وزير الصناعة: تشكيل مجلس أعمال مشترك مع أوغندا

كتبت - إيمان منصور:

قال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن هناك أهمية لتشكيل مجلس أعمال مشترك بين مصر وأوغندا لوضع خارطة طريق جديدة للعلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين ترتكز على الاستفادة من استثمار جميع الفرص المتاحة في القطاعات ذات الأولوية.

وأشار الوزير إلى أهمية تفعيل دور رجال الأعمال في البلدين لتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتنفيذ مشروعات استثمارية مشتركة تحفز النمو المستدام لاقتصاد الدولتين، وتعود بالنفع على الشعبين المصري والأوغندي، وتتيح المزيد من فرص العمل اللائقة والمنتجة، وفقا لبيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الثلاثاء.

جاء ذلك في ضمن كلمة الوزير في افتتاح منتدى الأعمال المصري الأوغندي والتي ألقتها نيابةً عنه شيرين الشوربجي الرئيسة التنفيذية لهيئة تنمية الصادرات، وذلك بمشاركة عدد كبير من أبرز رجال الأعمال بالبلدين، حيث يستهدف المنتدى استكشاف آفاق أوسع للتعاون الاقتصادي بين مصر وأوغندا خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف قابيل أن مصر وأوغندا تشتركان في السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا "الكوميسا"، كما تسعى مصر لتحرير التجارة وتحقيق التكامل الاقتصادي داخل القارة السمراء والقضاء على كافة الحواجز التجارية التي تقف عائقا أمام انسياب حركة التجارة بين الدول الأعضاء.

وقال إن الجهود المبذولة لإنشاء منطقة التجارة الحرة القارية (AfCFTA) تعتبر خطوة رئيسية نحو التكامل الإقليمي، حيث وفقاً لنتائج اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، من المتوقع أن تزيد هذه المنطقة الحرة من فرص التجارة بين الدول الأفريقية بنسبة 52٪ بحلول عام 2022.

وأطلقت اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية خلال فعاليات قمة الاتحاد الأفريقي التي عقدت في مارس الماضي بالعاصمة الرواندية كيجالي، بعد توقيع 44 دولة عليها.

وأضاف الوزير أن الحكومة المصرية وضعت عددا من الثوابت التي ترتكز عليها استراتيجيتها خلال الفترة المقبلة تشمل استمرار مصر في انتهاج السياسات الانفتاحية واقتصاد السوق، والترحيب بكافة الاستثمارات الخارجية.

كما تشمل هذه الثوابت تمكين القطاع الخاص من المشاركة الفعالة في دفع عجلة التنمية بالبلاد، بالإضافة إلى جذب مزيد من الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، فضلاً عن العمل على تفعيل الاتفاقات التجارية التي وقعتها مصر لتحقيق الاستفادة القصوى منها، بحسب الوزير.

وأكد الوزير أهمية الدور الذي تلعبه منظمات الأعمال في البلدين في تقوية وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية وزيادة الاستثمارات المشتركة لبناء تعاون اقتصادي مثمر بين البلدين.

ووصل حجم التبادل التجاري بين مصر وأوغندا خلال عام 2017 إلى نحو 66 مليون دولار فقط منها 63 مليون دولار صادرات مصرية و3 ملايين دولار واردات.

وقال الوزير إن هذه الأرقام لا تعكس عمق العلاقات المشتركة بين البلدين، وهو ما يتطلب تضافر جهود الجانبين لتعزيز هذا التعاون المشترك ليتناسب مع حجم الامكانات المتاحة في كل من الدولتين.

وأضاف أن القيادة السياسية في مصر تولي أهمية كبيرة لتوطيد العلاقات التجارية والاستثمارية مع الجانب الأوغندي حيث أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات بتعزيز تواجد الشركات المصرية بالسوق الأوغندي.

وذكر الوزير أن هناك فرصا كبيرة لتنمية التعاون المشترك بين مصر وأوغندا في عدة مجالات وخاصة في مجالات التصنيع الغذائي، والتعدين، والطاقة، والإنتاج الحيواني، والتشييد والبناء، والصحة، والكيماويات.

وأعرب الوزير عن تطلع مصر لأن يكون لإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الفترة الماضية أثرا إيجابيا ومشجعا للشركات الأوغندية لخلق تعاون صناعي وتجاري فعال بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

وقالت شيرين الشوربجي، إن مصر تستعد لاستضافة معرض التجارة البينية الأول للدول الأفريقية برعاية البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير "أفريكسيم بنك" خلال الفترة من 11 إلى 17 ديسمبر 2018 والذي من المخطط أن يستقبل أكثر من 1000 عارض للمنتجات يمثلون 55 دولة أفريقية، ومن المتوقع أن يستقبل نحو 70 ألف زائر.

ووجهت شيرين الشوربجي الدعوة للمسؤولين والشركات الأوغندية للمشاركة بفعالية في هذا المعرض لدعم وتعزيز التجارة الأفريقية واستكشاف الفرص التجارية بين البلاد الأفريقية.

وقال فريدريك جومى وزير الدولة الأوغندي للتجارة والتعاونيات، إن الحكومة الأوغندية تولي خلال المرحلة الحالية أهمية كبيرة لمجالات الطاقة وتنمية الموارد البشرية والصحة وتطوير المهارات ومشروعات البنية التحتية وبرامج تسهيل التجارة.

وأضاف أن هذه المشروعات توفر مناخا ملائما لكافة المشروعات الاستثمارية القائمة والجديدة بأوغندا.

وقالت فانيا ايفلين وزيرة الدولة الأوغندية للخصخصة والاستثمار، إن أوغندا تعد من أهم وأفضل الوجهات الاستثمارية بالقارة الأفريقية خاصة وأنها غنية بـ 32 معدنا مختلفا، وتوفر كافة الخدمات الاستثمارية مجانا بما في ذلك الأراضى المرفقة، بالإضافة إلى سهولة الإجراءات والعمالة المؤهلة والإعفاءات النهائية من الجمارك والضرائب.

وأضافت أن هناك فرصا ضخمة للتعاون الاستثماري بين مصر وأوغندا في مجالات صناعة الحديد والصلب، والذهب، والبترول والغاز الطبيعي، والزراعة، والغزل والنسيج، والخدمات الصحية والصناعات الدوائية.

وقال شريف الجبلي رئيس اللجنة المصرية الأفريقية للصناعة، إن اتحاد الصناعات المصرية بصدد إرسال وفد يضم 25 رجل أعمال مصريا للعاصمة الأوغندية كمبالا لبحث فرص الاستثمار المتاحة بالسوق الأوغندي.

كما تم خلال منتدى الأعمال توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد الصناعات المصرية وهيئة التصنيع الأوغندية في مجال تسهيل التعاون بين مصر وأوغندا في المجال الصناعي.

وتستهدف مذكرة التفاهم تيسير تبادل المعلومات ودراسات الاستثمار، وتبادل الزيارات والمشاركة في ورش العمل والمؤتمرات، والمشاركة في تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال بناء القدرات وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيات الصناعية وتعزيز التبادل التجاري والعلاقات المؤسسية بين الجانبين.