بينها مصر.. صندوق النقد يحذر منطقة الشرق الأوسط من مخاطر ارتفاع الديون

كتبت- ياسمين سليم:

قال صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء، إن الدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، لديها مواطن خطر كبيرة، حيث لا تزال مستويات الدين العام مرتفعة.

وأضاف في تقرير قرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لهذه المنطقة الصادر اليوم أن هذه المستويات المرتفعة لا تترك للبلدان سوى حيز محدود من المالية العامة لاستيعاب تكاليف التمويل أو تأثير ارتفاع أسعار النفط.

وتضم البلدان المستوردة للنفط في المنطقة التي يتحدث عنها التقرير، دول "مصر والمغرب وجيبوتي والأردن ولبنان وموريتانيا والصومال والسودان وسوريا وتونس والضفة الغربية وغزة و وأفغانستان وباكستان".

وقال التقرير إن الدين العام سيتجاوز 90% من إجمالي الناتج المحلي في نصف بلدان المنطقة تقريبًا في 2018، وإن هناك جانبًا كبيرًا من هذا الدين (52%) مقوم بالعملة الأجنبية، كما أنه سوف يحين قريبًا أجل استحقاق قدر كبير منه.

ويشير شكل بياني تضمنه التقرير أن تستحوذ على النصيب الأكبر من الديون التي سيحين موعد تسديدها في النصف الثاني من العام المالي الجاري، حيث تقترب من 7 مليارات دولار.

وأضاف التقرير "نجد أن مدفوعات الفوائد كبيرة وآخذة في الارتفاع، حيث استنفدت أكثر من 20% من الإيرادات في 2017، مقارنة بنسبة قدرعا 17% في 2016".

واعتبر الصندوق أن هذه الالتزامات الكبيرة لدفع فوائد الدين، تحد من إمكانية استخدام أي وفورات أو إيرادات إضافية لزيادة الإنفاق الداعم للنمو.

وتوسعت مصر الاستدانة من الخارج خلال الأعوام الأخيرة، لتمويل عجز الموازنة العامة، وتوفير العملة الصعبة، للحفاظ على سعر الصرف.

وبلغ الدين الخارجي لمصر 92.64 مليار دولار في نهاية العام المالي الماضي بزيادة 17.2% على أساس سنوي.

وتتوقع الحكومة ارتفاع إجمالي الدين العام الخارجي إلى نحو 102.863 مليار دولار في العام المالي المقبل 2019-2020 مقابل 98.863 مليار دولار متوقعة في العام المالي الحالي 2018-2019، بحسب ما نشرته وكالة رويترز، في مطلع الشهر الجاري.

وقال التقرير إنه باستشراف المستقبل سوف تزداد صعوبة الحفاظ على وتيرة الضبط المالي في بيئة تتسم بتضييق الأوضاع المالية، ومن خلال توسيع الوعاء الضريبي والحد من الإعفاءات الضريبية، يمكن أن يشجع في زيادة تعبئة الإيرادات.

وأضاف الصندوق أن "العمل الجاد لاستكمال إصلاحات الدعم سوف يشكل مطلبا بالغ الأهمية، وذلك بسبل منها وضع آليات لتصحيح أسعار الوقود تلقائيًا".

وخص التقرير بهذه النصحية مصر وتونس، وقال إن تصحيح أسعار الوقود تلقائيًا يجنبهما مخاطر انعكاس مسار الإصلاح وإيجاد الحيز اللازم للإنفاق الرأسمالي الداعم للنمو.

وأضاف: "ينبغي أن يقترن ذلك برفع كفاءة الإنفاق من خلال توخي فعالية تقييم مشروعات البنية التحتية وتحديد أولوياتها وتنفيذها".