بعد تخارج أورنج وأوراسكوم.. ما هو مستقبل قطاع الاتصالات في البورصة؟

كتبت- شيماء شلبي:

في نهاية الشهر الماضي، خسر قطاع الاتصالات بالبورصة المصرية شركة جديدة، بموافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة أورنج مصر للاتصالات، على شطب أسهم الشركة اختياريًا من البورصة.

وفي نفس التوقيت تقريبا وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة، على تعديل اسم شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة، ليصبح "أوراسكوم للاستثمار القابضة"، بعدما أعلنت الشركة تخارجها من قطاع الاتصالات.

وأعلنت أوراسكوم للاستثمار الشهر الماضي، بيع حصتها في "مينا كابل" للشركة المصرية للاتصالات مقابل 90 مليون دولار، للتخارج من القطاع ولتبدأ نشاطات في استثمارات جديدة بالقطاع المالي والتطوير العقاري والخدمات اللوجيستية.

وبهذا الإجراء يصبح قطاع الاتصالات في البورصة المصرية، مقتصرًا على أسهم الشركة المصرية للاتصالات، بحسب رامي السرجاني محلل قطاع الاتصالات بالنعيم.

وبحسب السرجاني فإن المصرية للاتصالات لديها إمكانية كبيرة في جذب المستثمرين ورفع قيمة أسهمها.

ويتوقع السرجاني أن ترتفع القيمة الاسمية لسهم الشركة إلى 18 جنيهًا بنهاية العام مقابل ما بين 10 إلى 11 جنيهًا حاليًا.

ويرجع ذلك إلى أن الشركة أصبحت اللاعب الوحيد في قطاع الاتصالات بالبورصة واتخذت عدة خطوات استثمارية في الفترة الماضية عززت من تواجدها كالاستحواذ على شركة الكابلات البحرية، من شركة أوراسكوم.

ويقول السرجاني إن تواجد شركة المصرية للاتصالات "we" كلاعب وحيد بالقطاع في البورصة ليس بالشيء الصحي لحجم تداول القطاع بالبورصة، وسيقلل من العمليات على اسهمها، بسبب عدم وجود المنافسة.

وشهد أداء مؤشر قطاع الاتصالات بالبورصة المصرية، تراجعًا بقيمة 528 نقطة بنهاية شهر يونيو الماضي مقابل 551 نقطة بنهاية شهر مايو الماضي، ومقابل 634 نقطة بنهاية شهر يونيو من العام الماضي، بحسب تقرير دوري لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ووفقًا للسرجاني فإن المؤشر كان يتضمن وقتها 3 شركات هي المصرية للاتصالات وأورنج وأوراسكوم تيليكوم القابضة، والآن لا يمثل القطاع بالبورصة سوي المصرية للاتصالات، ومن غير المرجح طرح أية أسهم جديدة بالقطاع بسبب تحول المستثمرين للقطاعات الجديدة التي أتاحتها الشركات الحكومية المقرر طرحها في البورصة.

وسيكون من الصعب دخول شركة جديدة للاتصالات في البورصة بعدما أرجأت شركة اتصالات مصر أكثر من مرة قرار طرح أسهم بالبورصة المصرية الذي أعلنت عن دراسته في عام 2014.

وقالت اتصالات مصر وقتها إنها تنتظر موعدًا مناسبًا للطرح يشهد استقرارًا اقتصاديًا وموافقة المساهمين بالشركة الأم، تسعى بعده لعملية الإدراج بالبورصة المصرية.

ووفقًا للسرجاني فإن اتصالات مصر لن تجازف بطرح أسهمها في هذا التوقيت، لأن المستثمرين سيوجهون استثمارتهم إلى الطروحات الحكومية، ولأن الشركة لا تحتاج إلى سيولة في الوقت الحالي.

ويضيف السرجاني "سبق أن طلب رئيس البورصة السابق منذ عامين من الشركة قيدها بجداول السوق للاستفادة من حجم الشركة وقدرتها على جذب شرائح جديدة من المستثمرين، خاصة وأنها من الكيانات الكبرى بالسوق الذي شهد تخارج أكثر من شركة، لكنها أرجأت الفكرة بشكل مؤقت لحين استقرار الأوضاع، ولا أعتقد أنه سيحدث تغيير في قرارهم هذا العام أيضا".