خاص- الحكومة تدرس إصدار قانون يسمح بالتأمين على العمالة الموسمية

كتبت- ياسمين سليم:

تدرس الحكومة حاليا إدخال العمالة الموسمية والمؤقتة ضمن منظومة التأمينات الاجتماعية من خلال قانون يضم حزم تأمينية مختلفة، بحسب ما قاله مصدر حكومي لمصراوي.

وقال المصدر إن "الدراسات لاتزال في بدايتها، ووزارة التضامن الاجتماعي، تجري حاليا اجتماعات لوضع تصور للقانون بحيث يضم حزم تأمينية مختلفة تراعي كل الفئات وتكون جاذبة لهم".

وطالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة، قبل نحو أسبوعين بتوفير آلية للتأمين على العاملين باليومية أو العمالة الموسمية.

وبحسب المصدر فإن "المناقشات تدور حول وضع قانون جذاب لهذه العمالة، من خلال أكثر من شريحة تأمينية، بحيث تخاطب اشتركات كل شريحة فئات المواطنين المختلفة، لكننا لا نزال في مرحلة الدراسات المبدئية".

ويضيف "مثلا عدد كبير من المستحقين لمعاش الدعم النقدي تكافل، من العمالة المؤقتة والموسمية، وما نحاول الوصول إليه هو صيغة تضمن التأمين على هؤلاء الفئات مع احتفاظهم بالمعاش".

ويستحق معاش تكافل الأسر الفقيرة التي ليس لديها دخل ثابت أو مؤمن عليها، ولديها أطفال بالمدارس، بشرط استمرار أطفالهم في المدرسة وتلقيهم خدمات صحية.

ويقول المصدر "الحكومة تريد أن تفيد وتستفيد، بمعني أن تحصل على قيمة اشتراك من هذه العمالة وفي المقابل تستمر في دعم هذه الأسر الفقيرة".

وتخضع حاليا بعض العمالة المؤقتة لقانون 112 لسنة 1980، والذي ينظم عملية التأمين الاجتماعي الشامل على غير الخاضعين لأحكام قانون التأمينات الحالي رقم 79 لسنة 1975 والذي يخاطب العاملين في القطاع العام والخاص.

"قانون 112 غير كافي، لأنه لا يضم كل فئات العمالة الموسمية والمؤقتة ويخاطب فئات محددة فقط"، بحسب ما قاله مصدر في هيئة التأمينات الاجتماعية.

ويضم قانون 112 نحو 16 فئة، أبرزهم العاملون المؤقتون في الزراعة وعمال التراحيل وأصحاب المراكب والصيادون والباعة الجائلين وماسحي الأحذية وعمال المنازل.

ووفقا للمصدر من هيئة التأمينات فإن قانون 112 أيضا لا يسمح بالحصول على المعاش إلا بعد بلوغ سن 65 عاما، وهو ما يعتبر عيبا في القانون، على حد قوله.

وتعمل وزارة التضامن الاجتماعي حاليا على إعداد مشروع قانون شامل للتأمينات الاجتماعية يضم كل القوانيين المختلفة التي تنظم عملية التأمين الاجتماعي، لكن المصدر الحكومي لم يفصح إذا كان القانون الجديد سيضم العمالة المؤقتة أم لا.

ومن المقرر أن يعلن البنك المركزي الأسبوع الجاري، عن طرح شهادة "أمان" للمصريين، للتأمين على العمالة المؤقتة والموسمية ومحدودي الدخل، في 4 بنوك.

وشهادة أمان، هي شهادة ادخارية، ذات عائد دوري، وتغطية تأمينية، بفئات تبدأ من 500 جنيه حتى 2500 جنيه.

وتطرح هذه الشهادة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي طالب الحكومة، بتوفير آلية للتأمين على العاملين باليومية أو العمالة الموسمية.

اقرأ أيضا:

مصدر: المركزي يعلن تفاصيل شهادة "أمان" للعمالة المؤقتة الأسبوع الجاري

مصدر: المركزي يعلن تفاصيل شهادة "أمان" للعمالة المؤقتة الأسبوع الجاري