تأخر الحكومة في إعلان أسعار توريد القمح يُربك الفلاحين

كتبت- دينا خالد:

تسود حالة من الارتباك أوساط الفلاحين، بعدما أعلنت وزارة التموين موعد تسلم شراء القمح من الفلاحين لموسم الحصاد الجديد، دون أن تعلن عن أسعار التوريد حتى الآن.

وقالت الوزارة في بيان، أمس، إنها سوف تبدأ تسلم القمح من الفلاحين بداية من منتصف أبريل الجاري، وأن السعر سيعلن من خلال مجلس الوزراء.

وقال حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، لمصراوي، إن تحديد سعر التوريد يجب أن يكون قبل موسم الزراعة أو على الأقل قبل الحصاد بفترة كافية.

وتسعى الحكومة لشراء القمح من الفلاحين طبقاً للسعر العالمي، بينما يريد الفلاحون وضع سعر التوريد للإردب بـ700 جنيه، بحسب ما قال أبوصدام.

وأضاف إذا حددت الحكومة سعر التوريد بناء على السعر العالمي في ظل انخفاض أسعار القمح عالمياً، فإنها بذلك "ستظلم الفلاح.. لأن السعر العالمي حاليا تقريبا 530 جنيهاً للأردب، وهذا المبلغ لا يكفي نفقات الفلاح للزراعة".

وبدأ بعض الفلاحين في حصد محصولهم، وتأخر الحكومة في إعلان السعر قد يتسبب في مشكلة، وفقا لأبوصدام.

وقال إن بعض الفلاحين قد يضطرون لبيع المحصول إلى التجار بدلا من الحكومة، بسبب تأخر الإعلان عن الأسعار، وهو ما قد يكلف الحكومة أموالاً إضافية بسبب تحكم التجار في السعر واحتكار المحصول، و"ستضطر الحكومة إلى الاستيراد الذي يحتاج لعملة صعبة".

واشترت مصر العام الماضي نحو 3.6 مليون طن من القمح المحلي، بحسب بيانات لوكالة رويترز.

وتتوقع الحكومة شراء 4 ملايين طن قمح خلال الموسم الحالي.

وتوقع تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية في مارس الماضي أن ترتفع واردات مصر من القمح خلال الموسم الجديد 2018- 2019، لتصل إلى 12.5 مليون طن متري مقابل 12 مليونًا مُتوقعة خلال الموسم الجاري 2017- 2018.

وتستهلك مصر نحو 9.6 مليون طن من القمح سنوياً لإنتاج الخبز المدعم، واستوردت 5.580 مليون طن في 2016-2017 ارتفاعا من 4.440 مليون طن في العام السابق، بحسب رويترز.

وقال أبوصدام، إن كثرة المشكلات التي تواجه الفلاح في بيع محصوله من القمح كل عام، ستجعله يعزف عن زراعته ويتجه إلى زراعة محاصيل غير أساسية ما يضطر الحكومة للاستيراد لسد احتياجات المستهلكين.

ويقول رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، إن اللجنة حددت قيمة تكلفة زراعة فدان القمح بنحو 9200 جنيه، وطالبت اللجنة بسعر 700 جنيه للأردب حيث يكون صافي ربح للفلاح 2200 جنيه في الفدان.

وأضاف تمراز أن اللجنة لم تتلق أي موافقة من قبل الحكومة حتى الآن على السعر المقترح، وأنها في انتظار تحديد سعر التوريد وبدأ عملية التوريد 15 أبريل الجاري.

لكن أحمد إبراهيم، تاجر قمح بمحافظة الغربية، قال إن الفلاحين لم يعترضوا على أي سعر لتوريد القمح للحكومة وبدأوا بالفعل في بيع المحصول للتجار على أن يتم التوريد للشون الحكومية في 15 أبريل الجاري.

وأضاف إبراهيم لمصراوي، إن التجار اشتروا القمح من المزارعين بنفس أسعار الموسم الماضي للأردب لحين إعلان الحكومة عن السعر الجديد، مضيفاً أنه لا يوجد تفسير لتأخر الحكومة في إعلان السعر أو فتح الشون حتى الآن.

ووفقاً لإبراهيم "في كل الحالات، السعر الذي تحدده الحكومة يغطي تكلفة الإنتاج فقط ولا يحقق ربحاً للفلاح".

وقال إن تكلفة الفدان تصل إلى 7 آلاف جنيه، في حين أن سعر التوريد للفدان يصل إلى 6.3 ألف جنيه، والفدان يعطي 12 إردباً، وهو ما لا يحقق أي ربح للفلاح.