سحر نصر تلتقي وفدا من برلين وتتطلع إلى زيادة استثمارات الألمان في مصر

كتب- مصطفى عيد:

قالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إنها تتطلع لزيادة حجم الاستثمارات الألمانية في مصر، وأن تصبح ألمانيا من أكبر 10 دولة مستثمرة في مصر، بحسب بيان من وزارة الاستثمار اليوم الأحد.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة وفدا من برلمان ألمانيا الاتحادية، برئاسة بيتر رامزاور رئيس لجنة التعاون الاقتصادي والإنمائي بالبرلمان، وضم الوفد ممثلين من كافة الأحزاب الألمانية الممثلة في البرلمان الألماني.

وتحتل ألمانيا حاليا المركز الـ20 ضمن أكثر الدول استثمارا بمصر باستثمارات بلغت 641.4 مليون دولار، بعدد 1103 شركات في قطاعات المواد الكيماوية، والبترول، والاتصالات، والغاز، وصناعة السيارات، والحديد والصلب، وفقا للوزيرة.

ووفقا للبيان، أكد الوفد الألماني حرص بلاده على زيادة دعمها لمصر خلال المرحلة المقبلة على المستوى الاقتصادي، في ظل دورها المحوري في منطقة الشرق الأوسط، مرحبا بإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تعمل عليها الحكومة المصرية.

وأشار الوفد إلى أن هذه الإصلاحات جاءت بفضل الخطوات الشجاعة التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدفع عجلة الاقتصاد المصري، وهو ما ينعكس إيجابيا على التعاون التنموي بين مصر وألمانيا، وتحسين بيئة الاستثمار بما يشجع الشركات الألمانية على زيادة استثماراتها في مصر.

ويبدأ الرئيس السيسي اليوم زيارة لألمانيا تستغرق 4 أيام، يشارك خلالها في أعمال القمة الثانية لمبادرة مجموعة العشرين للشراكة الاقتصادية مع أفريقيا، كما سيلتقي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الألماني فرانك فلاتر شتاينماير، ورئيس البرلمان فوفجانج شويبله، وعدد من الوزراء.

وتصل محفظة التعاون بين مصر وبنك التعمير الألماني "KFW"، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ" نحو ملياري يورو، حيث تعد الجهتان آليتي الحكومة الألمانية للتعاون الدولي مع مصر، وفقا للبيان.

وساهم بنك التعمير الألماني في عملية التنمية بمصر من خلال دعم عدة قطاعات من أهمها قطاع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وقطاع الموارد المائية والري والصرف الصحي والمخلفات الصلبة.

بينما قدمت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، الدعم الفني لمصر عن طريق المنح في عدة مشروعات هي برامج التدريب المهني والتعليم الأساسي والتنمية الحضرية بمنطقة منشية ناصر وبولاق الدكرور، والتنمية الحضرية بالمشاركة الأهلية في المناطق الحضرية، وتشجيع حقوق المرأة، وإدارة مياه الشرب والصرف الصحي، وبرنامج إصلاح إدارة موارد المياه.