الحكومة تتوقع سداد كامل مديونيات شركات البترول الأجنبية في يونيو 2018

كتبت- ياسمين سليم:

تتوقع الحكومة الانتهاء من تسوية كافة مديونياتها لشركات البترول الأجنبية بحلول يونيو 2019.

وقالت الحكومة في نشرة طرح السندات الدولارية ببورصة لوكسمبورج إنها سددت 200 مليون دولار لشركات النفط الأجنبية في يناير الماضي.

ومن المتوقع أن تطرح مصر سندات دولارية بقيمة تتراوح ما بين 4 إلى 5 مليار دولار، خلال الشهر الجاري، ببورصتي لوكسمبورج ولندن.

وقال عمرو الجارحي وزير المالية، الأسبوع الماضي إن مصر سددت 200 مليون دولار في يناير الماضي، من مستحقات شركات النفط العالمية وتنوي سداد المزيد.

وأضاف الجارحي وفقا لوكالة رويترز "سنسدد 550 مليون دولار أخرى ما بين فبراير ومارس".

وبلغت مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى مصر 2.4 مليار دولار بنهاية يونيو 2017، ولم تعلن الحكومة عن تطور هذه المستحقات بعد هذا التاريخ.

وبحسب نشرة الطرح الخاصة بالسندات الدولارية فإن الحكومة دفعت في مايو 2017 مستحقات لشركات نفط أجنبية بقيمة 750 مليون دولار، كما دفعت نفس المبلغ في يونيو 2017، لتصل مستحقات الشركات الأجنبية لدى مصر إلى 2.4 مليار دولار.

وكانت وثائق صندوق النقد الدولي، التي تضمنها تقريره عن المراجعة الأولى للاقتصاد المصري، كشفت عن أن مصر تعتزم سداد 1.2 مليار دولار من مستحقات شركات البترول الأجنبية خلال العام المالي الجاري.

وتشتري مصر حصة الشركاء الأجانب من إنتاج البترول والغاز بدلا من تصديره، ومع اشتداد أزمة العملة الأجنبية في مصر قبل قرار تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، تعثرت مصر في سداد بعض المستحقات لدى الشركات الأجنبية والتي وصلت إلى أكثر من 6 مليارات دولار، قبل أن تسدد جزءا كبيرا منهاو تخفضها إلى 2.4 مليار دولار في يونيو الماضي.

وقالت شركة دانة غاز الإماراتية، أمس الأحد، إنها تسلمت خلال العام الماضي 164 مليون دولار من الحكومة المصرية، قيمة متحصلات متأخرة.

كانت الشركة الإماراتية قد أعلنت نهاية عام 2016، إنها قد تراجع خططها الاستثمارية في مصر خلال عام 2017، في حال عدم سداد مصر المستحقات المتأخرة عليها خلال الفترة المقبل.

وتحسنت موارد مصر الدولارية بشكل كبير بعد تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، وزادت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة الحكومية وسوق المال، كما ارتفعت حصيلة الصادرات والسياحة.