آلية لتسعير الوقود وقانون المركزي..تعهدات جديدة من الحكومة لصندوق النقد (جدول)

كتبت- ياسمين سليم:

تصوير- محمد حسام الدين

تعهدات الحكومة لصندوق النقد الدولي، بالاستمرار في تنفيذ إجراءات اقتصادية جديدة خلال الفترة المقبلة من أجل برنامج الإصلاح الإقتصادي.

وكشف تقرير المراجعة الأولى للصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي نشر اليوم الثلاثاء، عن تعهدات جديدة من الحكومة لصندوق النقد، تعتزم تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وجاءت أبرز هذه الإجراءات، التعهد بعرض وزير البترول في 30 سبتمبر الجاري، على رئيس الوزراء، آلية لتحديد أسعار المواد البترولية وهي (الديزل والبنزين والكيروسين)، تتضمن معادلة، تشمل المتغيرات في سعر الصرف وأسعار النفط العالمية ونسبة المواد البترولية المستوردة من الاستهلاك المحلي.

وقالت الحكومة إن هذه الآلية ستساعدها في الوصول إلى هدفها المتعلق بإصلاح منظومة دعم الوقود.

كما تضمنت التعهدات تقديم قانون البنك المركزي لمجلس الوزراء في موعد 31 ديسمبر المقبل.

وفي نهاية نوفمبر المقبل سيزود البنك المركزي الحكومة باستراتيجية تتضمن مناقشة على المدى المتوسط، للأهداف المالية للحكومة، بجانب نظرة عامة لكيف تقترب الحكومة في ميزانية 2018- 2019 من سقف الإنفاق.

وأعلن صندوق النقد الدولي ظهر اليوم الثلاثاء عن المراجعة الأولى له لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي.

كما أصدر رئيس بعثة صندوق النقد لمصر، سوبير لال، تقرير خبراء الصندوق بشأن المراجعة الأولى التي أجروها في مايو الماضي.

ومن المقرر أن يزور وفد من الصندوق مصر نهاية شهر أكتوبر في إطار مراجعة برنامج مصر للإصلاح، قبل صرف الشريحة الثالثة من القرض بقيمة ملياري دولار.

وكان وزير المالية، عمرو الجارحي، قد توقع الأسبوع الماضي، الحصول على الدفعة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة في ديسمبر المقبل.

ويتضمن الجدول التالي أبرز الإجراءات التي ستنفذها الحكومة خلال الفترة المقبلة.