التضامن توضح شروط إقراض جمعيات الأسر المنتجة بفائدة 8%

كتبت - ياسمين سليم:

أعلنت المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، استمرار توفير قروض للجمعيات والمؤسسات الأهلية هذا العام بفائدة تصل نسبتها إلى 8% مقطوعة، "ولكن بشروط".

وبحسب بيان من وزارة التضامن الاجتماعي اليوم السبت، قال اللواء عبد الحكيم حمودة مدير المؤسسة القومية، إنه تمت زيادة التمويلات المخصصة للقروض لتصل إلى 30 مليون جنيه في ميزانية العام الجاري مقابل 25 مليون جنيه في 2017.

وأضاف أن المستفيدين من قروض المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع هم جمعيات الأسر المنتجة، والمؤسسات الأهلية العاملة في مشروع "قرية واحدة منتج واحد"، بإجمالي 250 جمعية.

وأول الشروط الخاصة بحصول هذه الجمعيات على قرض يتمثل في تقديم الجمعية أو المؤسسة لتصريح من الهيئة العامة للرقابة المالية بممارسة نشاط الإقراض للمشروعات متناهية الصغر، بحسب حمودة.

وأضاف حمودة أن ثاني هذه الشروط تقديم محضر من مجلس إدارة الجمعية بالموافقة على التمويل المطلوب وتقديم بيانات الجمعية وأنشطتها وهيكلها الوظيفي مرفقة بصورة لآخر ميزانيتين، وتقرير مراقب الحسابات.

ويشترط أيضا أن تقدم الجمعية أو المؤسسة قوائم الانتظار موضحا بها أسماء وبيانات أصحاب القروض والمنتفعين ونوع المشروعات والمبالغ المطلوبة، وشهادات من الجهات السابق التعامل معها بالالتزام في السداد وإيصال بمرافق الخدمات يثبت مكانها، وإقرار بفتح حساب مستقل للمشروع تحت إشراف البنك المركزي، وفقا لحمودة.

وأوضح أن قيمة القرض تتفاوت حسب حجم المشروع وعدد الذين يشتغلون به حيث أن مشروعا يعمل به سكان قرية بكاملها - مثل "قرية واحدة منتج واحد" - قد تصل قيمته إلى 3 ملايين جنيه، مع فترة سماح تصل إلى 6 أشهر ثم يبدأ السداد.

وأكد حمودة أنه جاري التركيز حاليا على المشروعات الموجهة إلى قرية بكاملها تنتج منتجا واحدا بهدف تعظيم العائد على أكبر مجموعات سكانية وزيادة معدلات التنمية في أكثر عدد من القرى التي تعتمد على مواردها الطبيعية والبيئية في تصنيع المنتجات، وكذلك للحفاظ على الحرف اليدوية وتراث تلك القرى.