ما هي توقعات البنك الدولي للاقتصاد المصري خلال العام الجديد؟

كتبت- ياسمين سليم:

قال البنك الدولي إن مصر شهدت معدلات قوية من الإنتاج الصناعي والصادرات والاستثمارات خلال عام 2017، بسبب زيادة القدرة التنافسية نتيجة لقرار تعويم الجنيه.

وأضاف البنك في تقرير أفاق الاقتصاد العالمي الذي أصدره صباح اليوم الأربعاء، أن النمو في دول منطقة الشرق الأوسط المستوردة للبترول تحسن نتيجة الإصلاحات الاقتصادية وتحسين القدرة التنافسية.

وتوقع البنك في تقريره أن يرتفع معدل النمو في مصر إلى 4.5% خلال السنة المالية 2017-2018 مقابل 4.2% خلال العام المالي الماضي.

وسيرتفع معدل النمو في مصر للعام المالي 2018-2019 إلى 5.3% ليصل إلى5.8% في العام المالي 2019-2020، بحسب توقعات البنك.

وقال البنك في تقريره إن تعويم الجنيه حسن من القدرة على المنافسة، فضلا عن تعزيز النشاط الصناعي والصادرات، وهو ما سيساهم في تعزيز مناخ العمل.

وفي نوفمبر 2016، قررت مصر تعويم الجنيه، كما نفذت عدة إجراءات إصلاحية منها رفع أسعار الطاقة والكهرباء وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وتوقع البنك أن تواصل معدلات السياحة بمصر الانتعاش وهو ما يعد مصدرا هاما للدخل.

وخلال العام الماضي سجلت السياحة تعافيا بعد أن شهدت فترة تراجع بعد سقوط الطائرة الروسية بالقرب من سيناء في أكتوبر 2015 وارتفع عدد السياح القادمين إلى مصر بنسبة 55% خلال العام الماضي، مقارنة بعام 2016.

وقال البنك الدولي إن قوانين التراخيص الصناعية والاستثمار الجديد، واللائحة التنفيذية له التي صدرت في مصر بالآونة الأخيرة تدعم مناخ الأعمال وتعزز النمو في الأمد المتوسط.

وخلال العام الماضي أقر مجلس النواب قانون التراخيص الصناعية والذي يتيج مزيدا من التيسييرات على المستثمرين الصناعيين، كما أقرت قانون الاستثمار والذي يعطي حوافز للمستثمرين الراغبين في العمل بمصر.

وبحسب البنك فإن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سجلت نموا متواضعا خلال 2017، مدفوعة بخطط الحكومة للخصصة وتحسين أنظمة العمل في دول مثل مصر والجزائر وتونس.

وتوقع البنك أن يستمر معدل التضخم في الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ليقل عن متوسط 3% على أساس سنوي في دول التعاون الخليجي، على أن تتراجع في أغلب الدول.

وقال التقرير إن مصر ضمن الاستثناءات الهامة من هذه التوقعات، حيث ارتفعت معدلات التضخم بعد قرار تعويم الجينه في 2016، ليصل متوسطها السنوي 25% في نوفمبر الماضي.

ووفقا للبنك الدولي فإن التعويم رفع أسعار المواد الغذائية كما ارتفع معدل الأسعار وهو ما دفع البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة مرتين خلال 2017.

وأوضح البنك أن الضغوط التضخمية خَفُتت بعض الشيء في نهاية 2017.

وبحسب التقرير فإن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا تزال تعاني من ضعف هيكلي ومالي وهي تحديات تواجه هذه الدول.

لكن الدول التي يدعم البنك وصندوق النقد الدولي برامجها الاقتصادية، مثل مصر والمغرب، حسنت من أوضاعها المالية، وفقا للتقرير.

وعالميا يتوقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.1% عام 2018، بعد أن شهد العام الماضي أداء أقوى من المتوقع.

وحذر البنك من أن هذا الانتعاش يعد إلى حد كبير قصير الأجل، أما على المدى البعيد فإن تراجع وتيرة النمو المحتمل، يعرض للخطر مما تحقق من مكاسب في تحسن مستويات المعيشة والحد من الفقر في جميع أنحاء العالم.

وقال البنك في تقريره، إنه من المتوقع أن يقفز معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3% خلال عام 2018 من 1.8% خلال العام الماضي.

وتوقع البنك أن تهدأ وتيرة النمو في البلدان المتقدمة بشكل طفيف ليسجل 2.2% عام 2018.

اقرأ أيضا:

البنك الدولي يتوقع ارتفاع معدل النمو في مصر إلى 4.5% خلال 2018