وزير المالية: الحكومة جادة في استمرار الإصلاح.. والاستثمار "طوق النجاة"

كتب - مصطفى عيد:

قال محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة جادة في استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وإن الاستثمار يعد طوق النجاة للاقتصاد المصري لذلك لا بد من العمل على زيادته وتسخير كافة الإمكانيات التي تحسن بيئة الاستثمار، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين.

وأضاف أن من الإجراءات التي تساهم في تحسين بيئة الاستثمار مرونة القوانين والتشريعات وتبسيط الإجراءات والتخلص من البيروقراطية بهدف جذب المزيد من الاستثمارات وهو ما تم اخذه في عين الاعتبار من خلال قانون الاستثمار الجديد.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع أعضاء البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية "AIIB"، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وأمجد منير رئيس قطاع مكتب الوزير، وخالد عبد الرحمن مساعد وزير المالية لعمليات أسواق المال، وشيرين الشرقاوي مساعد وزير المالية للشئون الاقتصادية.

وبدأت مصر تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي خلال العامين الماضيين شمل عدة إجراءات منها تحرير سعر الصرف، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وترشيد دعم الوقود والكهرباء، وإصدار وتعديل عدد من التشريعات مثل قوانين الاستثمار والإفلاس والشركات والتراخيص الصناعية، وغيرها من الإصلاحات الإجرائية الأخرى.

وبحسب بيان اليوم، استعرض الوزير، خلال اللقاء، الإصلاحات الاقتصادية والمشروعات التي قامت بها الدولة مؤخرًا في عدد من الملفات الحيوية من أبرزها ملفي التعليم والصحة.

وذكر أن هناك دعما وتعاونا من قِبل حلفاء مصر وشركائها الدوليين في ملف التعليم، حيث شهد العاميين الماضيين بداية تجربة إنشاء المدارس اليابانية بهدف الاستعانة بالخبرات اليابانية لتحديث وتطوير منظومة التعليم في مصر.

وقال محمد معيط إن الدولة قامت ببناء 10 مدن في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك من أجل احتواء الزيادة السكانية الكبرى، بالإضافة إلى إقامة عدد من مشروعات الطاقة، وإنشاء بنية تحتية قوية للطرق والكباري.

وأضاف أن الوزارة تبنت خطة هيكلية مُحكمة لخفض معدلات الدين باعتبارها ضمن التحديات التي تواجه الوزارة في الوقت الراهن، حيث تعمل الوزارة على ذلك من خلال تنويع مصادر التمويل والاقتراض، وإصدار سندات دولية بعملات أجنبية مختلفة، بما يسهم في زيادة احتياطي النقد الأجنبي للدولة.

وتستهدف الوزارة خفض معدل الدين العام من 108% من الناتج المحلى الإجمالي في يونيو 2017، إلى 92% في نهاية العام المالي الحالي، وذلك بعد أن انخفض إلى 98% في يونيو 2018، وفقا للوزير.

وقال أحمد كجوك إن إشادة عدد من المؤسسات الدولية خلال الأشهر السابقة بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي يؤكد أن المجتمع الدولي يرى وبوضوح أن وتيرة الإصلاحات الاقتصادية بمصر مستمرة وتسير بشكل جيد، وأن المؤشرات الاقتصادية تتحسن بشكل كبير مما يزيد من التوقعات بقدرة الاقتصاد المصرى على تحقيق معدلات نمو عالية.

ورحب وفد البنك الآسيوي بجهود الحكومة المصرية ووزارة المالية في الإصلاحات والإنجازات الداعمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، ومؤشرات النمو الإيجابية.

وأعرب الوفد عن استعداده لتقديم التعاون والدعم في مختلف المجالات التي تضمن تحقيق استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية للدولة، حيث تعد زيارة الوفد إلى مصر الأولى من نوعها لإحدى الدول الأعضاء بالبنك الآسيوي "مما يؤكد أهمية ومكانة مصر بين دول العالم".