الرقابة المالية تصدر كتابا توضيحيا بشأن إخطارها بالقوائم المالية للشركات

كتب - مصطفى عيد:

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية كتابا توضيحيا لبعض الأمور في ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بتعديل أحكام المادة السادسة من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، بما يضمن الالتزام بأحكام قانون سوق رأس المال.

وبحسب بيان من الهيئة اليوم الاثنين، يأتي ذلك بمناسبة قرب البدء في إعداد القوائم المالية السنوية للشركات؛ وفي إطار حرص هيئة الرقابة المالية على مباشرة دورها في مجال نشر الثقافة والتوعية المالية الاستثمارية.

وتتضمن المادة السادسة من القانون، ضرورة قيام الشركة بإخطار الهيئة بالقوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات عنها، قبل شهر من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة حتى يتسنى للهيئة فحص الوثائق المشار إليها.

ووفقا للمادة تبلغ الهيئة الشركة بملاحظتها وتطلب إعادة النظر في هذه الوثائق بما يتفق ونتائج الفحص.

وقالت الهيئة في الكتاب التوضيحي، إن الأمور التي يشملها الكتاب تتضمن أن الالتزام بإرسال القوائم المالية للهيئة يكون قبل شهر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة، وليس قبل شهر من تاريخ الدعوة لانعقاد الجمعية العامة.

وأضافت أن الإدارة المختصة بالهيئة ستتولى فحص القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات عنها وإخطار الشركة بملاحظات الهيئة (إن وجدت) قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة بوقت كافٍ.

وذكرت الهيئة أن الغرامة المالية المقررة وفقاً لحكم المادة (65) مكرراً من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 متعلقة بواقعة التأخير في تسليم القوائم المالية للهيئة والبورصة قبل انعقاد الجمعية العامة للشركة، وليس المقصود بها القوائم المالية المعتمدة من الجمعية العامة.

وأوضحت الهيئة أن الكتاب صدر هدياً على ما أوردته المادة 35 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المعدلة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 92 لسنة 2018 بشأن إلزام الشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة بنشر ملخص واف لتقرير مجلس الإدارة وللقوائم المالية السنوية والإيضاحات المتممة لها وتقرير مراقبي الحسابات وملاحظات الهيئة عليها إن وجدت.