"زراعة البرلمان" تطالب الحكومة برفع سعر توريد القمح إلى 655 جنيها

05:18 م الثلاثاء 03 أبريل 2018

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- دينا خالد:

طالبت لجنة الزراعة في مجلس النواب، الحكومة، برفع سعر توريد القمح، بقيمة 100 جنيه، عن العام الماضي، ليصل إلى نحو 655 جنيها للأردب، بينما يطالب فلاحون بزيادته إلى 800 جنيه.

وتأتي مطالبات الفلاحين والنواب بزيادة سعر توريد القمح المحلي، في وقت انخفضت فيه أسعار القمح المستورد إلى نحو 530 جنيه للأردب.

وكان مصدر حكومي قال لوكالة رويترز، في بداية الشهر الماضي، إن الحكومة تخطط لشراء القمح من الفلاحين في الموسم المقبل، بزيادة في سعره من 15- 20 جنيها للإردب (150 كيلو جراما) عن الموسم السابق.

وأضاف المسؤول الذي تحدث لرويترز طالبا عدم نشر اسمه: "سيتم احتساب سعر القمح في الموسم المقبل بناءً على متوسط أسعار السوق المحلي ومتوسط أسعار السوق العالمي. المخطط أن تزيد الأسعار ما بين 15 و20 جنيها للأردب عن الموسم الماضي وبنحو 100 جنيه في الطن".

وبلغ سعر توريد القمح في الموسم الماضي بين 555 و575 جنيها للإردب حسب درجة النقاء.

وقال سيد حسن، عضو لجنة الزراعة في مجلس النواب، لمصراوي، إن اللجنة طالبت مجلس الوزراء بزيادة سعر توريد القمح 100 جنيه، عن أسعار العام الماضي، من أجل تغطية زيادة تكلفة إنتاجه، وتشجيع الفلاحين على الاستمرار في زراعته.

وأضاف حسن الحكومة لا يمكن أن تخفض أسعار شراء القمح من الفلاحين، بعد انخفاضها عالميا، "حتى لا يخسر الفلاح وبالتالي لا يزرع القمح مرة أخرى".

وقال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن سعر توريد القمح يبنغي ألا يقل عن 800 جنيه للأردب، "لأن هناك تكاليف إضافية هذا الموسم على الفلاح، ليس فقط ارتفاع أسعار المحروقات والسولار، بل أيضا زيادة أجرة الأيدي العاملة والمبيدات الزراعية والأسمدة"

وأضاف أن "الدستور يلزم الدولة بشراء المحاصيل الأساسية من الفلاح، بسعر يحقق هامش ربح مناسب له".

وكان من المفترض أن تعلن الحكومة عن أسعار توريد القمح خلال مارس الماضي، لكنها لم تفعل.

وقال حسن إن مجلس الوزراء سيعقد اجتماع الأسبوع المقبل، لدراسة سعر شراء القمح المحلي وإعلانه.

ويبدأ موسم حصاد القمح في مصر قرب منتصف إبريل ويمتد حتى يوليو الماضي.

واشترت الحكومة العام الماضي نحو 3.6 مليون طن من القمح المحلي، وتستهلك مصر نحو 9 ملايين طن سنويا من القمح في إنتاج الخبز المدعم. ويتم تعويض الفارق من خلال الاستيراد.

وطالب أبوصدام الحكومة بوقف استيراد القمح خلال موسم توريد القمح المحلي، في انخفاض سعره عالميا، حتى لا تتكرر أزمة توريد القمح المستورد للحكومة بدلا من المحلي لتحقيق مكاسب من فارق السعر بينهما.

وتستهدف الحكومة استيراد 7 ملايين طن من القمح في السنة المالية الحالية 2017-2018،بحسب ما نقلته وكالة رويترز في يوليو الماضي، عن علي المصليحي وزير التموين.

وتوقع تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية، ارتفاع احتياطي مصر من القمح خلال الموسم الجديد بنسبة 9.1% مقارنة بتوقعات الموسم الحالي.

وسيصل احتياطي مصر خلال الموسم الجديد إلى 4.757 مليون طن متري، وأرجع التقرير الارتفاع إلى التوقعات بارتفاع مستويات الناتج المحلي.

وتعتبر مصر أكبر مستورد للقمح في العالم منذ موسم 2007-2008، إلا أن تقرير سابق لوزارة الزراعة الأمريكية توقع أن تزيح إندونيسا مصر من على عرش أكبر مستورد للقمح في العالم خلال الموسم الجاري. وتستورد مصر القمح عادة من روسيا ورومانيا وأوكرانيا.