أين أنفقت الحكومة 787 مليار جنيه في 11 شهرا؟

 

كتب- مصطفى عيد:

أظهر التقرير الشهري لوزارة المالية، ارتفاع مصروفات الحكومة بنحو 20.2% في أول 11 شهرا من العام المالي الماضي، لتصل إلى 787.1 مليار جنيه.

بينما سجلت إيرادات الموازنة العامة خلال نفس الفترة (يوليو- مايو) من (2016-2017)، زيادة بنحو 32.1% لتصل إلى 471 مليار جنيه.

وساهمت زيادة الإيرادات بنسبة أكبر من ارتفاع المصروفات في تراجع العجز الكلي بالموازنة العامة، وهو الفارق بين المصروفات والإيرادات، إلى 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 323.7 مليار جنيه، في 11 شهرا، مقابل 11.5% خلال نفس الفترة من عام (2015-2016).

ويستعرض مصراوي في هذا التقرير أهم بنود التي أنفقت عليها الحكومة في أول 11 شهرا من العام المالي الماضي، وفقا لتقرير وزارة المالية عن شهر يونيو، والتي تمثلت في الآتي:

الأجور:

ارتفع إجمالي الأجور والتعويضات للعاملين في الحكومة خلال الفترة من (يوليو - مايو) إلى حوالي 190 مليار جنيه بزيادة نحو 5.2 مليار جنيه، مقارنة بنحو 184.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي (2015-2016).

ويشمل هذا البند المصروفات على أجور الوظائف الدائمة والمؤقتة والمزايا النقدية والعينية والبدلات النوعية، بالإضافة إلى المكافآت والمزايا التأمينية.

وارتفع إنفاق الحكومة على بند المزايا التأمينية إلى حوالي 19.8 مليار جنيه في أول 11 شهرا من العام المالي الماضي، مقابل نحو 18.2 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق عليه.

وتسدد الحكومة حوالي 17 مليار جنيه من هذا البند لدفع حصتها في صندوق التأمين الاجتماعي للحكومة.

الفوائد:

سجلت مصروفات الحكومة على فوائد الديون زيادة بنحو 31.9% في أول 11 شهرا من العام المالي السابق لتصل إلى نحو 277 مليار جنيه، بارتفاع حوالي 67 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام قبل الماضي.

الدعم:

ارتفعت مصروفات الحكومة على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 28.1% لتصل إلى 179.7 مليار جنيه، مقابل 140.3 مليار جنيه.

وبلغ نصيب بند الدعم وحده من مصروفات هذا الباب خلال أول 11 شهرا من العام المالي الماضي 117.8 مليار جنيه مقابل 83.2 مليار خلال نفس الفترة من العام قبل الماضي بزيادة 41.6%، ويشمل حوالي 43.5 مليار جنيه دعما للسلع التموينية، و38.8 مليار جنيه دعما للمواد البترولية.

وارتفع الإنفاق على بند المزايا الاجتماعية بنحو 7.9 مليار جنيه ليسجل 57.4 مليار جنيه، والذي يشمل برنامج العلاج على نفقة الدولة والمساعدات الاجتماعية.

شراء السلع والخدمات:

سجلت قيمة مشتريات السلع والخدمات نحو 29.9 مليار جنيه، مقابل 26.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام قبل الماضي بزيادة 12.5%.

وبلغ نصيب شراء السلع فقط من هذه المصروفات حوالي 14.9 مليار جنيه في أول 11 شهرا من العام المالي السابق، مقارنة مع 12.3 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة، منها مواد خام بقيمة 9 مليارات جنيه، ووقود وزيوت وقوى محركة للتشغيل 1.2 مليار جنيه، ومياه وإنارة بقيمة 2.7 مليار جنيه.

ودفعت الحكومة حوالي 13.1 مليار جنيه مقابل الخدمات مقارنة مع 11.8 مليار جنيه، منها نفقات الصيانة بقيمة 4.7 مليار جنيه، و1.45 مليار جنيه نفقات طبع ودوريات وحقوق تأليف، و2.7 مليار جنيه نقل وانتقالات عامة، و3.1 مليار جنيه نفقات خدمية متنوعة (من ضمنها تنفيذ الأحكام القضائية).

الاستثمارات والمصروفات الأخرى:

بلغت قيمة الأموال التي أنفقتها الحكومة في بند الاستثمارات خلال أول 11 شهرا من العام المالي (2016-2017) نحو 61.2 مليار جنيه مقابل 47.6 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام قبل الماضي بنسبة زيادة 28.6%، منها استثمارات مباشرة بقيمة 51.4 مليار جنيه مقابل 41.1 مليار جنيه.

وارتفعت المصروفات الأخرى التي تتضمن الإنفاق على الدفاع والأمن القومي بنسبة 8.1% حيث سجلت نحو 49.4 مليار جنيه، مقابل 45.7 مليار خلال نفس الفترة من العام قبل الماضي.