لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

وزير المالية: مستويات الدين ستنخفض بحلول يونيو المقبل

01:47 م الأربعاء 28 نوفمبر 2018

محمد معيط وزير المالية

القاهرة- مصراوي:

قال محمد معيط، وزير المالية، إنه بحلول يونيو 2019 ستكون مصر قد اتخذت إجراءات وخطوات من أجل خفض مستويات الدين وخدمته.

وأضاف في حوار مع وكالة بلومبرج الأمريكية "لسنا سعداء بمستويات الدين، ونحن متهتمون بهذا الأمر ونعمل عليه".

وتابع: "لدينا مخطط لخفض عجز الموازنة العامة ولدينا مخطط لخفض مستويات الدين، وعدت للتو من اجتماع مع رئيس الوزراء كنا نتحدث فيه عن إجراءات وخطوات محددة لكي نصل إلى خفض معدلات الدين وخدمته".

وقال معيط: "بحلول يونيو 2019 سترى أننا اتخذنا خطوات وستكون مستويات الدين انخفضت هي وخدمته".

وتخطط الحكومة لخفض عجز الموازنة خلال العام المالي الجاري وقال معيط "نستهدف خفض العجز، كما أن توقعتنا تشير إلى أن التضخم سيتراجع بحلول الشهر المقبل وما نتمناه أن تتراجع أسعار الفائدة هي الأخرى".

وكان البنك المركزي قد رفع أسعار الفائدة بنحو 7% منذ قرار التعويم، للسيطرة على مستويات التضخم التي ارتفعت خلال هذه الفترة، قبل أن يقرر خفضها بنحو 2% هذا العام مع تراجع التضخم.

وأضاف معيط: "لو استطعنا الوصل إلى فائض أولي بنسبة 2% وعجز كلي بنسبة 8.4% خلال العام المالي الجاري، ستقل احتياجاتنا المالية للعام المقبل وبعد المقبل أكثر".

وقال معيط إنه يعتمد على أن ينمو اقتصاد مصر بسرعة أكبر وهو ما سيخلق عوائد تمكنها من تقليل اعتمادها على الاقتراض لتمويل فجوتها المالية.

وبحسب وزير المالية، فإن الحكومة ستعود إلى سوق السندات مجددًا مطلع 2019 إلا أنها قد تتوجه إلى تنويع السندات بتقويمها بالين واليوان.

وأضاف "سننوع الأسواق.. سننوع العملات.. كما سننوع المنتجات".

وتحدث معيط في مع بلومبرج عن أن الأزمة التي ضربت الأسواق الناشئة وتسببت في خروج استثمارات الأجانب منها، كانت "صدعًا للحكومة".

وقال إن الأزمة وارتفاع أسعار الفائدة والبترول عالميًا وخروج السيولة من السوق المصري، صدم الاقتصاد المصري والموازنة العامة.

"مع ذلك أعتقد أن ما فعلناه خلال العام الجاري، كان جيدًا لأننا كنا قادرين على تجاوز كل هذا وتخطيه واستكمال مستهدفاتنا"، بحسب وزير المالية.

وأضاف "أعتقد أن الاقتصاد المصري كان قادرًا على التعامل مع كل هذا الصداع ومع ما حدث للأسواق الناشئة".

ورتب معيط أهم الأخطار التي واجهت الاقتصاد المصري من حيث الأهمية، وكان أهمها

ارتفاع أسعار البترول العالمية ثم ارتفاع أسعار الفائدة ثم الخلاف بين أمريكا والصين.

ورفض معيط الحديث عن تعديل توقعاته للعام المالي الجاري وقال: "حتى الآن نعتقد أننا على الطريق الصحيح، لن نعدل من توقعتنا وننتظر حتى النصف الأول من العام المالي الجاري لكي نرى هل تسير توقعاتنا مثلمى كان مخططًا لها أم علينا تغيرها وخفضها، وأعتقد أنه لا يوجد أي سبب لخفض توقعاتنا".

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان