مصرفيون: البنوك أكثر الرابحين من تحسن التصنيف الائتماني لمصر

01:06 م الأحد 13 مايو 2018

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- منال المصري:

قال 3 مصرفيين في بنوك مختلفة، إن تحسن التصنيف الإئتماني لمصر، سينعكس بشكل مباشر وغير مباشر على زيادة الموارد المالية وربحية الجهاز المصرفي.

وأضافوا لمصراوي، أن رفع التصنيف سيساهم في تقليل أعباء تكلفة العمولة مع البنوك التي تتعامل معها في الخارج (البنوك المراسلة) لزيادة الجدارة الائتمانية للدولة وتراجع حجم المخاطر.

ورفعت وكالة استاندرد آند بورز تقييمها السيادي للاقتصاد المصري من "B-" إلى "B" مع التأكيد على النظرة المستقبلية المستقرة، بحسب تقرير للوكالة العالمية، صدر مساء أول أمس.

وبحسب المسؤولون فإن البنوك ستستفيد من هذا الرفع في مجالات مختلفة منها تراجع تكلفة العمولة عند فتح تسهيلات موردين مع البنوك بالخارج، وحصول البنوك على سعر فائدة منخفض في حال طرح سندات دولارية بالخارج، وكذلك تراجع أعباء تكلفة الاقتراض على البنوك الحكومية .

وقال تامر صلاح جمعة، نائب رئيس البنك الزراعي المصري، إن البنوك ستشهد انتعاشة على طلب التسهيلات والإقراض مع زيادة فرص الاستثمار، حيث أن المستثمرين يأخذون في حساباتهم عند دخول أي استثمارات جديدة درجة التصنيف الائتماني للدولة.

وتوقع جمعة، دخول استثمارات جديدة في المرحلة القادمة نتيجة تحسن التصنيف الائتماني للدولة وهو ما يساعد على زيادة نمو معدلات الإقراض في البنوك والتحويلات وزيادة ربحيتهم.

وقال محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن تحسن التصنيف الائتماني للدولة ينعكس بشكل مباشر وغير مباشر على أعمال البنوك فى زيادة العوائد المالية ودرجة الربحية، حيث ستتراجع مخاطر الاستثمار في مصر.

وأضاف عبد العال أنه على المستوى المباشر يستفيد الجهاز المصرفي من زيادة ثقة المراسلين بالخارج في تعاملاتهم مع البنوك المصرية في مجالات عديدة منها خفض تكلفة العمولات على البنوك المصرية عند فتح تسهيلات للموردين بالخارج، وسهولة التعامل النقدي على العملة الأجنبية بيعا أو شراء بين البنوك المصرية والمراسلين .

كما يساعد تحسن التصنيف الائتماني في تقليل تكلفة الاقتراض على البنوك المصرية أو حصول مصر على عمولة مرتفعة من بيع بعض العملات الأجنبية لانخفاض تكلفة مخاطر الاقتصاد المصري، بحسب عبد العال.

قال عبدالعال إن البنوك سوف تستفيد بشكل غير مباشر من تحسن التصنيف الائتماني للدولة، فعلى سبيل المثال في حال تنفيذ برنامج طروحات الشركات والبنوك الحكومية في البورصة، سيساعدها على زيادة سعر السهم للبنوك أو الشركات المطروحة وذلك لارتفاع الملاءة المالية لمصر، بحسب عبد العال.

وقال ماجد فهمي، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، إن تحسن التصنيف الائتماني لمصر يساعد في زيادة فرص توظيف الأموال داخل محافظ البنوك لزيادة ثقة المستثمرين في انتعاش الاقتصاد المصري.

وينعكس تحسن التصنيف الائتمانى لمصر على زيادة التصنيف الائتمانى للبنوك الحكومية، وهو ما يعزز من ثقة البنوك بالخارج في التعامل مع البنوك المصرية وتقليل تكلفة العمولات المستحقة على البنوك الداخلية في حال تنفيذ عمليات خارجية، بحسب فهمي.

وتوقع فهمي زيادة معدلإت نمو الاستثمار الأجنبي تزامنا مع تحسن التصنيف الائتماني لمصر، وهو ما يؤدي إلى زيادة دور الجهاز المصرفي في فتح التسهيلات ائتمانية الموجهه لتمويل مشاريع جديدة.