المالية: 16 مليار جنيه حصيلة قانون المنازعات الضريبية منذ سبتمبر 2016

كتب - مصطفى عيد:

قال فتحي شعبان مستشار وزير المالية، إن إجمالي المبالغ المحصلة من الممولين عبر حل المنازعات الضريبية خلال الفترة من سبتمبر 2016، وقت إصدار قانون المنازعات الضريبية، وصل إلى 16 مليار جنيه.

وأضاف شعبان خلال بيان من وزارة المالية اليوم الخميس، أنه خلال السنة الأولى من تطبيق قانون المنازعات الضريبية من سبتمبر 2016 حتى سبتمبر 2017 تم إنهاء نزاع منازعات ضرائب قدرها 23 مليار جنيه وانتهت باتفاق مع الممولين على ضرائب قدرها 15.1 مليار جنيه.

وذكر أنه تم حل 4 آلاف منازعة في الشهور الماضية أضافت نحو مليار جنيه للحصيلة الضريبية، متوقعا زيادة عدد الملفات الضريبية التي ستنظرها لجان التصالح خلال الفترة المقبلة مما يعزز من الحصيلة الضريبية للدولة.

ووافق مجلس النواب في شهر فبراير الماضي على مد العمل بالقانون رقم 14 لسنة 2018 بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، والخاص بإعادة العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية رقم 79 لسنة 2016 لمدة عامين، والذي كان معمولا به عند إصداره لسنة واحدة فقط.

وقال مستشار وزير المالية إن 60% من النزاعات التي نظرتها لجان إنهاء المنازعات خاصة بضرائب دخل، و40% لضرائب المبيعات، كما تلقت لجان الضرائب العقارية أكثر من 1500 طلب لإنهاء النزاع.

وأصدر وزير المالية قرارًا بتشكيل 6 لجان لإنهاء منازعات الضرائب العقارية منها 3 في القاهرة الكبرى، ولجنة في الإسكندرية، وأخرى في منطقة قناة السويس، وثالثة بالصعيد، وذلك بعد أن تضمن قانون رقم 14 لسنة 2018 نزاعات الضرائب العقارية إلى النزاعات المنظورة.

وقال عبد العظيم حسين رئيس مركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب، إن وزارة المالية تطبق حاليا حزمة من الإجراءات للتيسير علي الممولين، تشمل استكمال ميكنة دورة عمل الإدارة الضريبية، وتطوير وتدريب العاملين في المأموريات.

وأضاف أنه يتم تكوين فرق عمل على أعلى مستوى من الخبرة والكفاءة من العاملين بمصلحة الضرائب، بالإضافة إلى التعاقد مع إحدى الشركات الكبرى في هذا المجال بهدف تطوير أداء المصلحة، ومعرفة المتطلبات والأدوات والآليات اللازمة لها وللعاملين بكافة قطاعات المصلحة.

وذكر حسين أن ميكنة منظومة العمل بمصلحة الضرائب تأتي بهدف توسيع قاعدة الحصر الضريبي، وحصر المصلحة لكافة التعاملات الضريبية بصورة مباشرة وفورية، وبالتالي زيادة وحصر عدد المسجلين وارتفاع حجم الحصيلة الضريبية وهو ما يعد خطوة مهمة وإيجابية نحو ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الرسمي.

وأشار حسين إلى وضع آليات مبسطة لمحاسبة المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر في شكل ضريبة قطعية، "وبهذا الشكل يشعر المواطن أن الضريبة ليست عبئًا عليه في ظل تطبيق قانون الضرائب الجديد".