وزير الصناعة: الحكومة لا تستطيع الإنفاق على التنمية الاقتصادية بدون القطاع الخاص

كتبت- إيمان منصور:

قال أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية اليوم الاثنين، إن الحكومة لا تستطيع بمفردها الإنفاق على كافة أوجه التنمية الاقتصادية بالنسب المخصصة لميزانية الدولة.

وطالب عبد الرازق رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص، بتوجيه موارده المخصصة للمسئولية المجتمعية لدعم المجتمع الصناعي سواء داخل المناطق الصناعية أو بالمناطق المحيطه بها من تمهيد طرق ودعم شبكات المياه والصرف.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها نيابة عن طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أمام المؤتمر السنوي الرابع للمسئولية المجتمعية للشركات ،حيث شارك رئيس الهيئة في فعاليات جلسة المشروعات المستدامة والأثر المضاعف لممارسات العمل المسؤول.

و أشار عبد الرازق إلى أهمية دور القطاع الخاص في تطوير سلاسل التوريد الخاصة بالمناطق الصناعية و دعم الصناعات التكميلية لها، من خلال دمج قطاع المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر والمتوسطة في سلاسل توريدها، والمشاركة في استثمارات تكميلية مع مشروعات ناشئة.

وأوضح أن وزارة التجارة والصناعة يوجد لديها برامج متخصصة لربط سلاسل التوريد، يعمل على تحقيقها مركز تحديث الصناعة التابع للوزارة، ولكن لا يستطيع المركز وحده دون شراكة حقيقية مع القطاع الخاص على توسيع نطاق خدماته.

وفي نفس السياق لفت عبد الرازق إلى دور الشركات الخاصة في السماح بإعداد خطوط إنتاج تدريبية، لتدريب العمالة الفنية و إستضافتهم في المصانع، حيث يعد هذا أيضا نفعا للحكومة والقطاع الخاص، حيث يستطيع العامل التعرف على تقنيات الإنتاج الفعلية ويستطيع المُصَنِّع والشركات تحديد الخطط المستقبلية للتشغيل، و تقليل حدة دوران العمالة.

و ناشد عبد الرازق ممثلي القطاع الخاص، بضرورة موافاة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة "مشاريع مصر" بقوائم من الخبراء المتخصصين لدى الشركات التابعة لهم للعمل بشكل تطوعي كخبراء في الإرشاد والتوجيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتقديم خبراتهم في الأنشطة الإدارية كالتسويق و تنمية الموارد البشرية والدعم التكنولوجي وهو ما سوف يسهم في تطوير هذه المشروعات الصغيرة و تقليل تكلفتها التشغيلية.

وقال إنه لابد من مساهمة شركات القطاع الخاص في توفير المواد الخام اللازمة لعمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بسعر التكلفة لتحقيق مساهمة حقيقية في تنمية هذا القطاع، ومن أمثلة ذلك أحد الشركات التي تقدم المادة الخام لصغار المصنعين في مرغم بالإسكندرية -بسعر التكلفة- وبعض المصانع الأخرى التي تعي أهمية دورها المجتمعي، من خلال طرح نسب مخلفاتها للمزايدة بين شريحة صغار المصنعين -فقط- لحمايتهم من التهميش أو من التنافس مع كبار التجار والمصنعين.

وأوضح أن كافة المشروعات الاستراتيجية التي تقوم بها وزارة التجارة والصناعة لخدمة المجتمع الصناعي تتم بالتعاون مع القطاع الخاص باعتباره الشريك الرئيسي في التنمية الصناعية وخاصة أنه وفقاً لاخر التقديرات تصل نسبة مساهمة القطاع الخاص المصرى الى أكثر من 70 % من الناتج المحلى الاجمالي

وذلك بحضور المهندس طارق توفيق نائب رئيس اتحاد الصناعات ورئيس الغرفة الامريكية بالقاهرة و السيد بيتر فان غوي مدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال افريقيا ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة والسيد ايمانويل جوليان نائب مدير ادارة تنمية المؤسسات بمنظمة العمل الدولية والاستاذ عصام التهامي مدير الادارة العامة للاصلاح المصرفي بالبنك المركزي والاستاذة حنان نايل امين المدير العام لدانون مصر

وقال عبد الرازق إن مصر كانت من أبرز الدول التى اهتمت بتشجيع مبادرات الشركات الأجنبية والمحلية وذلك من خلال النص في قوانينها على منح الشركات ورجال الأعمال إعفاء 10% من الضرائب على الأرباح حيث قامت بالتبرع للأنشطة التي تندرج تحت المسئولية الاجتماعية.

ولفت إلى أن خطة الدولة بمطلقها، وخطة وزارة الصناعة على الأخص شملت العديد من الأنشطة التي يجب تنفيذها بالسرعة وبالجودة المطلوبة للحاق بركب التنمية المستدامة المنشودة والتي تشمل على الأخص، ومنها إعادة تأهيل المناطق الصناعية -والتي تعتبر من المهام الرئيسية التي تعمل الدولة على تطويرها لتيسير بيئة الأعمال للمستثمرين للعمل في بيئة ملائمة تزيد من تنافسيتهم وتحقق التنمية المنشودة للمناطق الصناعية والبيئة المجتمعية المحيطة بها.