"المالية": 438.6 مليار جنيه العجز الكلي المستهدف في مشروع الموازنة الجديدة

القاهرة - (أ ش أ)

قُدر العجز الكلي المستهدف في مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل (2018 / 2019) بنحو 438.6 مليار جنيه أي ما يعادل 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي بزيادة قدرها 7.5 مليار جنيه عن النتائج المتوقعة خلال العام المالي الحالي (2017 / 2018) البالغة نحو 430.8مليار جنيه.

وأوضح البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي (2018 / 2019)، الذي أصدرته وزارة المالية اليوم الأحد، أن تقديرات العجز بمشروع الموازنة الجديدة قد تضمنت زيادة في الالتزامات على جانب المصروفات، والتي من أهمها زيادة دعم السلع التموينية والمساهمات في صناديق المعاشات وزيادة فوائد خدمة الدين العام، كما بلغت تقديرات الإيرادات العامة بنحو 989 مليار جنيه مقابل834.6 مليار جنيه بموازنة (2017 / 2018).

وأشار البيان إلى أن جملة الإيرادات العامة تتمثل في الإيرادات التي يتم تحصيلها من عمليات التشغيل وأداء النشاط المباشر وغير المباشر الذي يتم خلال العام المالي المقبل، وتشمل الإيرادات الضريبية بأنواعها المختلفة من ضرائب على الدخول والضريبة على القيمة المضافة والضرائب الجمركية، كما تشمل الإيرادات العامة المنح المحصلة من الداخل والخارج، وكذلك علـى الإيرادات الأخرى المتمثلة في الفوائض والأرباح المحققة من الهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والخاص، فضلا عن إيرادات الخدمات الحكومية بصفة عامة، كما تبلغ تقديرات المصروفات بمشروع الموازنة الجديدة نحو 1.4 تريليون جنيه مقارنة بـ 1.2 تريليون جنيه بموازنة (2017 / 2018).

وأرجع البيان الزيادة في المصروفات إلى الزيادات المرتبطة بحتميات الأجور ومتطلبات إدارة دولاب العمل الحكومي من سلع وخدمات، فضلا عن ارتفاع تكلفة خدمة الدين العام.