البنك الدولي: مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح بمصر وتنمية القطاع الخاص

القاهرة- مصراوي:

أعلن البنك الدولي عن نيته تقديم مليار دولار لدعم الجيل الثاني من برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر.

وقال البنك في بيان صحفي، إن الدعم الجديد سيُركِّز على تنمية القطاع الخاص وفي الوقت ذاته تحقيق نمو يعود بالنفع على كافة فئات المجتمع.

ويهدف البرنامج الجديد إلى تعزيز منشآت الأعمال الصغيرة، وتحسين قدرات أجهزة الحكم المحلي على تقديم الخدمات للمواطنين وتوجيه التنمية المحلية، بحسب بيان البنك.

وقال البيان إن القرض سيساعد على تنمية القطاع الخاص لتمويل برنامج عمل الحكومة للتنمية الاقتصادية الصادر بعنوان "مصر تنطلق".

وقال البنك إن المشروع الجديد يأتي تكملةً لحزمة أوسع نطاقا من المساندة التي تتركَّز على توسيع نطاق الحماية الاجتماعية والاحتواء الاجتماعي للمواطنين.

ويهدف البرنامج إلى مساندة الجهود الرامية إلى تحقيق ثلاثة من الأهداف الرئيسية للحكومة، وهي خلق الوظائف، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وتحسين مستويات المعيشة، بحسب البيان.

وقال البيان إن البرنامج يرتكز على الإصلاحات الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال، مع التركيز على ضمان حصول منشآت الأعمال الصغيرة على التمويل، والتكنولوجيا المالية الجديدة مثل المدفوعات الرقمية، وكذلك على فرص المشاركة في مناقصات العقود الحكومية، وفي الوقت ذاته تحسين قدرات المحافظات والمراكز في تخطيط الاستثمارات المحلية.

وقالت سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، في البيان، "نسعى لخلق فرص أكثر وأفضل للمصريين، وقد استطعنا بفضل شراكتنا مع البنك الدولي تحقيق تقدُّم مطرد نحو ذلك الهدف".

وأضافت أن "منشآت الأعمال الصغيرة تعد أكبر مصادرنا لخلق الوظائف، وبدعمٍ من هذا المشروع نريد أن نُيسِّر على الناس، لاسيما الشباب والنساء في المناطق الأقل تطورا، إطلاق هذه المنشآت".

وقال البيان إن التمويل الجديد سيبني على نتائج برنامج متعدد السنوات للبنك الدولي والذي انتهى في عام 2017.

وبحسب البيان، قفز معدل النمو الاقتصادي في مصر، وهو مؤشر على تأثير برنامج الإصلاح، من 4.2% في عام 2017 إلى 5.3% في 2018، متوقعًا أن يصل إلى 6% العام القادم.

وأضاف البيان أن الإصلاحات في قطاع الطاقة جعلت إمدادات الكهرباء لمنشآت الأعمال والناس أكثر انتظامًا، وساعدت على اجتذاب ما يقترب من 15 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ووفقًا للبيان "أدى ذلك لتوفير الموارد المالية في الموازنة العامة وزيادة المخصصات الموجهة للاستثمار في برامج شبكات الأمان الاجتماعي بأربعة أضعاف".

كما ساعدت قوانين جديدة للتراخيص الصناعية والاستثمار في إيجاد بيئة مواتية للاستثمارات الخاصة، وخلقت زخما يهدف المشروع الجديد إلى المحافظة عليه وتوسيع نطاقه، وفقًا للبيان.

وقالت سامية مصدق، القائمة بأعمال المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي، في البيان "لقد أجرت مصر إصلاحات اقتصادية غير مسبوقة في السنوات الأربع الماضية، والأولوية الآن لخلق الوظائف لجميع المصريين خلال هذه المرحلة التالية والحاسمة لبرنامج الإصلاح".

وأضافت سامية أن من شأن التركيز على تحسين إمكانية الحصول على التمويل، وتنمية ريادة الأعمال، وزيادة الشفافية في الإقرارات الضريبية وإجراء المناقصات والعطاءات الحكومية أن يساعد منشآت الأعمال الصغيرة والتي ليس لها ارتباطات سياسية على الازدهار وخلق الوظائف.

يذكر أن البنك الدولي يمول حاليًا برامج ومشروعات لمساعدة مصر على الحد من الفقر وتعزيز الرخاء المشترك، بحسب البيان.

وتتألف محفظة استثمارات البنك الدولي في مصر حاليا من 16 مشروعا تبلغ جملة ارتباطات إقراضها 6.69 مليار دولار.