الحكومة تكشف عن 5 مخاطر محلية وعالمية تؤثر على الموازنة الجديدة

01:53 م السبت 14 أبريل 2018

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- مصطفى عيد:

عبرت وزارة المالية عن مخاوفها من بعض المخاطر المحلية والعالمية التي قد تؤثر على الاقتصاد المصري وعلى تقديراتها لبنود المصروفات والإيرادات في موازنة العام المالي المقبل.

وشملت هذه المخاوف بعض المخاطر المالية والاقتصادية وكذلك السياسية سواء في مصر أو العالم، وهو ما راعته وزارة المالية في تقديراتها وافتراضاتها الرئيسية التي أعدت على أساسها موازنة العام المالي المالي، وذلك بحسب البيان المالي التمهيدي الذي نشرته على موقعها الإلكتروني مساء أمس الجمعة.

وقالت الوزارة إنه "في ضوء المخاطر المحيطة بتطور أداء الاقتصاد العالمي تم إعداد الافتراضات الاقتصادية الرئيسية للموازنة العام للعام المالي 2018-2019 بشكل حذر وبما يضمن التحوط والقدرة على مواجهة أية انحرافات عن التقديرات المستهدفة".

وأحالت الوزارة موازنة العام المالي الجديد (2018-2019) إلى مجلس النواب لمناقشتها قبل إقرارها والعمل بها بداية من أول يوليو المقبل.

وفي هذا التقرير يعرض مصراوي المخاطر التي أشارت لها وزارة المالية في بيانها المالي والتي قد يكون لها تأثير على الموازنة العامة الجديدة..

1- تحرك سعر الصرف:

أول المخاطر على الموازنة التي تحدثت عنها وزارة المالية هي تحرك سعر صرف العملة، وذلك بعد أن حررت مصر سعر الجنيه في نوفمبر 2016، وأصبح خاضعا للعرض والطلب، وبالتالي أصبح أي تحرك فيه يؤثر على تعاملات مصر مع الخارج.

ورفعت وزارة المالية تقديراتها لسعر صرف الدولار بمشروع الموازنة العامة خلال العام المالي المقبل إلى 17.25 جنيه، ليكون أكثر اقترابا من سعره في السوق، بدلا من 16 جنيها في موازنة العام المالي الجاري، والذي لم يقترب منه سعر الدولار في السوق حتى الآن.

وتتوقع الوزارة في حالة ارتفاع الدولار بقيمة 100 قرش أمام الجنيه أن ينعكس ذلك على تراجع الفائض الأولي المتوقع أن تحققه الموازنة بنحو 3 مليارات جنيه، ليتراجع هذا الفائض بنحو 0.05% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي في موازنة 2018- 2019.

ويعني الفائض الأولي أن إيرادات الدولة تزيد عن مصروفاتها دون احتساب فوائد الدين.

وقالت المالية: "من المحتمل أن تؤدي أي زيادة في سعر الصرف أثناء تنفيذ الموازنة مقارنة بتقديرات سعر الصرف عند إعداد الموازنة إلى مخاطر على عدة بنود أساسية في الموازنة العامة للدولة على جانب الإيرادات والمصروفات الدولارية كإيرادات قناة السويس وهيئة البترول ودعم السلع التموينية ودعم الطاقة".

ومن ضمن البنود المتوقع أن تتأثر بتحرك سعر الصرف الجمارك، والمواد البترولية، والغذائية، وضرائب البنك المركزي، وضرائب الأذون والسندات، بحسب البيان المالي.

2- أسعار الفائدة:

قالت وزارة المالية إن دولا كثيرة في العالم قد تتجه إلى تبني سياسات نقدية انكماشية خلال المرحلة المقبلة لخفض معدلات التضخم، وهو ما قد يترتب عليه رفع أسعار الفائدة في هذه الدول بما يتراوح بين 50 و 100 نقطة أساس أي ما يتراوح بين نصف وواحد في المائة.

وأضافت الوزارة أن هذا الرفع في أسعار الفائدة "سيكون له تأثيرا سلبيا على الاقتصاد المصري متمثلا في نقص حجم المعروض من النقد الأجنبي، وهو ما يضع ضغوطا على سعر الصرف" مع خروج أموال مستثمرة من مصر خاصة بمحافظ الأوراق المالية لدخول هذه الدول.

ورفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة الشهر الماضي بنسبة 0.25%، متوقعا زيادتين أخريين على الأقل هذا العام.

وقالت المالية: "قد تؤدي السياسة النقدية التقشفية للإدارة الأمريكية إلى تضييق أوضاع التمويل الخارجي في الوقت الذي تتجه فيه مصر لإصدار سندات بالعملة الأجنبية للوفاء باحتياجات تمويل العجز في الموازنة ولتنويه مصادر التمويل، مما يمثل خطر ارتفاع تكلفة الاقتراض عن المتوقع في موازنة العام المالي 2018-2019".

وقالت الوزارة إن "قيام البنك الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة على الدولار بشكل كبير يؤدي إلى زيادة التدفقات المالية لداخل الولايات المتحدة وخفض قيمة التدفقات المالية الموجهة للدول الناشئة والنامية".

ومن المقدر أن يؤدي زيادة متوسط أسعار الفائدة بـ1% خلال العام المالي إلى زيادة فاتورة خدمة دين أجهزة الموازنة بنحو 4 إلى 5 مليارات جنيه في عام 2018-2019، بحسب وزارة المالية.

وتوسعت مصر خلال العامين الأخيرين في طرح سندات دولية من أجل تمويل عجز الموازنة العامة لتفادي ارتفاع الفائدة على الاستدانة من السوق المحلي، ولدعم احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.

وتعتزم مصر إصدار سندات دولية مقومة بالدولار قيمتها بين ستة وسبعة مليارات دولار في السنة المالية 2018-2019 التي تبدأ في يوليو، بحسب ما نقلته وكالة رويترز عن وزير المالية، عمرو الجارحي، الأربعاء الماضي.

3- أسعار البترول العالمية:

قالت وزارة المالية، في البيان المالي التمهيدي، إنها حددت سعر البترول في الموازنة العامة المقبلة، عند 67 دولارا للبرميل، وذلك بناء على توقعات صندوق النقد الدولي والأسعار المستقبلية لعقود شراء البترول، والتقديرات الدولية التي تشير إلى أن سعر برنت في 2018 سيستقر عند نفس مستويات الأسعار المحققة في الربع الأخير من العام الماضي للتراوح بين 60 و70 دولارا للبرميل.

وأشارت الوزارة إلى أنه في حالة زيادة سعر البترول العالمي عن السعر المحدد في الموازنة فإن ذلك سينعكس سلبا على العجز الكلي المستهدف، حيث أن كل دولار زيادة في سعر البرميل سيكلف الخزانة العامة 4 مليارات جنيه بما يمثل نحو 0.08% من الناتج الإجمالي.

وقالت الوزارة إن هذا الأمر ينطبق أيضا على زيادة أسعار القمح والمواد الغذائية في ضوء الارتفاعات التي تشهدها الأسعار العالمية مما سيكون له تأثير مباشر على زيادة مخصصات الدعم للمواد البترولية والكهرباء.

وتستهدف الحكومة خفض دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة بنحو 26% إلى نحو 89 مليار جنيه، ودعم الكهرباء 47% إلى 16 مليار جنيه، من أجل الالتزام بتعهداتها لصندوق النقد الدولي بخفض العجز في الموازنة العامة.

وتخطط الحكومة لخفض العجز في موازنة العام المالي المقبل إلى 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بدلا من 9.8% متوقعة خلال العام المالي الجاري، وتحقيق فائض أولي بنسبة 2%.

4- التجارة الدولية:

قالت وزارة المالية إنه من المتوقع تباطؤ معدلات نمو التجارة العالمية إلى 4% و3.9% خلال عامي 2018 و2019 على التوالي مقابل نحو 4.2% خلال 2017.

وأضافت أنه من المتوقع أن يؤثر هذا التباطؤ على حصيلة الإيرادات العامة خاصة المتحصلات من كل من قناة السويس، والضرائب الجمركية، والضرائب على الواردات.

وقدرت المالية الأثر السلبي لتراجع نمو التجارة العالمية بـ1% على إجمالي ما يؤول للخزانة العامة من إيرادات قناة السويس بنحو 980 مليون جنيه.

وقالت الوزارة إن الاتجاه العالمي المتزايد نحو تبني سياسات تجارية حمائية قد تصل إلى حروب تجارية بين الولايات المتحدة والصين وهو ما يؤثر سلبا على فرص النمو والتشغيل في عدد من الدول المتقدمة والنامية.

كما أن الوزارة أبدت مخاوفها من تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتأثيره المحتمل على حركة التجارة من وإلى أوروبا وعلى معدلات النمو المحققة في القارة الأوروبية التي تعتبر الشريك التجاري والاستثماري الرئيسي لمصر.

5- المخاطر السياسية في المنطقة

قالت وزارة المالية إن التحولات السياسية التي تشهدها عدد من الاقتصادات بمنطقة الشرق الأوسط قد يكون لها تداعيات سلبية على نظرة المستثمرين للمنطقة وعلى حركة التجارة والتدفقات المالية للمنطقة.