"غرفة التكنولوجيا" تعد استراتيجية شاملة للاستثمار في صناعة الروبوتات (حوار)

إطلاق برنامج لتأهيل الشركات الصغيرة للاستفادة من مبادرة المركزي خلال شهرين

جاد: مشكلتنا في مصر أننا نتعامل مع كل البيانات على أنها خاصة وسرية

مصراوي- (خاص):
تصوير- أحمد جمعة

تعمل غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات التابعة لاتحاد الصناعات المصرية على إعداد استراتيجية شاملة عن صناعة الروبوتات لبحث الفرص الاستثمارية بها، بحسب ما قاله وليد جاد رئيس مجلس إدارة الغرفة، في حوار مع "مصراوي".

وقال جاد إن الإعلان عن هذه الاستراتيجية سيكون ضمن فعاليات معرض ومؤتمر كايرو آي سي تي 2018 خلال الشهر الجاري.

وأضاف أن الغرفة ستطلق برنامجا خلال الشهرين المقبلين لتأهيل الشركات الصغيرة والناشئة لتسهيل حصولهم على قروض من البنوك ضمن مبادرة البنك المركزي لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وإلى نص الحوار:

ما دور الغرفة في تحقيق رؤية مصر للتحول الرقمي وتعميق الصناعات الإلكترونية في مصر؟

هدف الغرفة الأساسي هو تحويل مصر إلى مجتمع رقمي ومنذ 5 سنوات ننظم مؤتمرات لبحث سبل تحويل المجتمع إلى رقمي، وهو التطور الطبيعي لخطوات مصر السابقة في ميكنة الخدمات والاعتماد على نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وربط هذه النظم ببعض إلى أن وصلنا لمرحلة التحول الرقمي من خلال الانتهاء من ميكنة كافة الخدمات وربطها بمنظومة واحدة للتحول لمجتمع رقمي وهو أمر ضروري في مصر لرفع الكفاءة وزيادة الإنتاجية وتحسين حياة المواطنين. ودورنا هو إعداد الشركات الأعضاء لمواكبة التكنولوجيا الحديثة، كما نبحث مع الشركات العالمية من أعضاء الغرفة، نقل التكنولوجيات الحديثة للشركات المصرية وكذلك حثهم على مساعدة الشركات المصرية أعضاء الغرفة في استخدام التكنولوجيا الحديثة، كما نساعدهم في تعريفهم بالتكنولوجيات المستخدمة في مصر عن طريق الشراكات مع الشركات المصرية. كذلك نشترك في عدة مبادرات مع وزارة الاتصالات في استراتيجية التحول الرقمي لسد الفجوة الرقمية في مجتمعنا المصري.

ما التحديات التي تواجه التحول لمجتمع رقمي؟

أكبر تحدي كان يواجه عملية التحول لمجتمع رقمي هو أن نظم المعلومات لكل جهه منفصلة عن الأخرى، ولكن بمبادرة وزارة الاتصالات بربط نظم المعلومات سيتجاوز هذا التحدي وهو بمثابة لبنة أساسية لبناء مجتمع رقمي متصل ببعضه، كذلك يوجد تحدي آخر خاص بالبنية التشريعية للدولة لحماية البيانات واستخدامها، كما يجب أن يكون هناك استراتيجية واضحة وكاملة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لكل جهة ومؤسسة في الدولة لتكون مكملة لخطة الدولة للتحول الرقمي.

ما التشريعات التي ترى ضرورة إصدارها لتحفيز نمو السوق واستخدام التكنولوجيات الحديثة؟

المشكلة أننا في مصر نتعامل مع البيانات على أنها كلها خاصة وسرية، ولذلك يجب أن تكون هناك جهة تحدد ما هي البيانات الخاصة والبيانات السرية وأي البيانات التي يمكن تداولها بتعديل والتي يمكن تداولها ولكن دون تعديل، كذلك نحتاج إلى تعريف البيانات الشخصية وآليات استخدامها وحمايتها، وأعتقد أن اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية ستراعي ذلك.

كيف ترى فرص النمو في سوق تكنولوجيا المعلومات خلال الفترة المقبلة؟

قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قطاع خدمي يساعد في تنمية المجتمع، ولكن هناك شريحة من المجتمع تتعامل معها على أنها ليست ضرورية ولا تُضع على قائمة الأولويات، بينما يتعامل معها البعض الآخر على أنها أمر ضروري وهذه هي الرؤية الأصح نظرًا للدور الذي تلعبه التكنولوجيا في زيادة الإنتاجية وتقليل التكلفة. ومؤخرًا بدأت الدولة نفسها تسارع لاستخدام التكنولوجيا وهي خطوة جيدة ستسهم في نمو السوق خلال الفترة المقبلة، وهذا يظهر جليًا في اهتمام رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بقطاع تكنولوجيا المعلومات وكذلك بخطة التحول الرقمي، وبالمقارنة بالسنوات الماضية تحسن سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كثيرًا مقارنة بعام 2013 وما قبله.

ما الفرص الاستثمارية التي تراها بالسوق المصري خلال الفترة الحالية؟

السوق المصري مرتبط بالتطورات التي تشهدها الأسواق الخارجية، فمثلًا قطاع البنوك لجأ إلى التكنولوجيا ونظم المعلومات ليكون ملائمًا لأسس ومعايير العالمية نظرًا لارتباطه بجهات عالمية، وكذلك قطاع البترول والشحن، ولذلك فإن هذه القطاعات بها فرص استثمارية قوية خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى القطاعات التي تضعها الدولة على رأس أولوياتها في التطوير والميكنة مثل قطاع التموين.

ما أبرز ملامح خطط الغرفة خلال الفترة المقبلة؟

هناك برامج منتظمة نعمل عليها مثل البرامج التدريبية للشركات الأعضاء وذلك لتأهيل كوادرهم وزيادة كفاءة مواردهم البشرية ما يضمن استمرارهم في النمو وذلك بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا". كذلك نعمل على مساعدة الشركات المحلية في التعاون مع شركات عالمية سواء في السوق المصري أو الأسواق الخارجية، واتفقنا مع شركات أوراكل ومايكروسوفت وIBM على وضع تطبيقات والحلول التكنولوجية التي تقدمها الشركات المصرية على منصات تلك الشركات باستخدام الحوسبة السحابية ما يساعدهم على تسويق منتجاتهم داخليًا وخارجيًا. كذلك نعمل على جذب شركات عالمية لفتح مكاتب تطوير وأبحاث بمصر من خلال تواصلنا الدائم مع هذه الشركات ما يسهم في خلق كوادر بشرية مدربة قادرة على التعامل مع التكنولوجيات الجديدة ونشرها، وخلال الأسبوع الماضي دعونا شركات التكنولوجيا من كوريا الجنوبية لملتقى مع الشركات المصرية للتعرف على تكنولوجياتهم وفتح فرص للتعاون بين الجانبين، وحضر الملتقى 10 شركات كورية و 50 شركة مصرية.

كان لديكم برنامج لفتح أسواق جديدة للشركات المصرية من خلال رحلات استكشافية، ما موقف هذا البرنامج؟

بالفعل نفذنا من خلال هذا البرنامج جولات استكشافية لدول عربية ودول من شمال أفريقيا، ولكن حاليًا نعدل هذا البرنامج نظرًا لوجود بعض المشاكل ببعض الدول العربية المستهدفة وسنركز خلال الفترة المقبلة على رحلات استكشافية للأسواق الأفريقية نظرًا لوجود فرص واعدة بها وذلك بالتعاون مع ايتيدا، وحاليًا ندرس السوق الأوغندي وكينيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا والدول التي جوارها مثل بتسوانا، وكذلك نستهدف السوق المغربي كبوابة للأسواق الأفريقية التي تتحدث الفرنسية.

ما حجم ميزانية الغرفة؟ وخططكم لزيادتها؟

هناك 3 مصادر لميزانية الغرفة أولها اشتراكات الشركات الأعضاء ونخطط لزيادتها بنسبة كبيرة حتى لا تعزف الشركات عن الإشتراك في عضوية الغرفة، أما المصدر الثاني هو الرئيسي لميزانية الغرفة نحصل عليه من ايتيدا، أما المصدر الثالث هو بعض المبادرات مع جهات مختلفة وعلى رأسها مبادرة مع أكاديمية البحث العلمي لإنشاء حاضنة تكنولوجيا للشركات المصرية، ومؤخرًا نعمل على توفير مصادر دخل أخرى ونجحنا في ذلك باجتذاب رعاة في المؤتمرات والدورات التدريبية التي نقدمها للشركات، وستصل إجمالي ميزانية الغرفة حوالي 10 ملايين جنيه خلال العام المقبل.

ما دوركم في دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر؟

الشركات الناشئة لديها احتياج لشقين أولهما حاضنة للأعمال لمساعدتهم في بدأ النشاط وتحقيق النمو، أما الشق الآخر فيتمثل في البحث عن التمويل وحاليًا لا يتناسب حجم الجهات الممولة للشركات الناشئة مع عدد الشركات المتخرجة من الحاضنات ولذلك هناك فجوة تمويلية.

في الوقت ذاته تواجه الشركات الناشئة بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مشكلة في عدم قدرتها الاستفادة من مبادرة تمويل الشركات الناشئة والصغيرة والتي خصص لها البنك المركزي المصري نحو 200 مليار جنيه بسبب عدم وجود أصول، كذلك تواجه هذه الشركات مشكلة عدم خبرتهم بالقطاعات الأخرى الخاصة بنشاطهم مثل وضع خطة العمل أو خطط تسويق وغيرها من الأجزاء الادارية والمالية، وهنا يأتي دور الغرفة وسنقوم بإطلاق برنامج لتأهيل الشركات الناشئة للحصول على التمويل المناسب من البنوك والجهات الممولة، وذلك من خلال إدارة مواردهم المالية وترتيبها بالشكل المقبول الذي يسمح لهم بالحصول على التمويل.

ومؤخرًا طرحنا مناقصة لاختيار الشركات التي ستعمل على توجيه وتأهيل الشركات الناشئة وخلال شهرين سنعلن عن التفاصيل الكاملة للبرنامج.

ماذا عن مشاركتكم هذا العام في معرض ومؤتمر كايرو آي سي تي 2018؟

نشارك هذا العام في الجناح الخاص بايتيدا حيث سيضم جناحها كل منظمات المجتمع المدني، وسنعلن خلال المؤتمر عن الاستراتيجية الخاصة بصناعة الروبوت والتي نعمل على إعدادها حاليًا وسنكشف عن عدد من المبادرات بالتعاون مع عدد من الشركات العالمية لزيادة استثماراتهم في السوق المصري.