زيادة الإنتاج.. تفاصيل خطة "قطاع الأعمال" لإحياء شركة الدلتا للأسمدة

كتبت- شيماء حفظي:

تحاول وزارة قطاع الأعمال العام إعادة الحياة لشركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية التي تتعرض لخسائر كبيرة، لإنقاذ تاريخها، الذي يمتد لعشرات السنوات منذ تأسيسها في 1946.

وتهدف خطة الوزارة لإعادة الشركة إلى الربحية خلال عامين أو عامين ونصف على الأكثر، لوقف نزيف الخسائر الذي بدأ من العام المالي 2012 -2013 ووصل العام المالي الماضي إلى 712 مليون جنيه.

وتعاني الشركة أيضًا من تراكم المديونيات التي وصلت إلى 3 مليارات جنيه، أكثرها لصالح الغاز، والتي تسعى الوزارة لتسويتها ضمن خطة متكاملة لتسوية مديونيات الشركات التابعة.

وتعمل الدلتا للأسنمدة في صناعة المواد الكيماوية وعلى الأخص المخصبات الكيماوية والمواد الكيماوية المرتبطة بها أو المشتقة منها أو اللازم لصناعتها، كما تعمل الاستيراد والتصدير وأعمال الوكالات التجارية عن الغير وتمثيل الشركات الأجنبية.

ولدى الشركة وحدتي إنتاج للأمونيا والنترات بالإضافة لوحدة تعبئة.

وتستهدف الحكومة تطوير المعدات ورفع الإنتاج من 300 طن يوميًا إلى ألف طن يوميًا بما يمكن من زيادة المبيعات وبالتالي زيادة الربحية.

وخلال جولة بالشركة لوزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، أكد أن الحكومة تسعى بكل قوتها لإعادة إحياء الشركة، لأن صناعة البتروكيماويات هي صناعة مربحة وهناك شركات قطاع خاص تعمل في نفس مجال "الدلتا للأسمدة" وتحقق أرباحًا، ولهذا فإن خسائر الشركة "غير مقبولة".

وقال الوزير، إن تطوير الشركة سيتم بعد دراسة وضعها الفني من خلال استشاري عالمي سيتم الإعلان عن الحاجة له الأسبوع المقبل.

"نحن نملك الأموال التي يمكن توفيرها من الأصول التابعة للشركات، وسنضخ استثمارات في الشركة لإنقاذها، لكن ضخ هذه الأموال يجب أن تكون مدروسة لعدم إهدار الموارد" بحسب الوزير.

وكانت الشركة ضخت جزءًا من الاستثمارات لصيانة وتطوير الوحدات، من خلال عمرات قدرت بنحو 190 مليون جنيه، في حين يتطلب استكمال هذه العملية تكلفة حوالي 800 مليون جنيه، طالبت بها الشركة، لكن الوزير أوقف صرف أي أموال فيها لحين دراسة موقفها الفني.

وتعاني الشركة من الخسائر بسبب تقادم المعدات والاستهلاك الكبير للطاقة مع ضعف الإنتاج وقلة المبيعات.

ووفقًا لتصريحات لرئيس الشركة، نبيل مكاوي، فإن وحدة النترات تستهلك غاز أكثر من معدلات استخدامه في الشركات الأخرى، وبشكل أكبر من وحدة الأمونيا، وهو ما علق عليه الوزير "لو وحدة النترات سبب الخسائر نوقفها.. ده نشاط إضافي".

ويـأتي تطوير شركة الدلتا للأسمدة، والنصر للأسمدة التابعتين للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ضمن خطة متكاملة لوزارة قطاع الأعمال العام، لإنقاذ 26 شركة خاسرة تحقق نحو 90% من خسائر القطاع.

وتعاني شركات قطاع الأعمال العام من "التسعيرة الجبرية" على منتجاتها، وهو ما تقول الشركات إنه يتسبب في تحقيق خسائر نتيجة بيع حصة من إنتاجها بأقل من سعر التكلفة، لكن الوزير رفض أن تكون هذه "شماعة" للشركات.

وأكد توفيق، أن شركات الوزارة ملتزمة بالتسعير، لأنه توجه حكومي، لدعم الوزارات الأخرى من أجل المواطنين، لكن فيما يتعلق بشركة الدلتا للأسمدة، فإنه يتفاوض مع وزارة الزراعة لتخفيض الحصة المطلوبة من الشركة من 55% إلى نحو 30% من الإنتاج.

"لكن الشركة عليها زيادة مبعياتها في السوق الحر بالسعر العالمي، والاتجاه للتصدير، لتعويض الجزء الذي تبيعه بسعر مدعوم للزراعة.. لن نسمح بهذا كمبرر للخسائر.. وعلى الشركات أن تعلم وفق التزامها بتوجه الحكومة" بحسب الوزير.

وفي حين أوصى الجهاز المركزي للحسابات بضرورة النظر في جدوى استمرار عمل الشركة، مع تخطي خسائرها المرحلة أكثر من 2.6 مليار جنيه، تسعى الحكومة لإبقاء الشركة على قيد الحياة.