بعد خفض المركزي الفائدة.. متى يحسم بنكا الأهلي ومصر مصير شهادة الـ17%؟

01:47 م السبت 07 أبريل 2018

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- منال المصري:

ينتظر الكثير من عملاء بنكي الأهلى ومصر، قرار البنكان بشأن الشهادات مرتفعة العائد 17% و15% ، بعدما قرر البنك المركزي خفض سعر الفائدة بنسبة 1%.

وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة 1% يوم الخميس قبل الماضي، لتصل إلى 16.75% على الإيداع و17.75% على الإقراض، وذلك للمرة الثانية على التوالي في أقل من شهرين.

ويصدر بنكا الأهلي ومصر شهادة 17% ذات آجال عام واحد ويصرف عائدها كل 3 أشهر، وشهادة 15%، والتي يبلغ أجالها 3 سنوات ويصرف عائدها شهريا.

كما يطرح بنك الاستثمار القومي عبر فروع البنك الأهلي المصري شهادة بفائدة 17.25% لمدة عام ويصرف عائدها شهريا، والشهادة بفائدة 15.25% لمدة 3 سنوات ويصرف عائدها كل 3 أشهر.

وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن البنك قرر إرجاء حسم مصير الشهادات مرتفعة الفائدة 17% و15% إلى يوم الثلاثاء المقبل، بعد إجازة شم النسيم.

وأضاف أبو الفتوح لمصراوي أن لجنة الأصول والخصوم، ستجتمع يوم الثلاثاء لتحديد مصير الشهادتين.

ويهدف البنك إلى "المزيد من الدراسة والتداول بشأن الشهادتين قبل اتخاذ قرار"، وفقا لأبو الفتوح.

وواصل بنكا الأهلي ومصر على مدار الأسبوع الماضي، طرح الشهادات مرتفعة العائد 17% و15% على الرغم من مرور أسبوع على قرار المركزي بخفض الفائدة 1%.

ورصد مصراوي إقبالا كثيفا من العملاء، على فروع البنك الأهلي المصري، من أجل شراء شهادات الادخار مرتفعة العائد، تحسبا لوقفها خلال الأيام المقبلة، بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة الرئيسية.

وبلغت حصيلة البنك 45 مليار جنيه، بزيادة قدرها 10 مليارات جنيه، مقارنة بالحصيلة قبل أسبوع واحد.

ويحسم بنك مصر، خلال الأسبوع الجاري، مصير الشهادات مرتفعة العائد، بحسب مصدر تحدث سابقا لمصراوي.

وقال محمود منتصر، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، لمصراوي إن البنك يدرس خفض الفائدة على الشهادتين 17.25% و15.25%، خلال الأسبوع الجاري.

وقال إن البنك سيتخذ القرار بعد الانتهاء من تحليل السوق، كما أنه ينتظر قرار بنكي الأهلي ومصر بشأن شهاداتهما مرتفعة العائد.

ويؤثر قرار بنكا الأهلي ومصر على قرار جميع البنوك حول تسعير الفائدة على الشهادات بصفة خاصة أو باقي الأوعية الإدخارية بصفة عامة، بصفتهما أكبر بنكين في مصر ويستحوذان على النسبة الأكبر من السيولة والودائع.

وكانت البنوك الثلاثة قد بدأت طرح الشهادات مرتفعة العائد في منتصف شهر فبراير الماضي، بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1% لأول مرة منذ قرار تعويم الجنيه في نوفمبر 2016.