وزير المالية يستعرض جهود الحكومة المصرية في تحسين الشفافية بواشنطن

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة المالية في بيان اليوم، الأربعاء إن الوزير عمرو الجارحي شارك في مائدة مستديرة نظمها أمس البنك الدولي وشراكة الموازنة الدولية تحت عنوان "الشفافية المالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، وذلك على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد لعام 2018 المنعقدة حاليًا بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وقال وزير المالية في كلمته خلال الاجتماع، إن وزارته تعمل بدقة في نشر التقارير الرئيسية الشاملة التي تتيح وتقدم بشكل أكثر شمولًا التفاصيل الخاصة بموازنة الدولة في موعدها المحدد، مثل البيان المالي التمهيدي وموازنة المواطن، والبيان النصف سنوي، لإطلاع المواطن على مستجدات وتفاصيل دورة الميزانية.

وقال إن وزارة المالية قامت أيضًا بإطلاق موقع إلكتروني تفاعلي يمكن المواطنين من إرسال تعليقاتهم والاطلاع على التقارير المالية وتحليل البيانات والاحتفاظ بها، من خلال التواصل مع المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واستعرض الجارحي عدة نتائج ترتبت على مشاركة المواطنين، وتطبيق مبدأ المساءلة فيما يتعلق بكفاءة أداء الإدارة المالية والإنفاق العام، والتي تمثلت في تخصيص ما يقرب من 12 مليون جنيه مصري لبرنامج تكافل وكرامة بمحافظة أسيوط، وتخصيص ما يقرب من 10 ملايين جنيه في برنامج الصندوق الاجتماعي للتنمية.

وحول الخطط المستقبلية لوزارة المالية قال الجارحي إن هدف الوزارة على المدى القصير هو إضفاء الطابع المؤسسي على مبادرة الشفافية داخل الوزارة ، خاصة أن الحكومة تعمل على تحسين درجة الشفافية في مسح الموازنة المفتوحة القادم والمقرر إجراءه في عام 2019.

وقال إن وزارته ستوقع بروتوكولا مع وزارة التربية والتعليم لنشر وتدريس "ميزانية الطفل" في المراحل التعليمية المبكرة وأيضا في مناهج المدارس الثانوية.

وتسعى وزارة المالية أيضا للتعاون مع المجلس القومي للمرأة، ومنظمات المجتمع المدني مثل المركز المصري للدراسات الاقتصادية من أجل الوصول إلى أعلى مستويات التنمية المستدامة لتحقيق رضا المواطنين، بحسب الجارحي.

أما على المدى المتوسط فتتطلع وزارة المالية إلى إنشاء آليات وبناء القدرات لتطبيق الموازنة التشاركية في خمس محافظات، مع عقد مؤتمرات وندوات في المحافظات المختلفة لمناقشة المشاريع الهادفة لتحسين مستويات المعيشة، وعلى المدى الطويل نعمل على تطبيق ﺑطﺎﻗﺎت التقييم المجتمعى للمواطنين وﺗﻧﻔﯾذ آﻟﯾﺎت أﺧرى ﻟﻘﯾﺎس أداء اﻟﺣﮐوﻣﺔ.

وأضاف أن مصر تقترب من العام الرابع على التوالي في خارطة الطريق لتحسين الشفافية المالية ومشاركة المواطنين، حيث شهدت السنوات الثلاث الأخيرة العديد من الإصلاحات والتحديات، والتي تمثلت في تبني الدولة المصرية لعدد من الأطر الهامة لتعزيز عملية الشفافية المالية، والتي تضمنت إدخال الموازنة التشاركية والمساءلة والرقابة لتعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح، بالإضافة إلى دمج العديد من أدوات التواصل داخل الشبكات الإلكترونية وخارجها للوصول بشكل أفضل إلى كافة فئات المجتمع لزيادة ثقة المواطنين.