أصحاب ميناء "جبل علي" يطورون منطقة العين السخنة..فماذا عن المنافسة؟

كتب- مصطفى عيد:

وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يوم الخميس الماضي، في الإمارات، عقد شراكة لتطوير وتنمية منطقة العين السخنة مع مجموعة موانئ دبي العالمية، والتي تتولى إدارة "ميناء جبل علي" بدبي، المنافس الأبرز في المنطقة العربية لطموحات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

لكن أشرف دويدار العضو المنتدب لشركة أرضك للاستثمار العقاري، وعضو الجبهة الشعبية لمحور قناة السويس، لمصراوي، إنه لا توجد تخوفات من أن تتولى مجموعة موانئ دبي العالمية مسؤولية تطوير منطقة العين السخنة.

وأضاف "حتى لو ركزت الشركة على صناعات ليست منافسة للموجودة في جبل علي، فمنطقة قناة السويس كبيرة ويمكن التركيز على مشروعات أخرى بمناطق خارج استثمارات الشركة، ولكن لن نمنع أي استثمارات يمكن أن تضخ لتطوير المنطقة وتوفير فرص عمل".

وكان سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية، قال الخميس الماضي، إن المستهدف من مشروع تطوير السخنة هو "تحويل المنطقة التي سيتم تطويرها إلى امتداد للمنطقة الحرة بجبل علي، والاستفادة بشبكة الشركات الدولية المتواجدة حاليا بجبل علي وغيرها للتواجد بمنطقة المشروع"، بحسب بيان من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ويعتبر ميناء جبل علي بدبي أكبر ميناء بحري في منطقة الشرق الأوسط، وهو واحد من أكثر من 78 ميناء ومحطة بحرية تديرها مجموعة موانئ دبي العالمية في 40 بلدا، بحسب موقعها الإلكتروني.

ويعتبر ميناء جبل علي مركزا متكاملا متعدد وسائط النقل البحري والبري والجوي، مدعّما بمنشآت لوجستية واسعة، كما يعتبر ميناء محورياً لأكثر من 90 خدمة ملاحية أسبوعية تربط أكثر من 140 ميناء في أنحاء العالم، كما أنه يعتبر منفذا لأسواق تضم أكثر من ملياري شخص.

ويعود تاريخ إنشاء ميناء جبل علي إلى عام 1976، حين أصدر الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي الأسبق، توجيهاته لإنجاز المشروع والذي تم الانتهاء من بنائه عام 1979، وفقا لموقع موانئ دبي العالمية.

وقال أشرف دويدار، إن "المنافسة تقلق الدول، وليس الشركات الكبرى، فشركة عالمية مثل موانئ دبي العالمية تعمل في مناطق أخرى بمختلف دول العالم، وترى أن هناك فرصة بمنطقة قناة السويس لتحقيق مكاسب إضافية لها، بالإضافة إلى الميزة التنافسية التي تتمتع بها المنطقة والعمالة والطاقة الرخيصة والقرب من ممر مائي كقناة السويس".

وأضاف أن مشروع تنمية منطقة قناة السويس مازال في بدايته ويحتاج لجذب كل الشركات، والتكامل مع الصناعات الموجودة في مناطق أخرى ليس دوما فكرة سيئة، ولكن على الهيئة الاتفاق مع مستثمرين آخرين على صناعات أخرى تحتاجها المنطقة وتركز بشكل أساسي على التصدير لتوفير النقد الأجنبي، إلى جانب توفير فرص العمل.

وقال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن المشروع يستهدف تنمية وتطوير مساحة 95 كيلو متر مربع بمنطقة العين السخنة، 75 كيلو متر تقريبا منها ستخصص لإنشاء منطقة صناعية، وفقا لبيان هيئة المنطقة الاقتصادية للقناة.

ومن المتوقع أن يوفر المشروع الذي سيبدأ العمل به بحلول عام 2018، نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة، بحسب مميش.

ووقعت هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عقد الشراكة مع مجموعة موانئ دبي العالمية بالأحرف الأولى تمهيدا للتوقيع النهائي عليها فور استيفاء كافة إجراءات إنشاء شركة تنمية رئيسية لتطوير وتنمية المنطقة، وفقا للبيان.

وستشتمل المنطقة الصناعية على عدد من الصناعات سواء في قطاعات الصناعات الكبيرة أو المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بحسب مميش.

وقال مميش إن المنطقة الصناعية ستضم عددا من المجالات منها الخدمات اللوجستية، ومواد البناء، والصناعات الغذائية، والأقمشة والمنسوجات، وصناعات الإلكترونيات والاتصالات، وقطع غيار السيارات، والمدينة الطبية، والبتروكيماويات.

وستخصص مساحة الـ 20 كيلو متر المتبقية لإنشاء منطقة سكنية تستوعب نحو 650 ألف نسمة، وفقا لمهاب مميش.

وقال دويدار، إن إقامة مشروعات سكنية ضمن مشروع تطوير السخنة يهدف إلى تحويل المنطقة من مركز سياحي لمدينة متكاملة، فإلى جانب ذلك هناك مشروع الجلالة الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا، بالإضافة إلى جامعة الملك عبد الله بن عبد العزيز المنتظر إنشاؤها في نفس المنطقة.

وأضاف أنه رغم ذلك فمشاركة شركات التطوير العقاري في المشروعات السكنية بالمنطقة ستتوقف على مدى تقبل المصريين وإقبالهم على وحدات سكنية بحق الانتفاع وهو النظام القائم عليه المشروعات ضمن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

كما يستهدف المشروع المتفق عليه مع موانئ دبي العالمية أيضا تطوير ميناء العين السخنة بمساحة تصل إلى نحو 22 كيلو متر مربع، والذي يشمل إنشاء منطقة صناعية حرة بالميناء.

وستقوم مجموعة موانئ دبي بدور المطور، والشراكة ستكون بمعدل 51% للهيئة الاقتصادية، و49% للمجموعة، بحسب بيان توضيحي لهيئة قناة السويس.

وتعود فكرة المشروع إلى أغسطس الماضي، حيث وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على إنشاء شركة تنمية رئيسية مشتركة بين الهيئة، ومجموعة موانئ دبي لتقوم بتنفيذ مشروعات في منطقة قناة السويس.

وتأسست "موانئ دبي العالمية" رسميا في سبتمبر 2005 في أعقاب دمج "سلطة موانئ دبي" و"موانئ دبي الدولية"، لتصبح بذلك واحدة من أكبر مشغلي الموانئ في العالم، بحسب الموقع الإلكتروني للمحموعة.

ويضم فريق عمل المجموعة ما يزيد على 37 ألف موظف من 110 بلدان.

ويرى دويدار أن هناك تأخرا في تنفيذ مشروع تنمية محور قناة السويس، حيث قال إنه تم الإعلان عن المشروع منذ فترة، ومع ذلك لم يصل الإقبال على الاستثمار يالمشروعات الواقعة في نطاق المنطقة إلى المستوى الذي كان متوقعا حتى الآن.

وأعرب دويدار عن أمله في أن يحقق المشروع تحركا سريعا خلال الفترة المقبلة يعوض التأخير الذي حدث.