سحر نصر تشارك في جلسة "التنمية" باجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد

كتب- مصطفى عيد:

شاركت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الجمعة، في جلسة حول تحقيق أهداف التنمية، بحضور الدكتور محمود محي الدين، النائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولي لأجندة التنمية لعام 2030 وعلاقات الأمم المتحدة والشراكات، بحسب بيان من الوزارة.

كما شارك في الجلسة، أكيم ستاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وفومزيلي ملامبو نغكوكا، مدير تنفيذي بهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ووزراء من الدنمارك والسويد والنرويج وزامبيا، وممثلين عن اليونسيف، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية وقيادات من البنك الدولي، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى فى بالى الاندونيسية.

ووفقا للبيان أشاد الحضور بالنجاح الاقتصادي الذي حققته مصر، والإصلاحات التشريعية التي ساهمت في تحسين بيئة الاستثمار، مؤكدين أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حقق إصلاحات جريئة واستطاع أن يواجه التحديات الاقتصادية التي كانت تواجه الاقتصاد ووضعه على مساره السليم.

وقال محمود محى الدين، النائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولي لأجندة التنمية، إن مشروع البنك الدولى عن رأس المال البشري، والذي يشمل أهمية الاستثمار في البشر في مجالات التعليم والرعاية الصحية لتعزيز التنمية والنمو الشامل.

وأشار محي الدين، إلى مساندة البنك الدولي للدول النامية لتنفيذ برنامج التنمية من خلال المحاور الثلاثة الخاصة بجمع البيانات والتمويل والتنفيذ، مؤكدًا أن مصر قامت بجهود كبيرة في عملية التنمية واصلاحات تشريعية ساهمت فى تحسين بيئة الاستثمار.

وقالت سحر نصر، إن الرئيس وضع سياسات من شأنها تسريع عملية التنمية، وتوفير مناخ استثماري جاذب يشجع مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبى، وتوفير فرص العمل وجودة الخدمات لجميع المصريين.

وأوضحت الوزيرة، أن مصر شرعت في تنفيذ خطة طموحة لتنفيذ العديد من المشروعات الضخمة الوطنية التي أعادت تصميم خريطة مصر الاقتصادية، بهدف تحفيز مشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية عبر القطاعات المختلفة، وقد ساهمت هذه المشاريع القومية العملاقة فى توفير الآلاف من فرص العمل وساهمت في تحقيق تنمية في كافة محافظات الجمهورية وكانت بمثابة فرص استثمارية فريدة للمستثمرين المحليين والأجانب.

وأكدت الوزيرة، أهمية زيادة التعاون مع الأمم المتحدة في اتفاق الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة حتى 2022، والذي يرتكز على 4 محاور هd التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، وتمكين المرأة والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، بقيمة إجمالية 1.2 مليار دولار.