مصر تتقدم 15 مركزا في مؤشر التنافسية وتحقق أفضل أداء في 5 سنوات

كتبت- صافي سليم:

تقدمت مصر 15 مركزا، في مؤشر التنافسية للعام 2017-2018، لتحتل المركز 100 من بين 137 دولة، لتصبح أفضل الدول العربية تقدما في تقرير التنافسية.

وأوضح التقرير أن "مصر حققت في مؤشر هذا العام أفضل أداء لها في 5سنوات".

وحصدت دول عربية على مراكز متقدمة عن مصر على مؤشر التنافسية، من بينها الإمارات في المركز 17، وقطر 25، والسعودية 30، والبحرين 44، والكويت.

ويقيس المؤشر 12 عاملا رئيسيا في كل بلد منها المؤسسية، والبنية الأساسية، وكفاءة سوق العمل، وكفاءة سوق السلع، والتعليم الأساسي والصحة، والاقتصاد الكلي، وكفاءة سوق العمل.

وحصلت مصر على مراكز متأخرة في مؤشري الاقتصاد الكلي، وكفاءة سوق العمل. حيث حصلت على المركز الـ 134، والـ100 على الترتيب.

وقال التقرير إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حسّنت من متوسط آدائها هذا العام، على الرغم من تدهور البيئة الاقتصادية الكلية في بعض الدول.

وقد أجبر انخفاض أسعار النفط والغاز المنطقة على تنفيذ الإصلاحات الرامية إلى تعزيز التنويع، وقد أدت الاستثمارات الكثيفة في البنية التحتية الرقمية والتكنولوجية إلى تحسينات كبيرة في مجال الجاهزية التكنولوجي.

وأضاف أن هذا التحسن لم يؤدّ بعد إلى تحول كبير بنفس القدر في مستوى الابتكار في المنطقة.

وجاءت مصر من أفضل الدول التي شهدت تحسنا في مؤشر التنافسية على مستوي دول المنطقة.

وذكر التقرير أن أكثر العوامل التي تؤثر على أداء الأعمال في مصر استدامة السياسات التي حصلت فيها مصر على 15.2 من إجمالي 16 نقطة، وجاء التضخم ثاني أكبر المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد.

واحتل الفساد المرتبة الثالثة ضمن أكثر المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد حيث حصل على 9.8 نقطة من إجمالي 16 نقطة.

وجاء ت البيروقراطية الحكومية في المركز الرابع ضمن أكثر المشكلات التي تعطل الاقتصاد بإجمالي 9 نقاط، وجاءت مشكلة عدم وجود عمالة مدربة في المركز الخامس بإجمالي 7.9 نقطة من 16 نقطة.

وفيما يتعلق بالعامل الأول الذي يقيسه المؤشر، وهو المؤسسية حصلت مصر في هذا المؤشر على مرتبة متوسطة لتحصل على 64 درجة من 137 .

أما ثاني هذه العوامل هو البنية الأساسية، والذي يقيس جودة الخدمات، وجودة الطرق والمطارات، والموانئ حصلت مصر فيه على 71 درجة من 137 درجة.

وفيما يتعلق بمؤشر بيئة الاقتصاد الكلي، حصلت مصر على 132 درجة من 137 من حيث مدي التوازن في ميزانية الدولة، و النمو في معدل الادخار، ومعدل التضخم، والدين الحكومي.

وحصلت مصر على مركز متقدم نسبيا في مؤشر الصحة والتعليم الأساسي لتحصد 87 نقطة من 137.

وفيما يتعلق بمؤشر التعليم العالي والتدريب حصلت على 100 درجة فقط.

وفيما يتعلق بمؤشر كفاءة السوق حصلت على 90 نقطة، حيث لم يحصل تقدم ملحوظ عن التقرير السابق.

وحصلت مصر على مرتبة متدنية جدا في مؤشر كفاءة سوق العمل لتحصل على 134 درجة من 137 ، وهو المؤشر الذي يقيس التعاون في بيئة العمل، والمرونة في تحديد الأجور، والتوظيف، والعلاقة بين الأجور والإنتاجية.

بينما حصلت على مرتبة متقدمة في حجم السوق حيث حققت 29 نقطة من 137، وهو المؤشر الذي يقيس حجم السوق المحلي، وحجم السوق الأجنبي، والصادرات.

وحصلت مصر على مرتبة متوسطة فيما يتعلق بمؤشر تطور الأعمال التجارية حيث حصلت على 84 درجة وهو المؤشر الذي يقيس كميات وأحجام الموردين المحليين، ونطاق التسويق.