بقيمة 204 مليارات ريال.. السعودية تبدأ التداول على أدوات الدين الحكومية

القاهرة- مصراوي:

قالت وزارة المالية السعودية، اليوم الأحد، إنها بدأت إدراج أدوات الدين الحكومية، للتداول عليها في سوق المال السعودي "تداول"، بداية من اليوم.

ووفقا لما نقله الحساب الرسمي لوزارة المالية السعودية على موقع تويتر فإن الحكومة طرحت أدوات دين حكومية بقيمة 204 مليارات ريال سعودي في السوق المالية بآجال 5 و7 و10 سنوات.

وبذلك، ستصبح السندات والصكوك الحكومية، للمرة الأولى، متاحة للتداول في السوق الثانوية، بحسب ما ذكره موقع قناة العربية السعودية.

وكانت هيئة السوق أصدرت موافقتها على الإدراج في إطار برنامج تطوير القطاع المالي، وهو أحد البرامج الرئيسية لتحقيق رؤية المملكة 2030.

وقالت العربية إن الإدراج سيشمل 45 إصداراً حكوميا، تتوزع على 13 إصداراً لأدوات الدين ذات العائد المتغير بقيمة 68.2 مليار ريال، و20 إصداراً لأدوات الدين ذات العائد الثابت بقيمة 77.7 مليار ريال، و12 إصداراً للصكوك الحكومية بقيمة 58.4 مليار ريال.

ونقلت العربية عن مازن السديري، رئيس الأبحاث في الراجحي كابيتال، قوله إن هذه الخطوة تعكس تطوراً جديداً في اقتصاد السعودية.

وأضاف في مقابلة مع العربية أن مركز قوة أي اقتصاد يكمن في توفر قنوات عديدة للتمويل، دون الاعتماد على البنوك فقط.

وتابع "أسواق الدين أضخم من أسواق الأسهم فحجمها عالمياً 92 تريليون دولار وفي أميركا لوحدها تشكل 29 تريليون دولار أي أكبر من الأسواق الأميركية مجتمعة".

ووفقا لرئيس الأبحاث في الراجحي كابيتال، فإن من إيجابيات أسواق الدين رفع الشفافية ومعرفة حالة الوضع الإئتماني للشركات، كما ستساعد أيضاً في توفير قنوات استثمارية جديدة مع الاقبال على موجة من رفع الفوائد، فتوفر أدوات الدين سيساعد الصناديق الإئتمانية وصناديق التأمين والأوقاف لإيجاد أدوات تمويل تربط ديونها مع دخلها مستقبلا.

وأضاف للعربية أن أسوق الدين ليست عالية السيولة رغم ضخامتها، لكن منتجاتها تناسب مؤسسات مهمة كشركات التأمين وصناديق التقاعد، فيما لا تؤثر على أسواق الأسهم.

وتوقع السديري أن يكون هناك اهتمام أجنبي كبير بالإدراج الجديد، حيث أن متوسط الدخل من هذه السندات سيجلب الكثير من المحافظ الكبرى لكونه لا يستهدف المستثمرين الصغار.

ووفقا للعربية فإن هذه الخطوة، من المتوقع أن تفتح أسواق الدين أو السوق الثانوية للمستثمرين الأجانب.

وثمة أربع فوائد أساسية من هذه الخطوة التي اعتبرت نقلة نوعية في سوق السعودية، تتمثل في تحقيق عمق أكبر للسوق السعودية، وتعزيز دور السوق المالية في تسهيل التمويل، إلى جانب زيادة جاذبيتها للمستثمرين المحليين والأجانب وتحفيز سبل الاستثمار، بحسب العربية.