وزير المالية: رفع الدعم عن المواد البترولية خلال عامين
عمرو الجارحي وزير المالية
تطبيق مصراوي
لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
القاهرة- مصراوي:
قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن الحكومة تستهدف رفع الدعم عن المواد البترولية، خلال عامين، والتوصل لآلية تسمح بتحرك أسعارها صعودا وهبوطا وفقا لتغير أسعار البترول العالمية.
وأضاف الجارحي، في مقابلة مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج كل يوم، على فضائية أون إي، مساء أمس الإثنين، أن الحكومة لديها خطة معلنة لرفع الدعم بشكل تدريجي عن الوقود، وأن الحكومة تسعى لبيع المواد البترولية، خلال عامين "بسعر تكلفتها على الأقل".
وقال الجارحي "لا يمكن أن نستمر في بيع منتجات معينة بأسعار غير حقيقية وبأقل من تكلفتها.. لما بنعطي الدعم بشكل مطلق لكل الناس فنحن إذا لا نميز بين غني وفقير".
"ما نريد أن نفعله خلال الفترة المقبلة هو تغطية فقط تكلفة بيع المواد البترولية.. بما في ذلك ما نستورده من الخارج أو ما نحصل عليه من الشريك الأجنبي"، بحسب ما قاله الجارحي.
وتستهدف الحكومة رفع الدعم عن أسعار المواد البترولية، بنهاية يونيو 2019، بحسب البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، فيما عدا البوتاجاز، الذي سوف يستغرق رفع الدعم عنه فترة أطول.
"خلال الفترة المقبلة نريد أن نعمل ما يسمى (إندكسيشن) بحيث تتحرك أسعار الوقود نزولا او صعودا بحسب تحرك سعر البترول العالمي"، بحسب ما قاله الجارحي.
ومن المنتظر أن ترفع الحكومة أسعار الوقود والكهرباء خلال الأسابيع المقبلة، مع بداية العام المالي الجديد، من أجل مواصلة خطتها لرفع الدعم عن الطاقة.
وكانت الحكومة رفعت أسعار الوقود مرتين في نوفمبر 2016 ويونيو 2017، والتزمت حتى الآن بما وعدت به بخصوص عدم رفع أسعار الطاقة في العام المالي الجاري، الذي ينتهي في يونيو 2018.
وقال الوزير إن صندوق النقد الدولي لا يضغط على الحكومة المصرية من أجل رفع أسعار الوقود، و"إنما هناك برنامج مصري وطني تم الاتفاق عليه، والصندوق يراجع تنفيذه معنا".
وأشار الوزير إلى أن الحكومة المصرية كانت لديها خطة لرفع الدعم عن الطاقة وبدأت بالفعل تنفيذها قبل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وتوصلت مصر لاتفاق مع الصندوق في نوفمبر الماضي تحصل بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار، خلال 3 سنوات.
وحصلت مصر حتى الآن على ثلاث دفعات منة القرض بقيمة إجمالية حوالي 6 مليارات دولار، وتجري بعثة من الصندوق حاليا المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح، في القاهرة، والتي من المنتظر أن تسفر عن حصول مصر على الشريحة الرابعة بقيمة ملياري دولار، بسهولة، خاصة مع إشادات مسؤولي الصندوق بما أحرزته مصر من تقدم في تنفيذ البرنامج.
اقرأ أيضا:
فيديو قد يعجبك:
