محافظ المركزي: الدول الأفريقية تتطلع لزيادة الدعم المالي من صندوق النقد

كتب - مصطفى عيد:

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن من ضمن الأولويات الرئيسية لمحافظي المجموعة الاستشارية الأفريقية بصندوق النقد الدولي، تطلعهم إلى تقديم الصندوق المزيد لدولهم فيما يتعلق بالدعم المالي، وفقا لبيان من البنك المركزي.

وأضاف عامر"غالبًا لا يكفي الدعم المقدم (من الصندوق) للوفاء بالاحتياجات الحقيقية لميزان المدفوعات وبناء الثقة ودعم برنامج قوي من الإصلاحات بشكل فعال في الوقت الذي تكون فيه مصادر التمويل الأخرى باهظة الثمن".

جاء ذلك خلال ترأس طارق عامر جلسة اجتماع محافظي المجموعة الاستشارية الأفريقية مع كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي، والتي عقدت أمس الأول في مدينة بالي بإندونيسيا.

وتم خلال الجلسة مناقشة عدة موضوعات مهمة حول التطورات الاقتصادية والمالية العالمية، وتوقعات صندوق النقد للنمو في الدول الأفريقية، وكيفية تأثر هذه الدول بالتوترات التجارية المتصاعدة وتأزم الأوضاع المالية، ودور الصندوق كشريك في مواجهة هذه المخاطر الجسيمة، وفقا للبيان.

وقال عامر خلال الكلمة الافتتاحية للجلسة، "نؤمن بالحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لزيادة قدرة الصندوق على إقراض الدول ذات الدخل المنخفض للمساعدة على تقليل اعتمادهم على القروض غير الميسرة".

وأشار إلى أن هذا المنتدى من شأنه النهوض بالحوار حول السياسات النقدية مع الدول الأفريقية، فضلاً عن دعم الجهود لإيجاد حلول مجدية للتحديات التي تواجهها هذه الدول.

وأضاف أن الدول الأفريقية تتطلع لأن يكون الصندوق شريكها في مواجهة هذه المخاطر الجسيمة من خلال تطبيق مزيج من سياسات الاقتصاد الكلي السليمة، واتخاذ التدابير التحوطية الكلية والجزئية، وبناء مؤسسات أقوى وأكثر مصداقية وهوامش أمان لتعزيز القدرة على التكيف مع الصدمات.

وذكر عامر أن هدف المجموعة الأفريقية النهائي هو زيادة النمو على نطاق واسع وتضييق فجوة الدخل بين المواطنين في الدول الأفريقية مقارنةً بالدول المتقدمة، فضلاً عن تحقيق المساواة في حصول المواطنين على الفرص في مجالات الصحة والتعليم والتمويل والاقتصاد.

وقال إن هناك نقطتين أثارهما محافظو جمعية البنوك المركزية الأفريقية في شرم الشيخ في أغسطس الماضي وهما التطلع لتعزيز عمل صندوق النقد الدولي، والعمل على سحب علاقات المراسلة مع البنوك والتصدي للتدفقات المالية غير المشروعة لضمان إعادة الأصول المفقودة.

وأضاف أن هذين الموضوعين مهمان، ولدى الدول الأفريقية عروض حول التدفقات المالية غير المشروعة الخارجة من أفريقيا وهي تقدر بتريليونات الدولارات، "ولذلك نطلب من المؤسسات الدولية مساعدتنا في تنظيم عملية تلقي هذه التدفقات. نحتاج أن يعمل معنا كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي من أجل التنمية البشرية".

"نرغب في توفير التمويل لتنمية عقول الشباب بدلاً من تمويل الأصول لأن هذا الأمر يضيف قدرًا من الاستقرار بالقطاع المالي وهو بمثابة القيمة المضافة الحقيقية، كما نحتاج إلى تمويل المجالات الهامة ضمن الإصلاحات الهيكلية مثل تعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد الذي تسبب في خنق عملية التنمية وإهدار الموارد بالدولة"، وفقا لعامر.

وتابع: "من خلال التجربة التي مررنا بها في مصر، وجدنا أن الفساد يمثل العقبة الرئيسية أمام التنمية الاقتصادية التي تحد من القدرة على اتخاذ خطوات أفضل للتنمية الاقتصادية".

وأعرب عامر عن تطلعه للتطبيق العملي للعديد من الأفكار التي تم طرحها، مشيرا إلى أن مصر تشرفت بتولي منصب الرئيس في هذا المنتدى لعام 2018، كما أعرب عن أطيب التمنيات لدولة غانا وتطلعه للعمل معها بمناسبة تسلمها منصب الرئيس من مصر، لصالح قارة أفريقيا ورخاء شعوبها، بحسب البيان.

كما شارك محافظ البنك المركزي في اجتماع مجموعة الـ 24 بحضور قادة وزارات المالية والبنوك المركزية وقيادات البنك الدولي وصندوق النقد، وطالب بعودة الأموال المهربة من القارة الأفريقية إلى العالم المتقدم والتي تم جمعها بطرق غير شرعية.

وقال عامر متسائلاً "أين ثرواتنا؟ كيف لنا أن ننمي بلادنا ونحن نبذل الجهد المضني في حين أن أموالنا تتسرب إلى الخارج في تلك الدول مستنزفة مواردنا وموارد شعوبنا وثرواته".