رئيس غرفة البترول يوضح مكاسب مصر من استيراد الغاز الإسرائيلي

06:33 م الأربعاء 21 فبراير 2018

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- إيمان منصور:

قال تامر أبوبكر، رئيس غرفة البترول، ورئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، إن اتفاق استيراد الغاز من إسرائيل، لا يتناقض مع تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي، بنهاية العام الجاري.

وأضاف في حوار مع "مصراوي"، عبر الهاتف، اليوم الأربعاء، أن الاتفاقية التي وقعتها شركة دولفينوس الخاصة المصرية، لاستيراد الغاز من إسرائيلي، ستحقق مكاسب للاقتصاد المصري، وتحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة في شرق البحر المتوسط.

وأعلنت شركة "ديليك دريلينغ" الإسرائيلية، أول من أمس الاثنين، عن توقيع عقد مع شركة دولفينوس الخاصة المصرية، لمدة عشر سنوات، بقيمة 15 مليار دولار، لتصدير الغاز الطبيعي لمصر.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تصريحات له اليوم، إن "مصر جابت جون" تعليقا على اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل، في إشارة إلى ما ستحققه لها هذه الاتفاقية من مكاسب.

ويوضح أبوبكر، في هذا الحوار ، الأسباب والفوائد الاقتصادية من اتفاقية استيراد الغاز الإسرائيلي..

*في البداية لماذا نستورد الغاز رغم وجود حقل ظهر الذي سيحقق الاكتفاء الذاتي لمصر؟

ليست هناك علاقة بين الغاز الذي سينتج من حقل ظهر والغاز المستورد ضمن هذه الاتفاقية، لأن الغاز المستورد سيسهم في توفير كمية إضافية من الغاز، يمكن استخدامها في السوق المحلي أو تصديرها، خاصة أن توفير الغاز كان من أكبر المشكلات التي تواجه الصناعة المصرية خلال السنوات الماضية، كما أن توفير كل هذه الكميات من الغاز سواء المنتجة من الحقل أو المستوردة من إسرائيل أو قبرص يمكن استخدامها كبديل للمازوت.

فمصر تستخدم مازوت للمصانع بكمية تصل إلى 11 مليون طن سنويا، وإذا استبدلنا المازوت بالغاز في تشغيل المصانع وصدرنا المازوت فسيكون هناك عائد مادي كبير لمصر خاصة أن سعر المازوت أغلى من الغاز.

*كيف يستفيد الاقتصاد المصري من اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل؟

هناك تأثير إيجابي كبير لهذة الاتفاقية على الاقتصاد المصري، حيث إنه بدخول الاتفاقية حيز التنفيذ ستتوفر احتياجات مصر من الغاز، وتحل المشاكل القضائية الدولية التي توجب على مصر دفع غرامات مالية كبيرة.

كما أن الاتفاقية ستساهم في تحول مصر إلى مركز إقليمي لتصدير الغاز، خاصة بعد استيراد الغاز من قبرص أيضا، ومروره بوحدات الإسالة التي تمتلكها مصر، لإعادة تصديره في صورة مسالة، فمصر لديها ميزة كبيرة هي امتلاك وحدتين لإسالة الغاز في إدكو ودمياط، ما يسمح لها باستقبال الغاز وإعادة تصديره، ولكنهما متوقفتان حاليا نتيجة عدم وجود كميات من الغاز تسمح بالتصدير، ولكن هذه الاتفاقية ستساهم في إحياء هذه الوحدات وإعادة تشغيلها.

*هل تستفيد الحكومة من اتفاقية استيراد الغاز التي وقعتها شركات من القطاع الخاص؟

بالتأكيد، ليس هناك فرق بين شركة تابعة للقطاع العام أو الخاص في مثل تلك الاتفاقيات، فالأنابيب التي سوف تستخدمها الشركة في استيراد الغاز من إسرائيل، هي أنانبيب ملك الدولة، وسوف يتم تحصيل رسوم للمرور بها، تدخل خزينة الدولة، وبالمثل في وحدات الإسالة التي تستخدم في تسييل الغاز لإعادة تصديره.

ومن ناحية أخرى سوف تسهم الكميات التي يتم استيرادها في تخفيف العبء عن كاهل الحكومة في التزامها بتوفير الغاز للمصانع كثيفة الطاقة، فالحكومة ملتزمة التزاما كاملا بتوفير الغاز للمصانع كثيفة استخدام الطاقة، وتقوم بدعم الغاز، أي بيعه لتلك الشركات بسعر أقل من سعره الحقيقي، من أجل استمرار عملية التشغيل، ولكن بعد توفير الكيمات الكبيرة من الغاز ضمن تلك الاتفاقية، سيكون السوق مفتوحا أمام شركات القطاع الخاص ومن حقها استيراد الغاز من أي طرف لاستخدامه في مشروعاتها الخاصة مقابل دفع رسوم مرور هذا الغاز في الشبكة المصرية.

فعلى سبيل المثال إذا أراد مستثمر أن يفتح مصنع لإنتاج الأسمدة، فإن الحكومة لم تعد مسؤولة عن توفير الغاز له، لأن السوق أصبح مفتوحا أمامه يحصل على الغاز من شركات قطاع خاص، واستيراده من أي مكان.

*كيف ستساهم الاتفاقية في تسوية قضايا التحكيم الدولية لمصر؟

منذ عدة سنوات كانت مصر هي التي تصدر الغاز إلى إسرائيل وعقب ثورة يناير 2011، توقفت مصر عن التصدير لتل أبيب، ما دفع إسرائيل إلى رفع قضايا تحكيم دولي ضد مصر وتغريمها مليارات الدولارات، ولكي يتم توقيع تلك الاتفاقية والسماح باستيراد الغاز الإسرائيلي عبر الخطوط المصرية لابد أن تتم تسوية تلك القضايا أولا.

ببساطة، تصدير إسرائيل الغاز إلى مصر عبر نفس الخطوط التي كانت تستورد الغاز المصري من خلالها في السابق سوف يسقط قضايا التحكيم الدولي التي رفعتها إسرائيل على مصر نتيجة خلافات سابقة بشأن استيراد وتصدير الغاز بين البلدين.

* هل ستعود الاتفاقية بفائدة على المواطن المصري؟

بالطبع فإن عائد الاتفاقية بالنسبة للحكومة سوف يكون لصالح المواطن في النهاية، حيث أن الكميات التي يتم توفيرها من الغاز الذي كان يذهب للمصانع كثيفة استهلاك الغاز، سوف تستخدم لتلبية احتياجات الكهرباء والمصانع الصغيرة وتشغيل عجلة الاقتصاد بصورة جيدة، بالإضافة إلى أن إعادة تشغيل المصانع التي تعثرت نتيجة عدم توفير الغاز سوف تسهم في زيادة فرص العمل.