معيط: تكليف رئاسي بتطوير "الجمارك" ومواجهة تهريب الآثار والمخدرات

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد معيط وزير المالية، إن القيادة السياسية تُولي أهمية كبيرة لتطوير مصلحة الجمارك، لحماية الأمن القومي المصري، والحفاظ على منافذها من تهريب الآثار والمخدرات والبضائع غير المسموح بها، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء.

وأضاف الوزير "لذلك لابد من العمل بفاعلية كاملة حتى يتسنى لنا الانتهاء من تطوير وميكنة مصلحة الجمارك في نهاية يونيو 2020، والتعامل مع الملفات الجمركية خلال الفترة المقبلة من خلال استكمال حوكمة المنافذ الجمركية بشكل أكثر كفاءة وفاعلية لمواكبة أجهزة الجمارك بالدول المتقدمة".

جاء ذلك خلال اجتماع وزير المالية مع قيادات مصلحة الجمارك بحضور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، وكمال نجم رئيس مصلحة الجمارك.

وأشار معيط، إلى أن تطوير الجمارك يتطلب تقليص زمن الإفراج الجمركى والذي يصل في المتوسط إلى 28 يومًا وهذا التأخر ليس بسبب مصلحة الجمارك فقط بل وجود بعض الجهات الأخرى التي تتعامل مع مصلحة الجمارك مثل الحجر الزراعي والبيطري، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

وذكر الوزير أن "هناك دولًا تنتهي من الإفراج الجمركي خلال 3 أيام، ودولا أخرى خلال ساعات ويجب أن نسعى لنلحق بهذا الركب".

وأوضح الوزير أنه تم إعداد خطة لتطوير المصلحة مكونة من عدة محاور، وسيتم التحرك في جميع هذه المحاور بالتوازي لسرعة الانتهاء من عملية التطوير الشامل.

وتتمثل هذه المحاور، في تطوير العنصر البشري وتفعيل منظومة الشباك الواحد، وحوكمة وميكنة المصلحة، وتطوير أجهزة الفحص والكشف بالأشعة، بالإضافة إلى إعادة هندسة إجراءات العمل بالمصلحة بما يتواكب مع التحرك نحو تطبيق منظومة الشباك الواحد في التعامل مع المجتمع التجاري، ووضع آلية لهذه الإجراءات ودمجها وعدم تكرارها، بحسب الوزير.

كما تتضمن المحاور، تشديد الرقابة على جميع المنافذ ومكافحة التهريب، والتوسع في استخدام المنظومة المميكنة وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وتطوير المراكز اللوجستية.

وقال وزير المالية إنه تم الانتهاء من إعداد قانون جديد للجمارك وإرساله إلى مجلس الوزراء الذي بدأ مناقشته الأسبوع الماضي، كما تم إرساله لجميع الجهات المعنية، والأخذ في الاعتبار الملاحظات والمقترحات.