بعد 7 سنوات من ثورة الياسمين.. أزمات الاقتصاد التونسي لم تنته

كتبت- ياسمين سليم:

لا تزال تونس تعاني متاعب اقتصادية، مماثلة لما عانته قبل 7 سنوات، والدليل أن التونسين الذين خرجوا في تظاهرات 14 يناير 2011، اعتراضا على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، يتظاهرون الآن لنفس الأسباب.

وتنفذ تونس حاليا برنامجا إصلاحيا بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وتتعرض الحكومية التونسية لضغوط من الصندوق للتعجيل بتغيير في السياسات المالية.

وأقرت تونس مع نهاية العام الماضي، ميزانية جديدة للدولة تتضمن إصلاحات اقتصادية وزيادة في قيمة الضريبة المضافة وفرض ضريبة على الاتصالات الهاتفية والإنترنت وضريبة ضمان اجتماعي على الموظفين والشركات ورفع أسعار البنزين.

ودفعت هذه الميزانية التونسين إلى الخروج في مظاهرات مرة جديدة بعد 7 سنوات من الثورة، اعتراضا على هذه الأوضاع الاقتصادية في ظل ارتفاع البطالة.

وخلال الـ 7 سنوات الماضية منذ بداية "ثورة الياسمين" عانى الاقتصاد التونسي من عدة تحديات أبرزها ارتفاع نسبة البطالة وزيادة الديون الخارجية وتراجع سعر صرف الدينار التونسي مقابل الدولار الأمريكي، فضلا عن تراجع مستويات السياحة بها نظرا للاضطرابات السياسية.

ارتفاع نسبة البطالة

وفقا لبيانات معهد الإحصاء التونسي، سجلت معدلات البطالة في نهاية الربع الثالث من العام الماضي 15.3%، أي بارتفاع قدره 2.3% مقارنة بنهاية عام 2010 أي قبل إندلاع الثورة بأقل من شهر والذي سجل 13%.

وخلال الـ 7 سنوات الماضية، مرت معدلات البطالة في تونس بعدة ارتفاعات حيث بلغت ذروتها في نهاية عام 2011 لتسجل 18.9% ثم بدأت بالتراجع في السنوات التالية حتى وصلت إلى 15.9% في النصف الأول من عام 2013.

واستمرت معدلات البطالة في تونس بالتراجع بعد هذا التاريخ، وبقيت فوق معدلات 15%، وإن كانت هذه المعدلات مرتفعة عن ما قبل الثورة في ديسمبر 2010.

عجز الموازنة العامة

في نهاية 2011، سجل عجز الميزانية العامة في تونس( أي الفارق بين الإيرادات والمصروفات) نسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي، والآن وبعد مرور7 سنوات بلغت نسبة العجز 6.1% في نهاية 2017 نتيجة عدة مشكلات اقتصادية، وفقا لوزارة المالية التونسية.

وبحسب تقرير للبنك المركزي التونسي، فإن الارتفاعات الذي شهدها عجز الميزانية يرجع إلى ازدياد نفقات الميزانية، فضلا عن التطور الضعيف للإيرادات.

وتتوقع الحكومة التونسية خلال ميزانية 2018 أن يتراجع عجز الميزانية إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

هبوط الدينار

تراجع سعر صرف الدينار التونسي بنحو 78.3% مع نهاية العام الماضي، مقارنة بيناير 2011.

وسجل سعر صرف الدينار أمام الدولار 1.43 دينار في نهاية يناير 2011، ومع نهاية العام الماضي سجل سعر الدينار 2.48 دينار، وفقا لبيانات البنك المركزي التونسي.

ويرجع البنك المركزي هذا الانخفاض في سعر الدولار خلال السنوات الماضية إلى الضغط الناجم على العملة نتيجة شح السيولة مع تراجع إيرادات الدولة من العملات الأجنبية والتي كان مصدرها الأساسي السياحة.

الديون الخارجية

يسجل حجم الدين العام للحكومة التونسية في نهاية 2017 مستويات قياسية لم تشهدها من قبل، بحسب بيانات وزارة المالية التونسية.

تقول تقديرات الوزارة إن حجم الدين العام للحكومة بلغ 67.8 مليار دينار تونسي في نهاية 2017، مقابل 25.6 مليار دينار في 2011.

وسجلت مستويات الدين نسبة 69.7% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2017، مقابل 40.7% في نهاية 2010، وفقا لتقديرات وزارة المالية التونسية.

وفي أبريل 2016 اتفقت تونس مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 2.8 مليار دولار، مقابل تنفيذ برنامج إصلاحي يتضمن خفض عجز الميزانية.

تراجع السياحة

لم تؤثر بداية الثورة التونسية على قطاع السياحة، مثلما أثر عليها الاضطرابات الأمنية التي لحقت بالثورة وتحديدا في 2015.

وتضرر قطاع السياحة بنسبة كبيرة في 2015 جراء هجومين تبناهم تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، حيث قتل على إثره 21 سائحا غربيا عندما هاجم مسلحون متحف باردو في العاصمة تونس، فيما قتل 39 سائحا أغلبهم من البريطانيين حينما هاجم مسلح مصطافين بفندق في سوسة.

وتشير إيرادات السياحة الذي يصدرها الديوان الوطني التونسي للسياحة أنها حققت إيرادات سياحية في 2011 بلغت 2.4 مليار دينار، وارتفعت هذه الإيرادات حتى وصلت في 2014 إلى 3.6 مليار دينار.

لكن مع المشكلات الأمنية التي واجهت تونس في 2015، تراجعت هذه الإيرادات في 2015 إلى 2.4 مليار دينار.

لكن تونس تكافح منذ ذلك التقدير لإنعاش القطاع الذي تعرض لهزة قوية، بحسب وكالة رويترز.

وأظهرت بيانات رسمية أن عائدات قطاع السياحة في تونس ارتفعت بنسبة 16.3% خلال العام الماضي وحتى 20 ديسمبر، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2016.

ووصلت الإيرادات السياحة إلى 2.69 مليار دينار، بحسب ما تقوله وكالة رويترز.

معدلات النمو

بعد نحو عام من الثورة التونسية سجل معدل النمو انكماشا بنحو 1.9% مقابل نمو بنسبة 3% في عام 2010، وفقا لبيانات معهد الإحصاء التونسي.

لكن معدلات النمو تعافت سريعا في عام 2012، حيث سجل الاقتصاد التونسي نموا بنسبة 3.9%، وتراجعت هذه النسبة في العام التالي إلى 2.4% وفي عام 2014 إلى 1.9%.

وفي عام 2015 بعدما شهدت تونس عدة اضطرابات سياسية سجل معدل النمو0.8%، واستمر تأثر معدلات النمو لتسجل أقل من 1% في 2016.

وخلال العام الماضي سجل معدل النمو تعافيا ليسجل 2.2%، وأرجع الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، إن هذا المعدل تم بفضل عمل التونسيات والتونسسين إضافة إلى توافر الظروف الاقتصادية ومواصلة العمل بنتائج أحسن.