لائحة قانون الاستثمار ترى النور أخيرا بعد موافقة مجلس الوزراء

02:18 م الخميس 17 أغسطس 2017

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - مصطفى عيد:

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه، اليوم الخميس، على لائحة قانون الاستثمار، بعد طول انتظار.

وقالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، اليوم، إن اللائحة ستحال إلى مجلس الدولة، لمراجعتها قبل أن يصدرها رئيس الوزراء.

وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة التزمت بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، خلال فترة الـ٩٠ يوما من تاريخ تصديق رئيس الجمهورية عليه.

وأضافت أن القانون سيدعم ويحسن مناخ الاستثمار في مصر ويدعم المناطق الاقتصادية ويقضي على البيروقراطية ويساعد في تأسيس الشركات الجديدة.

وكانت اللجنة الوزارية الاقتصادية، وافقت يوم الإثنين قبل الماضي، على لائحة القانون الذي أثار جدلا واسعا، وانتظره المستثمرون، لما يوفره من حوافز وضمانات لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتسهيل إجراءات الموافقة على المشروعات، وتأسيس الشركات، وخفض المدد الزمنية لاستخراج التراخيص والموافقات الحكومية.

وقال علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، لمصراوي، الأسبوع الماضي، إن أهمية صدور اللائحة في هذا التوقيت، تكمن في تفعيل القانون الذي صدر في نهاية مارس الماضي، والذي يساهم في تهيئة المناخ المناسب للاستثمار، "من غير اللائحة مفيش قانون يعني لو مصدرتش يبقى مفيش تنفيذ".

وتحث اللائحة المستثمرين على المشاركة في أعمال التنمية المجتمعة عن طريق منح حوافز إجرائية للشركات صاحبة أفضل مشروعات تعمل في هذه الأنشطة.

كما تشرح اللائحة حالات منح الإقامة للمستثمرين الأجانب، وظروف استخدام العمالة الأجنبية وضوابط زيادتها، وضوابط تحويل ناتج التصفية أو التخارج، والأرباح للخارج، وضمانات الاستثمار.

وتتضمن اللائحة أيضا الشروط الخاصة للمشروعات التي يمكنها الحصول على الحوافز العامة أو الخاصة أو الإضافية التي يتيحها قانون الاستثمار، إلى جانب شرح إجراءات الحصول على الموافقة على المشروعات، وقواعد مكاتب الاعتماد بمركز خدمات الاستثمار.

كما تشمل اللائحة إجراءات التأسيس الإلكتروني للشركات، وضوابط وأشكال تخصيص العقارات والأراضي للمشروعات، وتنظيم العمل بالمناطق الاستثمارية والحرة والتكنولوجية وما يتعلق بإنشاءها.

وخصصت اللائحة بابا كاملا لتنظيم بيئة الاستثمار، يشمل الفصل الأول منها الجهات القائمة على شئون الاستثمار ومنها المجلس الأعلى للاستثمار، وهيئة الاستثمار، والرئيس التنفيذي للهيئة، وشركة الترويج، إلى جانب فصل يتعلق بإجراءات الرقابة اللاحقة والتفتيش والحوكمة، وفصل متعلق بلجنة التظلمات، وإجراءات التظلم.

وتتضمن المحفزات الجديدة بموجب القانون خصما ضريبيا بنسبة 50% على الاستثمارات في المناطق غير المطورة ودعما حكوميا لتكلفة توصيل المرافق للمشاريع الجديدة.

وبموجب القانون، فإن المستثمرين سيستعيدون نصف ما دفعوه لشراء أرض المشاريع الصناعية إذا بدأ الإنتاج في غضون عامين.

ويعيد القانون العمل بالمناطق الحرة للقطاع الخاص، وهي مناطق معفاة من الضرائب والجمارك، وهي السياسة التي عطلت إقرار القانون بسبب اعتراضات على التخلي عن إيرادات ضريبية في وقت تنتهج فيه الحكومة سياسات تقشفية.