البنك الأهلي يرفع الحد الأقصى لتمويل القطاع غير الرسمي إلى مليون جنيه

كتبت - منال المصري:

قال ممدوح عافية، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البنك الأهلي، إن البنك قرر رفع سقف التمويل غير الرسمي من 200 ألف جنيه إلى مليون جنيه، بهدف مساعدة هذا القطاع على الدخول في المنظومة الرسمية.

وأضاف عافية أن البنك أدخل بعض التعديلات الجديدة في إجراءات التمويل غير الرسمي تتمثل في تسهيل إجراءات المنح.

وبدأ البنك الأهلي في مارس من العام الماضي تطبيق مبادرة البنك المركزي لتمويل القطاع غير الرسمي، بحد أقصى 100 ألف جنيه للعميل الواحد، قبل أن يضاعف هذا الحد الأقصى إلى 200 ألف جنيه في مارس 2018.

وكان البنك المركزي أطلق مبادرة تتيح تمويل المشروعات غير الرسمية التي يبلغ الحد الأقصى لحجم مبيعاتها 10 ملايين جنيه، دون الحاجة لأي أوراق رسمية أو قوائم مالية لتلك المشروعات.

وتعد مشكلات توثيق ملكية الأصول أحد العوائق الرئيسية التي تواجه المشروعات الصغيرة في التعامل مع القطاع المصرفي، لذا تعتمد تلك المشروعات بشكل رئيسي على الحصول على التمويل من خارج البنوك مما يعوق فرص نموها.

ولكن يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي قال في تصريحات سابقة لمصراوي، إن البنك أصدر تعليمات رسمية لجميع فروعه بتمويل عملاء النشاط غير الرسمى الذين يفتقرون إلى الأوراق الرسمية لمشروعاتهم مثل التراخيص والبطاقة الضريبية والسجل التجاري والقوائم المالية.

وقفزت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي إلى 50 مليار جنيه في نهاية يونيو الماضى منها 43 مليار جنيه تمويلات مباشرة، و7 مليارات جنيه تمويلات غير مباشرة تتمثل في تمويل الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان.

وكان يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي، قال في تصريحات سابقة، إن البنك ضخ تمويلات بقيمة 27 مليار جنيه لعدد 27 ألف مستفيد في مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي أطلقها البنك المركزى في 2016.

وتشمل مبادرة البنك المركزي منح تمويلات بفائدة 5% للمشروعات الصغيرة، و7% لتمويل الآلات والمعدات للمشروعات المتوسطة في الصناعة والزراعة، وتستهدف ضخ حوالي 200 مليار جنيه خلال 4 سنوات من إطلاقها.

وكان البنك المركزي أعلن مؤخرا أن البنوك ضحت 111 مليار جنيه في مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ ديسمبر 2015 حتى نهاية يونيو الماضي.