كل ما تريد معرفته عن حكم "العلاوات الخمس" لأصحاب المعاشات

04:06 م الأحد 01 أبريل 2018

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- ياسمين سليم:

أثار قرار محكمة القضاء الإداري أمس بقبول دعوى إضافة نسبة الـ80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير، لأصحاب المعاشات، جدلا حول طبيعة الحكم وكيفية تنفيذه كونه يمس الملايين من أصحاب المعاشات.

وكان عدد من أصحاب المعاشات أقاموا دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء، بسبب دأب هيئة التأمينات الاجتماعية، على عدم إعادة تسوية معاشات المحالين للمعاش لبلوغهم سن الستين على أساس إضافة نسبة 80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى أجرهم المتغير.

ويشرح مصراوي خلال السطور التالية متى بدأت القضية؟ ومن المستفيد من هذا الحكم؟ وما هي آلية تنفيذه؟ وماذا سيحدث لو لم تنفذ الحكومة هذا الحكم؟

متى بدأت القضية؟

في عام 2006 بدأت هيئة التأمينات الاجتماعية، حساب معاشات المحالين للمعاش دون إضافة 80% من العلاوات التي حصل عليها المؤمن عليه في آخر 5 سنوات قبل بلوغه سن المعاش، إلى الأجر المتغير، بالمخالفة للقانون.

والأجر المتغير هو كل ما يحصل عليه الموظف المؤمن عليه، من مقابل نقدي عن عمله، ولا يدخل في الأجر الأساسي (أي البدلات والعلاوات وغيرها).

وأقامت مجموعة من أصحاب المعاشات، دعوى ضد هذا الإجراء، استنادا إلى حكم سابق للمحكمة الدستورية العليا في 2005، يقضي بأحقية أصحاب المعاشات الذين خرجوا على المعاش بالاستقالة في استعادة هذه العلاوات.

كما أقامت مجموعة أخرى من أصحاب المعاشات، دعوى أخرى في 2013 أمام المحكمة الدستورية العليا للطعن على قرار هيئة التأمينات الاجتماعية، على اعتبار أنه ليس دستوري.

من المستفيد من الحكم؟

يستفيد من الحكم كل من خرج على المعاش بداية من يوليو 2006 وحتى 31 مارس 2018.

وبحسب رئيس النقابة العامة للمعاشات وعضو هيئة التأمينات الاجتماعية، سعيد الصباغ، فإن درجة الاستفادة من هذه الحكم ستخلف من صاحب معاش إلى آخر، حسب موعد خروجه للتقاعد.

وأضاف "لم يُحرم الجميع من الحصول على 5 علاوات، وبعض أصحاب المعاشات ضُمت لهم من قبل علاوة أو أكثر، للأجر الأساسي قبل خروجهم للمعاش".

ويسمح الحكم للذين خرجوا على المعاش في عام 2006 بضم علاوة واحدة فقط لأجره المتغير، نظرا لأنه استفاد من قبل بضم كل علاواته لهذا الأجر.

فيما سيستفيد الذي خرج على المعاش في 2007 بعلاوتين، بينما يستفيد الذي خرج في عام 2008 بـ 3 علاوات، ويستفيد الخارجين في 2009 على 4 علاوات.

أما الذين خرجوا في على المعاش في 2010 وحتى تاريخ صدور الحكم في 31 مارس 2018، فقد حرموا من الاستفادة بضم آخر 5 علاوات لهم للأجر المتغير.

ماذا بعد الحكم؟

ووفقا لما قاله المستشار القانوني لوزارة التضامن، أحمد الشحات، لمصراوي، فإن الحكومة لم تستلم بعد حيثيات الحكم، وفور استلامه ستدرسه لاتخاذ القرار المناسب.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، قالت أمس فإن فور استلام حكم المحكمة، سيتم دراسته جيدا واتخاذ الإجراءات الواجبة.

وألمحت والي، خلال حوارها في برنامج كل يوم مع الإعلامي عمرو أديب على فضائية أون تي في، إلى أن الوزارة ملتزمة بتنفيذ الأحكام النهائية.

وقالت "عمرنا في الحكومة ما تقاعسنا عن تنفيذ أحكام نهائية". وتابعت أن هناك قضية مماثلة مرفوعة في المحكمة الدستورية لم يبت فيها بعد.

يذكر أن الحكم الصادر واجب النفاذ ويمكن للحكومة متمثلة في هيئة قضايا الدولة الطعن عليه، أمام المحكمة الإدارية العليا.

إلا أن منير سليمان، مسؤول المتابعة باتحاد أصحاب المعاشات، مقيم الدعوى القضائية، قال لمصراوي، إن الاتحاد فور وصوله حيثيات الحكم، سيرسل خطاب رسمي لوزيرة التضامن الاجتماعي، يطالبها بتنفيذ الحكم.

وأمرت المحكمة في منطوق الحكم، بتنفيذه بمسودته الأصلية دون إعلان وألزمت جهة الإدارة بالمصروفات.

وأضاف سليمان انه "في حال عدم تنفيذ الوزيرة الحكم، سيقيم الاتحاد جنحة مباشرة ضدها لامتناعها عن تنفيذ حكم قضائي".

وينص قانون العقوبات في مادته 123 على أن يعاقب بالحبس أو العزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو وقفت تنفيذ حكم أو أمر صادر من محكمة.

هل الحكم بأثر رجعي؟

وفقا للصباغ فإنه في حال تنفيذ الحكم، سينفذ بأثر رجعي منذ 1 يوليو 2006 وحتى 31 مارس 2018.

وهو ما يعني أن كل من يستفيذ بهذا الحكم سيكون من حقه صرف الزيادة في المعاش بأثر الرجعي.

وسيكلف تنفيذ الحكم الحكومة مليارات الجنيهات، نظرا لأنه من المقرر تنفيذه على كل من خرج إلى المعاش منذ 2006 حتى 2018.

ورجح مصدر تحدث لـ"مصراوي"، أمس، من هيئة التأمينات الاجتماعية، أن تلجأ الحكومة للطعن على الحكم من خلال هيئة قضايا الدولة المنوطة بذلك، نظرا للتكلفة العالية التي ستتكبدها الحكومة في حال تطبيق القرار.

ويبلغ عدد أصحاب المعاشات نحو 9 ملايين صاحب معاش، ويصرف لهم معاشات بقيمة 12 مليار جنيه شهريا.