المالية: باقي أسبوع من مهلة تقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة المالية في بيان اليوم الاثنين، إنه يتبقى أسبوع فقط على الانتهاء من المهلة المحددة لتقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية طبقا للقانون رقم 14 لسنة 2018 والذي صدر في 27 فبراير الماضي، حيث تنتهي المهلة في 31 ديسمبر الجاري.

وأضافت الوزارة أن ذلك يأتي في إطار طرح الدولة مبادرات لمساندة رجال الصناعة وتشجيع المستثمرين على زيادة استثماراتهم، وسرعة تحصيل مستحقات الدولة.

وذكرت الوزارة أن القانون الحالي لإنهاء المنازعات توسع في نطاق النزاعات حيث نص لأول مرة في تاريخ قوانين التصالح بمصر على إنهاء النزاعات الضريبية القائمة وقت العمل بالقانون أو التي تقوم أثناء العمل به على خلاف القوانين السابقة للتصالح والتي كانت يقتصر نطاق عملها على النزاعات القائمة حتى تاريخ معين.

كما يغطي القانون الحالي المنازعات سواء المنظورة أمام لجان الطعن والخاصة بضريبة الدخل أو بضريبة القيمة المضافة أو الدمغة وأيضًا الضريبة العقارية، وهو تراه المالية في بيانها "أمرا جيدا".

وقالت المالية "من الأفضل أن تصبح جميع مشاكل الممول مع الإدارة الضريبية قابلة للحل وذلك دعمًا لاستقرار المراكز الضريبية للممولين، وتحسين العلاقة بين المجتمع الضريبي والإدارة الضريبية".

وأضافت الوزارة أنها راعت عند إعداد قانون إنهاء المنازعات الحالي تبسيط الإجراءات، ودراسة مشاكل القوانين السابقة الخاصة بالتصالح، إلى جانب تجارب دول العالم المختلفة في هذا المجال.

وذكرت أن الأمر أصبح وفقا لهذا القانون يقتصر على تقديم الممول بطلب للمأمورية المختصة، التي بدورها تحيله إلى لجان إنهاء النزاعات المعنية والتي تتولى كل الأعمال الإدارية والإجرائية نيابة عن الممول، كما حرصت المالية على حيادية لجنة إنهاء المنازعات وطبقاً لنص القانون يتولى رئاسة اللجنة أحد ذوي الخبرة وعضوية أحد المستشارين.

وأشارت المالية إلى أن هناك ما يقرب من عشرات آلاف من النزاعات الضريبية في لجان الطعن الضريبي، ويتم بذل كل الجهد لإنهاء تلك النزاعات بأسرع وقت من أجل استقرار المراكز المالية لممولي الضرائب، وحفاظا على حقوق الخزانة العامة، وهو ما سينعكس إيجابيا على الأوضاع الاقتصادية.

ويتضمن قانون إنهاء المنازعات الضريبية عدة مزايا منها تخفيض فترة بحث النزاع بحد أقصى 6 شهور، وأيضا عدم تحمل الممول أي أعباء إدارية أو مالية، بالإضافة إلى إمكانية بحث النزاع سواء المعروض أمام لجان الطعن الضريبي أو أمام المحاكم، بحسب البيان.

ووافق مجلس النواب في شهر فبراير الماضي على مد العمل بالقانون رقم 14 لسنة 2018 بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، والخاص بإعادة العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية رقم 79 لسنة 2016 لمدة عامين، والذي كان معمولا به عند إصداره لسنة واحدة فقط.