وزير البترول: تنفيذ حقل ظهر للغاز في 28 شهرا "إنجاز فريد"

كتب- مصطفى عيد:

وصف طارق الملا وزير البترول، مشروع حقل ظُهر للغاز الطبيعي يأنه "مشروع الأرقام القياسية"، حيث استغرق 28 شهرا منذ تحقيق الكشف وبدء باكورة الإنتاج "وهو يمثل إنجازا فريدا من نوعه".

وأضاف الوزير خلال كلمته اليوم الأربعاء، في حفل الافتتاح الرسمي لحقل ظهر العملاق، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الاكتشافات المماثلة على مستوى العالم يستغرق تنفيذها من 6 إلى 8 سنوات.

وأشار الوزير إلى ضخامة استثمارات مشروع حقل ظهر للغاز والتي تبلغ 12 مليار دولار على مدار عمر المشروع.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مشروع حقل ظهر العملاق ببورسعيد، بحضور شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، ومحافظي بورسعيد والإسماعيلية والسويس ودمياط، وأعضاء مجلس النواب عن محافظات بورسعيد والسويس ودمياط، ورئيس لجنة الطاقة ورئيس ائتلاف دعم مصر.

كما حضر الافتتاح قيادات قطاع البترول، وكلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية، وقيادات شركات إيني، وبي بي، وروزنفت.

وسيوجه إجمالي إنتاج حقل ظهر إلى الاستهلاك المحلي للمساهمة في تغطية احتياجات قطاعات الدولة الاقتصادية المختلفة، بحسب وزير البترول.

وستسهم باكورة إنتاج المرحلة الأولى (350 مليون قدم مكعب غاز يومياً) في خفض الواردات من الغاز المسال بنسبة 25٪، حيث سيتحقق وفر حوالي 60 مليون دولار شهريا أي بما يعادل 720 مليون دولار سنويا، وفقا للوزير.

وقال الوزير إنه مع نهاية 2018 وتحقيق الاكتفاء الذاتي سيرتفع الوفر إلى 250 مليون دولار شهريا أي ما يعادل 3 مليارات دولار سنويا، مما يؤدي إلى توفير النقد الأجنبي، بالإضافة إلى توفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وبدأ التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من المشروع في ديسمبر الماضي بمعدل إنتاج 350 مليون قدم مكعب غاز يوميا.

وذكر الوزير إلى أنه من المتوقع أن يصل الإنتاج إلى أكثر من مليار قدم مكعب غاز يوميا قبل منتصف عام 2018، ليرتفع إلى 1.7 مليار قدم مكعب غاز يوميا بنهاية العام الجاري.

وباستكمال مراحل تنمية المشروع من المتوقع أن يصل الإنتاج إلى 2.7 مليار قدم مكعب غاز يوميا بنهاية عام 2019 وهو ما يمثل 50٪ من إنتاج مصر من الغاز، بحسب الوزير.

ووقعت مصر اتفاقية مع شركة إينى الإيطالية للبحث والاستكشاف في منطقة امتياز شروق البحرية في المياه العميقة بمنطقة البحر المتوسط في يناير 2014.

وفي أغسطس 2015 تم الإعلان عن تحقيق الكشف التجاري باحتياطيات تقدر بحوالي 30 تريليون قدم مكعب حيث يعد أكبر حقل تم اكتشافه في البحر المتوسط حتى الآن.

ويقع الكشف على مسافة 190 كيلو متر من الشاطىء وفى عمق مياه 4130 مترا.

وأوضح الملا أهمية مشروع حقل ظهر للاقتصاد المصري والتي تتمثل في جذب المزيد من الاستثمارات، وفتح آفاق جديدة للبحث والاستكشاف في البحر المتوسط خاصة في المياه العميقة، وتحفيز الشركات العالمية لتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف في المناطق المجاورة، فضلاً عن زيادة إنتاج مصر من الغاز الطبيعي.

وأكد الوزير أن المتابعة المستمرة والدقيقة والدعم الكامل من الرئيس السيسي وبالتنسيق مع شركة إيني وشركائها الجدد في المشروع "بي بي" و"روزنفت" وراء النجاح في الانتهاء من المشروع في أسرع وقت، بحسب البيان.

واشترت شركة بي بي البريطانية 10% من حقوق الامتياز في الحقل، كما اشترت روزنفت الروسية 30%.

وقال الوزير إن هناك العديد من العوامل الأخرى أدت إلى تحقيق هذا الإنجاز يأتي على رأسها تشكيل لجنة عليا للمتابعة المستمرة لمراحل تنفيذ المشروع، وتم تأسيس شركة مشتركة "بتروشروق" مع شركة إيني الإيطالية.

وأضاف أن هذا المشروع يتطلب تقنيات عالية ومتطورة وأعمال وخبرات فنية متخصصة، وأدى تضافر كافة جهود قطاع البترول بشركاته وإيني الإيطالية إلى تنفيذ المشروع وفقاً للبرنامج الزمني المخطط.

وتابع الوزير: "هذا الإنجاز يعد تحولا جذريا فى قطاع الطاقة المصري ويعيد تغيير المفاهيم في صناعة الغاز العالمية ويؤكد قدرة مصر على تحقيق الإنجاز".

واستعرض الوزير الأعمال البحرية التي تمت في المشروع والتى شملت تنفيذ شبكة خطوط لنقل الإنتاج، وإنشاء وتركيب منصة التحكم ورؤوس الآبار.

كما استعرض الوزير الأعمال البرية والتي تضمنت إنشاء محطة معالجة الغاز بطاقة 2800 مليون قدم مكعب غاز يوميا، وتنفيذ خط أنابيب لتدفيع الغاز إلى الشبكة القومية للغازات.

وقال الوزير إن مشروع ظهر يمثل تطبيقا فعليا لسياسة الدولة في تعظيم المكون المحلي في المشروعات الكبرى، حيث تضافرت جهود شركات البترول المصرية في أعمال التصميمات الهندسية والتنفيذ من أعمال تصنيع وتركيب وإنشاء.

وأضاف أنه يأتي على رأس هذه الشركات إنبي وبتروجت وخدمات البترولية البحرية، بالإضافة إلى عشرات من شركات القطاع الخاص الوطنية وذلك تحت مظلة شركة بترول بلاعيم "بتروبل" القائمة بالأعمال.

ونجح قطاع البترول في خفض مستحقات الشركاء الأجانب، وعقد اتفاقيات بترولية جديدة بلغت 83 اتفاقية منذ 30 يونيو 2013 وحتى الآن.

وقال الوزير إن هذه الاتفاقيات تمثل الركيزة الأساسية لزيادة الإنتاج والاحتياطي من خلال تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف والتي أثمرت عن تحقيق عدة اكتشافات أهمها كشف ظهر، وكذلك الإسراع في تنمية حقول الغاز المكتشفة الجديدة مثل شمال الإسكندرية، وآتول، ونورس.

وانخفضت مستحقات الشركاء الأجانب لدى مصر إلى 2.3 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي مقابل 6.3 مليار دولار في منتصف 2013.

كما استعرض الوزير خدمات التنمية المجتمعية التي تنفذها شركات البترول العاملة في محافظة بورسعيد والتي تتضمن تطوير وحدة طب الأسرة في قرية الجرابعة، بالإضافة إلى برنامج لرفع كفاءات وتأهيل شباب القرى، والاهتمام بالمجالات الرئيسية المتمثلة في الرعاية الصحية والأنشطة المرتبطة بتجارة الأسماك، والمساهمة في تحسين البنية الأساسية.

وقال الوزير إنه لضمان الاستدامة والاستمرارية في تنفيذ تلك المشروعات في القرى المحيطة بمشروع حقل ظهر، سيتم تخصيص العائد من بيع الكبريت المستخلص من غاز الحقل والمقدر سنويا بحوالي مليون دولار لتمويل هذه المشروعات.

اقرأ أيضا:

مصر تحتفل بـ "الإنجاز المبكر".. لماذا يعتبر حقل ظُهر مهماً للاقتصاد؟ (ملف)