الرقابة المالية تنتهي من إعداد دليل عن حوكمة الشركات وحماية الأقلية

كتب - مصطفى عيد:

قال محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، في بيان اليوم الاثنين، إن الهيئة انتهت من إعداد دليل عن حوكمة الشركات وحماية حقوق الأقلية ونشرته على الموقع الإلكتروني لها.

وأضاف أن الدليل يُوضح للمتعاملين فى الأنشطة المالية غير المصرفية الخطوات والمستندات المطلوب تقديمها للإدارة المركزية للحوكمة بالهيئة، وينبه المتعاملين إلى الأوراق والمستندات المستبعدة والتي ليس لها سند قانوني بما ينعكس على تقليل زمن تأدية الخدمة.

وذكر رئيس الهيئة أنه تم إعداد هذا الدليل في إطار قيام الهيئة بممارسة دورها في تنمية ورفع كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية، واستراتيجيتها نحو تبسيط الإجراءات المطلوبة لإنهاء الخدمات المرتبطة بالتحقق من الالتزام بعملية الحوكمة لحين الانتهاء من ميكنة تقديم المعاملات إلكترونياً.

وأشار عمران إلى أن هذا الدليل يمثل "دليلا إجرائيا" عن مرتكزات العمل لمفتشي الإدارة المركزية للحوكمة بالهيئة ليصبح هناك أرضية مشتركة من المعرفة القانونية بين الرقيب والمتعاملين نحو تطبيق الالتزامات والمتطلبات القانونية المرتبطة بعملية الحوكمة.

وأوضح عمران أن الانتهاء من إعداد "دليل خدمات حوكمة الشركات" يمثل خطوة مهمة تتسق مع الاتجاه الحالي للدولة وأجهزتها الإدارية وهيئاتها الرقابية نحو إرساء مبدأ الشفافية والتيسير على المواطنين في أداء الخدمة العامة.

وحدد الدليل كافة المستندات المطلوبة والخطوات والإجراءات التي يجب على الجمهور اتباعها لإنهاء أعمالهم المتعلقة بالإدارة المركزية لحوكمة الشركات ورسوم أداء الخدمة، سواء فيما يخص التصديق على محاضر اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات أو مجالس الإدارة، أو اجتماعات جماعة حملة السندات والوثائق، أو حالات دعوة الهيئة للجمعيات العمومية للشركات الخاضعة لرقابتها، وفحص ودراسة شكاوى المساهمين.

كما تشمل هذه الحالات أيضا الموافقة على وقف نشاط الشركات اختياريًا، وتصفية عمليات الشركة، ومراجعة واعتماد أنظمة إثابة وتحفيز العاملين والمديرين، والترخيص بتعديل الأنظمة الأساسية للشركات، ووقف قرارات الجمعيات العمومية، وغيرها من الخدمات، وفقا لعمران.

وقال عمران إن قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية - بعد تحديثها مؤخرا - أفردت بابا خاصا عن متطلبات الحوكمة وحماية حقوق الأقلية، ومن بينها تداول حقوق الاكتتاب والتصويت التراكمي، وقواعد التمثيل النسبي للمساهمين في مجالس إدارات الشركات، واستخدام البريد الالكتروني في الدعوة لانعقاد الجمعية العامة.

وأضاف أن هذه الإجراءات تشمل أيضا نشر الإفصاحات المختلفة سواء تلك المرتبطة بنشر القوائم المالية، أو الإصدارات الجوهرية أو الحقوق المرتبطة بالأوراق المالية قبل توزيعات الأرباح والعوائد والأسهم المجانية.

وأكد عمران أن الهيئة كانت حريصة عند تحديث قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية - في منتصف عام 2018- على أن تكون متوافقة مع أفضل الممارسات الدولية بما يلبي أهم متطلبات تقارير المؤسسات الدولية.

وذكر أن من أبرز هذه التقارير تقرير التنافسية العالمية عن متطلبات مبادئ حوكمة الشركات، وتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي يصدرها البنك الدولي، والذى يرتب الدول طبقا لزمن تأدية الخدمة، وانخفاض حجم وعدد الأوراق المطلوبة لتأدية الخدمة، فضلا عن الجاهزية لعملية الميكنة.