مصر والأردن توقعان اتفاقا لإنشاء مجلس تنسيقي للتعاون الاستثماري

كتب - مصطفى عيد:

وقعت مصر والأردن، اتفاقا لإنشاء مجلس تنسيقي للتعاون الاستثماري بين البلدين، وذلك خلال اجتماعات الصناديق العربية فى البحر الميت بالأردن، بحسب بيان من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي اليوم الأربعاء.

ووفقا للبيان، وقع الاتفاق كل من سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ومهند شحادة وزير الدولة الأردني لشؤون الاستثمار ورئيس هيئة الاستثمار الأردنية.

ويستهدف الاتفاق تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية، وتطوير التعاون المتبادل بين وزارتي الاستثمار في كل من البلدين، وإنشاء إطار تنظيمي كفء وفعال لتعزيز الاستثمارات الثنائية، وتبادل المعلومات ذات الصلة حول المستثمرين المعنيين والمبادرات الاستثمارية، التي يمكن أن تحقق الأهداف الاقتصادية المتبادلة للبلدين، بحسب البيان.

وقالت سحر نصر، إن المجلس سيكون تجمعا اقتصاديا يضم مجموعة من المستثمرين ومجتمع الأعمال في مصر والأردن، سيتم اختيارهم من قبل وزارة الاستثمار المصرية، وهيئة الاستثمار الأردنية.

وأضافت أن الاتفاق نص على تبادل المعلومات فيما يتعلق بالسياسات والتشريعات المتعلقة بالاستثمار، وتحسين المناخ الاستثماري، وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، مع تحديد القطاعات الواعدة، وعقد لقاءات قطاعية بهدف زيادة الاستثمارات البينية في هذه القطاعات.

كما ينص الاتفاق على تنظيم مشترك للمؤتمرات والندوات المتعلقة بالاستثمار في البلدين، وكذلك تنظيم اللقاءات التوافقية بين رجال الأعمال والشركات في البلدين، ودراسة إقامة مشروعات مشتركة بين رجال الأعمال في كلا البلدين، والعمل على تذليل أي عقبات تحول دون نمو، وزيادة الاستثمارات، والعمل على إيجاد حلول لها.

وقال مهند شحادة، إن البلدين ستقومان بإنشاء مجموعة عمل مشتركة من الجانبين، بحيث تقوم بإعداد خطة عمل لدعم أوجه التعاون الاستثماري بين الجانبين والعمل على تفعيلها، على أن تعقد مجموعة العمل اجتماعاتها بالتناوب بين البلدين.

كما بحثت الوزيرة، مع عماد فاخوري، وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، سبل التعاون والتنسيق المشترك لموقف كل من مصر والأردن أمام مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، وتبادل الخبرات بين البلدين.

ومثلت سحر نصر، مصر، في جلسة محافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، خلال اجتماعات المؤسسات العربية.

وأشارت الوزيرة، خلال كلمتها في الجلسة، إلى أهمية بدء المصرف في العمل على تطوير استراتيجية جديدة له، وإلى اتباع سياسة أكثر انتقائية لاختيار أفضل لمشروعات الدعم الفني التي يمولها المصرف للتأكد من أنها تخدم أهدافا تنموية حقيقية في الدول الأفريقية، يسهل قياسها ومراجعتها وتقييمها.

كما دعت الوزيرة المصرف إلى اختيار المشروعات التي تهدف إلى التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب، ودعم ريادة الأعمال، والإصلاح المؤسسب، وتحقيق التنمية المستدامة لدول القارة، وذلك باعتبار مصر الرئيس الحالي للتجمع الأفريقي بمجموعة البنك الدولي.