وزير المالية: الطروحات الحكومية ستسهم في جذب تدفقات استثمارية جديدة

كتب - مصطفى عيد:

قال محمد معيط وزير المالية إن برنامج الطروحات الحكومية في البورصة سيسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية وإظهار قيمة الأصول المملوكة لمصر، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الخميس.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع ممثلي مجموعة "سيتي بنك" على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بإندونيسيا، وفقا للبيان.

وتخطط الحكومة لطرح حصص إضافية من 5 شركات حكومية مقيدة في البورصة، خلال الربع الأخير من العام الجاري، تبدأ بطرح 4.5% من أسهم الشرقية للدخان خلال الفترة بين 21 و25 أكتوبر الجاري، على أن يتم طرح حصص من شركات أخرى غير مقيدة في البورصة خلال عام 2019.

ويتزامن طرح الشرقية للدخان مع فترة تشهد فيها البورصة تراجعات حادة تأثرا بعدة أحداث سلبية محلية وعالمية، وهو ما قد ينعكس على سعر السهم عند الطرح، والمخطط أن يكون مسعرا بنسبة 10% أقل أو أكبر من سعر تداول السهم خلال شهر قبل إعلان الاكتتاب عليه.

وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال في تصريحات الأسبوع الجاري "الحكومة ملتزمة بتوقيت الطرح الذي سيبدأ بشركة الشرقية للدخان، وإن كانت ستخسر في الحصيلة المالية المتوقعة من الطرح، نتيجة الوضع السيء لسوق المال حاليًا".

وبحسب بيان المالية اليوم، ناقش معيط مع مسؤولي "سيتي بنك" موضوع طرح السندات المصرية في الأسواق العالمية، وآثار وتوقعات ما يحدث في الاقتصاد والأسواق العالمية على مصر.

وتعتزم مصر طرح نحو 5 مليارات دولار سندات في الأسواق الدولية خلال العام المالي الجاري، ضمن خطتها لتنويع مصادر الاستدانة وتغطية عجز الموازنة وتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي.

كما التقى وزير المالية مع نظيره الجنوب سوداني، وذلك لبحث فرص وأوجه الاستثمارات المختلفة التي يمكن تحقيقها بين البلدين، ومناقشة آليات تشكيل لجنة وزارية مشتركة، وفقا للبيان.

وقال الوزير خلال اجتماع نظمته منظمة الصحة العالمية لوزراء ومسؤولي المالية والصحة في البلدان المختلفة، على هامش اجتماعات البنك وصندوق النقد الدوليين، إن جزءًا من تمويل تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل الجديد يأتي من الرسوم والضرائب على السجائر ومنتجات التبغ والكحوليات، إلى جانب مصادر أخرى للتمويل، ومساهمات مالية من الخزانة العامة للدولة تتحملها عن غير القادرين.

وأضاف أن الحكومة والقيادة السياسية تولي المنظومة الصحية أهمية خاصة مع توفير الدعم المالي والفني لاكتمال المنظومة وبدء تطبيقها وضمان استمرارها لرعاية صحة المواطنين بأفضل صورة ممكنة.

وأمر الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق المرحلة الأولى من تنفيذ قانون التأمين الصحي الشامل، في يوليو الماضي، وذلك بعد نشر القرار الجمهوري بالقانون في الجريدة الرسمية في يناير، والذي يتضمن بدء التنفيذ بعد إقرار القانون بستة أشهر.

كما عقد وزير المالية أمس اجتماعا مع حازم الببلاوي المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، لبحث الترتيبات المتعلقة بالاجتماعات الجارية، بحسب البيان.

وتطرق الحوار إلى إشادة صندوق النقد الدولي مؤخرا بما أحرزه الاقتصاد المصري من تقدم وتعافٍ تؤكد أنها على الطريق الصحيح في ظل خطة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الدولة على مدار ثلاثة أعوام، وما أثمر عنه من تزايد معدلات النمو الاقتصادي لمصر لتصبح من بين أعلى المعدلات في الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن يشارك وزير المالية، اليوم الخميس، في اجتماعات صندوق النقد الدولي، ووزراء المالية، ومحافظي البنوك المركزية العربية، حيث سيعرض نتائج تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وعرض الرؤية المستقبلية لمصر، وآخر التطورات والتوقعات لمعدلات النمو الاقتصادي، وكيفية إحداث التوازن بين معدلات الإنفاق والتضخم والفائدة.