"الفوائض" وتخصيص الأراضي وراء إصدار قانون جديد لهيئة التنمية الصناعية

كتب- عبدالقادر رمضان:

قال المستشار هشام رجب، المستشار القانوني لوزير التجارة والصناعة، لمصراوي، إن قانون هيئة التنمية الصناعية، الجديد، يعطي الهيئة فرصة أكبر للاستفادة من فوائضها المالية، في تطوير الهيئة ورفع كفاءة العاملين بها، وسلطات أوسع في تخصيص الأراضي للنشاط الصناعي.

وكان مجلس النواب، وافق اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون، إنشاء هيئة التنمية الصناعية، الذي تقدم به النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة في البرلمان، وأحاله إلى مجلس الدولة.

وقال رجب، إن الوزارة كانت تؤيد هذا القانون، بشدة، وجرى تقديمه بالتنسيق معها.

وأوضح رجب، الذي كان ممثلا للحكومة أثناء مناقشة القانون والموافقة عليه، أن الهيئة بعد هذا القانون الجديد، تصبح هيئة اقتصادية، "كإسم على مسمى وليس مجرد عنوان بدون معنى حقيقي على الواقع".

وقال رجب إن هيئة التنمية الصناعية، تأسست عام 2005، بقرار جمهوري، كهيئة اقتصادية، لكن دون أن ينص القرار، على إمكانية ترحيل فوائضها المالية، لإعادة استغلالها في التطوير وتحفيز العاملين ورفع كفاءتهم، وهو ما كان يتسبب في تحويل هذه الفوائض سنويا إلى خزانة وزارة المالية.

وقال رجب إن "الجديد في هذا القانون، أنه يجعل هيئة التنمية الصناعية، هيئة اقتصادية بالمعنى الحقيقي، ويعطيها الأدوات التي تجعل منها هيئة اقتصادية بالفعل، ويسمح لها بترحيل الفوائض المالية التي تحققها من أجل الإنفاق على تطويرها".

وأضاف مستشار وزير التجارة والصناعة، أن "الهيئة أمامها تحديت لتنمية الصناعة في 28 محافظة وإصدار التراخيص وتخصيص الأراضي، لذلك لابد من ترحيل الفوائض للإنفاق على التطوير ورفع كفاءة كوادرها، من أجل تحقيق أهداف التنمية المطلوبة".

قواعد خاصة لتخصيص الأراضي لأول مرة

قال رجب، إن القانون الجديد، ينص لأول مرة، على قواعد خاصة بهيئة التنمية الصناعية، في تخصيص الأراضي الصناعية، حيث أعطاها الحق مباشرة في تخصيص الأراضي، "لأن الهيئة لم يكن لديها قواعد خاصة بالتخصيص قبل ذلك، ولم يكن لها أي دور في تخصيص الأراضي".

"ما كان يحدث هو إن المحافظات صاحبة الولاية على الأرضي هي التي تقوم بالتخصيص أو هيئة الاستثمار، أو تلجأ الهيئة لتوقيع بروتوكول مع هيئة المجتمعات العمرانية، لوضع قواعد التخصيص، وهو ما كان يعطل ويؤخر عملية التخصيص، ويسبب بعض الخلافات بين الجهات المختلفة صاحبة الولاية على الأرض مع هيئة التنمية الصناعية... كل هذا انتهى بالقانون الجديد، وسيكون للهيئة الحق المباشر في تخصيص الأراضي" بحسب ما قاله رجب.

وأضاف أن هذه الصلاحيات الجديدة لهيئة التنمية الصناعية، في تخصيص الأراضي، تعطيها القدرة على التصرف بيسر ومرونة في عملية التخصيص، بما يتكامل مع قانون التراخيص الجديد، ويساهم في التسهيل على المستثمرين في الحصول على الأراضي وتراخيصها.

وقال رجب إن هذه القواعد الجديدة التي نص عليها قانون إنشاء الهيئة، سيمكنها من تفعيل الاتفاق الذي توصلت له الحكومة، في قانون الاستثمار الجديد، بأن يكون تخصيص الأراضي من صلاحية هيئة الاستثمار، أو الجهات صاحبة الولاية وفقا لقوانينها وقواعدها.

"وكان عدم وجود هذه القواعد سببا في المشكلات الخاصة بتخصيص الأراضي في قانون الاستثمار القديم"، بحسب رجب.

الإفصاح عن تخصيص الأراضي

وقال مستشار وزير التجارة والصناعة، إن القانون الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب، اليوم، نص على "مسألة مهمة" وهي الإفصاح عن الأراضي التي يجري تخصيصها بشكل دوري.

"أي أرض الهيئة تتصرف فيها وتخصصها لازم تفصح عنها بشكل دوري"، بحسب رجب.

صلاحيات أوسع في تخصيص الأراضي بالمحافظات

قال رجب، إن القانون يعطي هيئة التنمية الصناعية، لأول مرة، الحق في وضع القواعد المنظمة لتخصيص الأراضي، بالنسبة للجهات الأخرى صاحبة الولايات على الأراضي، وخاصة المحافظات.

"أي جهة تخصص أراضي للنشاط الصناعي، لازم يكون وفقا للقواعد والأولويات التي تحددها هيئة التنمية الصناعية، وبالتنسيق معها، بدلا من قيام كل جهة بالتخصيص حسب قواعدها وأولوياتها والأسعار التي تحددها"، بحسب ما قاله رجب.

وقال رجب إن "هذا القانون يجعل من هيئة التنمية الصناعية الجهاز الحكومي المنظم للنشاط الصناعي وتخصيص الأراضي، بحيث يكون لديها رؤية عامة لكل الأراضي التي تخصص للمشروعات الصناعية في أنحاء الجمهورية"

الهيئة تظل تابعة لوزير الصناعة

وقال رجب، إن هيئة التنمية الصناعية، ستظل تابعة لوزارة التجارة والصناعة، وخاضعة لإشراف الوزير، وقرارات مجلس إدارتها تعتمد منه، وهو من يقوم باختيار رئيسها.

وقال إن الهيئة ستتمتع باستقلالية أكبر بعد القانون خاصة من النواحي المالية، ولكنها تظل تابعة للوزارة، وتنفذ سياساتها.