وزير البترول: أداء استثنائي وإنجازات غير مسبوقة للقطاع في آخر عامين

كتب - مصطفى عيد:

قال طارق الملا وزير البترول، إن عامي 2017 و2018 كانا بمثابة عامين استثنائيين لقطاع البترول والغاز، حيث شهدا نجاح القطاع في تحقيق إنجازات غير مسبوقة في صناعة البترول والغاز والبتروكيماويات، وفقا لبيان من وزارة البترول اليوم الخميس.

وأشار الوزير إلى استمرار القطاع في العمل بقوة لتنفيذ رؤية الدولة المصرية لتصبح مصر مركزاً إقليمياً لتداول وتجارة الطاقة ليسهم في توفير إمدادات مستقرة من كافة مصادر الطاقة.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزير مع البعثة الاستثمارية من كبريات الشركات الأمريكية والذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية تحت عنوان "مصر والولايات المتحدة .. مستقبل مشترك"، بحضور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وديفيد شي نائب الرئيس والمدير العام لشركة أباتشي الأمريكية بمصر.

وشهد العام الماضي وضع 4 حقول مصرية كبرى للغاز في البحر المتوسط على خريطة الإنتاج وهي حقول ظهر، وآتول، ونورس، وشمال الإسكندرية، والتي تبلغ استثماراتهم حوالي 27.2 مليار دولار وبإجمالي معدلات إنتاج 6.5 مليار قدم مكعب غاز يوميا ساهمت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، بحسب ما قاله الوزير في بيان سابق أمس.

وأشار الوزير خلال لقائه مع الشركات الأمريكية إلى أهمية سياسات الإصلاح الشامل التي تبناها القطاع في تحقيق تلك الأهداف وفي مقدمتها تطوير بنود الاتفاقيات البترولية، والتوسع في الشراكة مع الشركات العالمية العاملة في البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز.

وقال الملا إن قطاع البترول يستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر من خلال تقديم حوافز للاستثمار في الأنشطة البترولية وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين.

وأضاف أن قطاع البترول يمثل ركناً مهماً من رؤية مصر لعام 2030 والتي تبنتها الدولة المصرية كوسيلة للتغلب على التحديات الاقتصادية ولخلق اقتصاد تنافسي يتسم بتنوع الفرص.

وذكر الوزير أن الدولة المصرية وضعت استراتيجية للطاقة حتى عام 2035 إدراكاً منها لأهمية الدور الحيوي الذي يلعبه هذا القطاع بشقيه البترول والكهرباء في تحقيق التنمية المستدامة.

وتشمل هذه الاستراتيجية ثلاثة مجالات أساسية هي تطوير قطاع الغاز، وتحسين كفاءة الطاقة، ومكافحة الاحتباس الحراري، وتستهدف جعل قطاع الطاقة أكثر كفاءة ومرونة وقدرة على مواجهة التحديات التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة من خلال تأمين إمدادات الطاقة بصورة مستدامة، وفقا للملا.

وقال الملا إن مشروع تطوير وتحديث القطاع الذي تعمل وزارة البترول على تنفيذه حالياً يواكب تلك الرؤية، ويعمل على تطوير المناخ الاستثماري في الصناعة البترولية وتعزيز ورفع كفاءة الأداء بمختلف أنشطة البترول والغاز من خلال عدد من البرامج والمبادرات الطموحة التي يجري تنفيذها على قدم وساق.

وأضاف أن قطاع البترول يتخذ عددا من الإجراءات وفق ثلاثة محاور بهدف التغلب على التحديات التي تواجهه، وتشمل ضمان أمن الطاقة وتلبية الطلب المحلي، وتحقيق الاستدامة من خلال تعظيم القيمة المضافة من موارد مصر الطبيعية، وتنفيذ الحوكمة من خلال بناء قدرات وطنية ذات كفاءة عالية.

وأشار الوزير إلى أن المرحلة الحالية تشهد تعاونا مكثفا بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية للتوسع في الشراكة الاستراتيجية بينهما في المجالات الاقتصادية وهو ما يدعم زيادة الاستثمارات الأمريكية المباشرة في مصر خلال الفترة المقبلة وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

وتعد الولايات المتحدة من أكبر الشركاء الاقتصاديين لمصر وثالث أكبر مستثمر أجنبى مباشر في البلاد، بحسب الوزير، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 5.6 مليار دولار خلال عام 2017 ليحتل المرتبة السادسة على مستوى الشرق الأوسط والأول في قارة أفريقيا مع أمريكا.