جيه إل إل: توقعات إيجابية لسوق العقارات في مصر خلال 2018

كتبت- صافي سليم:

قال تقرير لشركة جيه إل إل، للاستشارات والاستثمارات العالمية، إن سوق العقارات في مصر أظهر مرونة وتماسك بدرجة كبيرة خلال العام الماضي، حيث استحق أن يسمى "عام تعديل المسار".

وأضاف التقرير أنه خلال العام الماضي تمكنت أغلبية القطاعات العقارية من تحقيق التعافي من آثار التغييرات التي طرأت على السياسات النقدية في عام 2016 بعد تعويم الجنيه.

وأبدى التقرير الذي اطلع مصراوي على نسخة منه، توقعات إيجابية لقطاعات الوحدات السكنية والمساحات الإدارية والسياحة، خلال العام الماضي.

واستند التقرير في هذه التوقعات إلى زيادة التنافسية الدولية لهذه القطاعات على خلفية قرار تعويم الجنيه والمساعي المكثفة التي تبذلها الحكومة المصرية لجذب الاستثمار الأجنبي مع دعم المنشآت الخاصة بالمستثمرين المحليين.

وفي نوفمبر الماضي قررت مصر تعويم الجنيه، ومنذ ذلك القرار ارتفعت أسعار العقارات بسبب ارتفاع تكاليف البناء والتشطيبات.

وقال أيمن سامي، رئيس مكتب جيه إل إل في مصر، إن "النصف الأول من عام 2017 شهد التأثير الأكبر للإصلاحات التي تجريها الحكومة، والتي اضطرت المستهلكين والموردين على حد سواء إلى التكيف مع الأوضاع الجديدة في السوق".

وبحسب سامي فإن "النصف الثاني من العام شهد استقرار أوضاع السوق في المجمل مما عزز الروح المعنوية لسوق العقارات".

وقال التقرير إن ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بشكل كبير منذ قرار تعويم الجنيه، تحمله المستهلك.

وأضاف أن ارتفاع أسعار الوحدات السكنية أدي إلى تغير الأوضاع السوقية، مثل إعادة النظر في مساحات الوحدات وطول مدد السداد.

وبحسب سامي "لقد تعافى سوق الشقق السكنية إلى حد بعيد في عام 2017، إذ زادت أسعار الوحدات في المشروعات الجديدة بأكثر من 50% بالجنيه في القاهرة الجديدة على مدار 12 شهراً الماضية".

وعلى العكس انخفضت القيمة في سوق الإيجارات بنسبة 24% في القاهرة الجديدة، بحسب التقرير.

وقال إن هذا التغيير يعكس تحولًا كبيرًا في سوق الوحدات السكنية، مع تحول النشاط بعيداً عن المصريين المغتربين واعتماده على المشترين المحليين.

ويتوقع التقرير أن تسجل إيجارات الشقق في بعض المناطق على المدى القصير، مزيد من الانخفاض، على أن يحقق سوق المبيعات مكاسب أخرى في القيمة خلال عام 2018.

تعافي القطاع الفندقي

وبحسب التقرير فإن قطاع الفنادق والسياحة شهد نمواً، حيث أدى تعويم الجنيه إلى زيادة معدلات إشغال الغرف.

وقال التقرير إن الاستثمارات في قطاع الفنادق، لا تزال التوقعات إيجابية بشأنه خلال العام الجاري.

وخلال العام الماضي انتعشت حركة السياحة الوافدة إلى مصر، حيث ارتفع عدد السائحين بنحو 53.6% مقارنة بعام 2016، ليصل إلى 8.3 مليون سائح، بحسب بيانات وزارة السياحة التي حصل عليها مصراوي.

تراجع إيجارات المساحات الإدارية

ويتوقع التقرير أن تشهد إيجارات المساحات الإدارية مزيدًا من التراجع على المدى القصير، لكن تظل التوقعات إيجابية نسبياً على المدى الطويل.

ومن المنتظر أن يزداد المعروض من المساحات الإدارية خلال العام الجاري، بإضافة المباني الإدارية في كايرو فستيفال سيتي واكتمال العمل في كايرو كابيتال سنتر الواقع أيضاً في شرق القاهرة، وفقا للتقرير.

وقال إن المستأجرين سيستمرون في الطلب على المساحات الإدارية الواقعة شرق المدينة بسبب الإقبال على القاهرة الجديدة وتأثير إقامة العاصمة الجديدة.

وأضاف التقرير إن قطاع المساحات الإدارية سجل انخفاضًا في الإيجارات تتراوح بين 10 إلى 25% عند تقويم الإيجار بالدولار.

وبحسب التقرير فإن إيجارات المساحات الإدارية انخفضت، مقارنة بعام 2016 ومن المتوقع أن تظل تحت ضغط في عام 2018 نظرًا لزيادة المعروض.

وبحسب التقرير نجح المستأجرون في التفاوض على تخفيض الإيجارات لتحقيق نموذج أعمال أكثر استدامة، موضحا أن المطورين أخذوا زمام المبادرة في محاولة منهم للاحتفاظ بالمستأجرين من خلال تثبيت سعر الصرف أو تقويم الإيجارات بالجنيه المصري.

وعلى صعيد قطاع المحلات التجارية قال التقرير إن تخفيض سعر الجنيه، كان أبرز التحديات الذي واجهت هذا القطاع في عام 2017.