وزير الصناعة: الحكومة حريصة على وضع استراتيجية للتعامل مع التنوع البيولوجي

القاهرة- مصراوي:
قال عمرو نصار، وزيــر التجارة والصناعة، اليوم الأربعاء إن الحكومة حريصة على وضع استراتيجية متكاملة للتعامل مع مستقبل التنوع البيولوجي وتنويع مصادر الدخل القومي في مصر خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي في شرم الشيخ إن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لترشيد الطاقة واستخدام الموارد الطبيعية لتلبية احتياجات المواطنين وكافة القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يلائم التنوع البيولوجي في المنطقة.
وقال نصار إن عمليات التصنيع والتجهيز تؤثر بصورة متفاوتة على مكونات التنوع البيولوجي والمنتجات والخدمات التي تقدمها النظم البيئية بل وصحة الإنسان أيضاً.
وأشار إلى أن درجة هذه التأثيرات تختلف باختلاف نوع الموارد والمواد الخام المستخدمة طبقاً لطبيعتها سواء كانت متجددة أو غير متجددة وموقع المصنع وتأثير تلوثه المباشر وغير المباشر على البيئة المحيطة به.

وتابع نصار أن قطاع الصناعة في مصر يستهلك بما يقرب من 43% من معدل استهلاك الطاقة، كما يستحوذ على 12% من استهلاك المياه، كما تشكل الانبعاثات ذات الصلة بقطاع الصناعة نسبة 29% من إجمالي الانبعاثات الغازية حيث من المتوقع أن تزداد حصتها لتصل إلى 36% بحلول عام2030.
وأوضح أن عمليات التصنيع تتسبب في أكثر من 20٪ من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون ونحو 17٪ من الأضرار الصحية المرتبطة بتلوث الهواء حول العالم.
وأشار إلى أهمية تخطيط وإدارة مستدامة لهذا القطاع بصورة تسمح وتعزز دمج وتعميم التنوع البيولوجي لتجنب خطر حدوث تأثيرات ضارة كبيرة على التنوع البيولوجي ومكوناته والذي يعد المصدر الرئيسي لتلك الصناعات.

ولفت إلى ضرورة النظر في تأثير التصنيع على التنوع البيولوجي وخدمات النظام الإيكولوجي خلال كافة مراحل عملية التصنيع والتجهيز بداية من حصاد المورد الطبيعي وتحويله وتصنيعه.
وقال إن المرحلة الماضية شهدت اهتماماً متزايداً من الحكومة بتطوير قطاع الصناعة نحو صناعة مصرية مبتكرة وصديقة للبيئة، لافتاً إلى ضرورة وضع استراتيجيات واضحة لتوفير التكنولوجيا الحديثة للقطاعات المنتجة لإحداث طفرة صناعية وتعظيم دورها في التنمية الاقتصادية بما لا يؤثر على البيئة المحيطة ويسمح بمواكبة المنافسة العالمية.
وأضاف أن سياسات الحكومة المصرية لتطوير الصناعة المحلية تضمنت استراتيجية التنمية المستدامة 2030 واستراتيجية ترشيد الطاقة 2035، وإصدار استراتيجية التنمية الصناعية 2020 والتي تضم برنامج دعم الصناعات الخضراء ودعم ريادة الأعمال لإنشاء صناعات إعادة التدوير والتأهيل للتصدير.