر تواجه أيضا استهداف الحكومة خفض نسبة الدين العام إلى بين 91 و92% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي المقبل، على أن يصل إلى بين 75 و80% بحلول عام 2021-2022، بحسب ما أظهره البيان المالي لوزارة المالية عن مشروع موازنة العام المقبل.

ومن المتوقع أن يشهد العام المالي الجاري تراجعا في نسبة الدين العام لأجهزة الموازنة العامة من الناتج المحلي وذلك لأول مرة منذ سنوات لتصل إلى 97% مقابل 108% خلال عام 2016-2017.

كما ينتظر وزير المالية العديد من الملفات المهمة مثل ملف قانون التأمين الصحي الجديد الذى تم تطبيقه بمحافظة بورسعيد وجار العمل الآن على تطبيقه بباقي محافظات الجمهورية بالتعاون مع وزارة الصحة فيما يتعلق بهذا الشأن.

وكان مجلس النواب أقر قانون التأمين الصحي في ديسمبر الماضي والذي كان معيط على رأس مهندسي إعداد القانون خاصة فيما يتعلق بالناحية الإكتوارية التي له باع كبير فيها والمرتبطة بتوفير الموارد المالية لتطبيق القانون، وبالتالي من المنتظر أن يكون لهذا الملف أولوية واضحة لدى الوزير الجديد.

كما تسعى وزارة المالية للإسراع في تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية، عبر مشروع قانون جديد تعده وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع المالية.

وتستهدف الحكومة خلال العام المالي الجديد إقرار نظام جديد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، يهدف لحل مشكلات العمالة الموسمية وغير الرسمية والمنتظمة، بحسب البيان المالي التمهيدي لموازنة العام المالي الجديد.

وكانت الحكومة تعهدت بإقرار نظام جديد للمعاشات والتأمينات خلال يونيو الجاري، بحسب أوراق المراجعة الثانية لبرنامج مصر لصندوق النقد الدولي.