الحكومة تناقش طرح 54 مدرسة بنظام المشاركة "PPP" في اجتماعها المقبل

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد معيط وزير المالية، إن الملفات المطروحة في الاجتماع المقبل للحكومة تتضمن دورالشراكة مع القطاع الخاص، حيث سيتم طرح مسألة إنشاء 54 مدرسة، ومبنى لجامعة عين شمس، والميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بعد أن تمت الموافقة عليهم من اللجنة العليا للشراكة مع القطاع الخاص.

وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الثلاثاء، قال الوزير إن وزارة المالية تعكف حالياً على إعداد مشروع قانون لتعديل بعض مواد قانون المشاركة مع القطاع الخاص "PPP" رقم 67 لسنة 2010 التي من شأنها اختصار مدة الطرح والتعاقد، إلى جانب إدخال آليات جديدة للتعاقد مثل مبادرات القطاع الخاص "Unsolicited Bids"، والتعاقد المباشر.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير المالية اليوم، في ورشة عمل نظمتها وزارة المالية للتعريف بنظام الشراكة مع القطاع الخاص "PPP"، وعرض بعض التجارب الدولية في هذا الشأن.

وحضر الورشة هشام عرفات وزير النقل، وجيفرى آدامز السفير البريطاني في مصر، وجيفري دونالدسون المبعوث التجاري البريطاني، وعاطر حنورة رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية.

وقال وزير المالية، إن الدولة تقوم حالياً بتطوير برنامج الشراكة مع القطاع الخاص "PPP" في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، وذلك بهدف التوسع في مشروعات البنية الأساسية لتغطية الفجوة بين البنية المتاحة والمستهدفة والتوسع العمراني الجاري من مدن جديدة.

وأضاف أن الدولة تستهدف أيضا من خلال تطوير البرنامج، رفع أعباء التمويل عن الموازنة العامة للدولة، وتقديم مستوى أعلى من الخدمة للمواطنين، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب التحول التدريجي لدور الدولة من مقدم الخدمة الوحيد إلى منظم ومراقب الخدمة المقدمة للمواطنين.

وذكر الوزير أن برامج مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة تحظى حالياً بدعم سياسي، وتعاون كبير بين الوزارات المعنية لتعزيز والتوسع في برنامج المشاركة.

وأشار إلى أنه في إطار التعاون بين الوزارات المعنية تم تشكيل لجنة دائمة من وزارة المالية "الوحدة المركزية للمشاركة"، ووزارة التخطيط لفحص ودراسة المشروعات المقدمة من الوزارات لاختيار المشروعات القابلة للطرح بنظام المشاركة "PPP"، وخلق خطة لطرح تلك المشروعات "Pipe line"، ووضع هذه المشروعات على خريطة الاستثمار.

وأكد الوزير أن البنك المركزي يدعم بقوة اتجاه الدولة في تطوير والتوسع في نظام المشاركة مع القطاع الخاص من خلال تعزيز دور البنوك المصرية في آليات التمويل طويل الأجل للمشروعات.

وقال الوزير إنه في إطار تطوير وتفعيل برنامج المشاركة القطاع الخاص تسعى الحكومة في الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة والخبرات الدولية في هذا المضمار من خلال التعاون مع شركاء النجاح مثل المؤسسات الدولية ومنها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأفريقي للتنمية.

وأضاف أن مصر تسعى للاستفادة أيضا من تجارب الدول العريقة في نظم الـ "PPP"، وعلى رأسها المملكة المتحدة، وذلك من خلال برامج الدعم الفني ببناء القدرات ودراسات الجدوى للمشروعات، ودراسة توزيع المخاطر للوصول إلى هيكلة مناسبة للمشروعات تحقق أهداف الدولة وتكون جاذبة للمستثمرين، وكذلك البنوك ومؤسسات التمويل.

وأشار إلى أن أن الشركاء في التنمية من الجانب البريطاني في مجال الشراكة مع القطاع الخاص "PPP" يستطيعون مساعدة مصر، والتي بدأت منذ عدة سنوات في هذا المسار ولم تحقق المأمول فيه.

وقال عاطر حنورة رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إن هذه الورشة تهدف إلى التعرف على الآليات والبنية التحتية، وإدخال التعديلات على مشروع القانون عبر مخرجات ورشة العمل.

وأضاف أن مصر تعد من الدول الرائدة في المنطقة العربية وأفريقيا في تطبيق نظام المشاركة مع القطاع الخاص، ولديها من الخبرات التي تؤهلها للتوسع في مشروعات ناجحة في مشاركة القطاع الخاص، كما لديها نظام تشريعي ينظم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة أشادت به الدوائر الدولية والخبراء والمستثمرون.

وأكد جيفري دونالدسون المبعوث التجاري البريطاني، أن بريطانيا تحرص على تطوير نظام تمويل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر، ومساعدة مصر في إحراز تقدم في هذا الشأن.

وقال دونالدسون إن المملكة المتحدة حريصة على توفير فرص التمويل للشركات المصرية، والمساعدة الفنية لوزارة المالية، وبناء القدرات للكوادر المصرية باعتبار مصر أحد شركاء التنمية ومن الدول الرائدة في العالم العربي

كما أشار إلى حرص الحكومة البريطانية على التعاون مع وزارة المالية وكافة الوزارات الأخرى في كافة المجالات لتقديم سبل الدعم والتمويل اللازم للمشروعات المختلفة في مجال البنيه التحتية.

كما أعرب دونالدسون عن اهتمام الشركاء البريطانيين بتقديم ضمانات لعدد من المشروعات العملاقة بمصر والتي تقوم علي نظام المشاركة مع القطاع الخاص، واستغلال الفرص الفضلى لزيادة حجم الاستثمارات البريطانية، وذلك في إطار التعاون مع الحكومة المصرية.

وقال جيفري أدامز السفير البريطاني بالقاهرة، إن مجالات العمل وتبادل ومشاركة الخبرات مع الجانب المصري ستتناول بحث كافة التحديات والعقبات التي قد تواجه مشروعات الشراكة في مصر.

وأضاف أن زيارة المبعوث التجاري البريطاني لمصر حاليا تعد الزيارة التاسعة له للقاهرة وهو ما يدل على حرص الحكومة البريطانية لدعم مصر في المضي بخطى ثابتة نحو الإصلاح والتنمية، واستقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية بمصر باعتبارها مركزا للريادة بمنطقة الشرق الأوسط.